سياسات الحكومة تجاه الأحزاب خاطئة ولن تعود إلا بالضرر على فاعلها والجميع!! نريد أن تجري الانتخابات وفقا للقائمة النسبية في ظل نظام برلماني!! " الشباب المؤمن " كان سياسة لعب بالنار!! حوار علي سالم المعبقي: أجرى " التغيير" حوارا مطولا وضافيا مع السياسي اليمني المعروف الشيخ يحي منصور أبو إصبع، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني حول جملة من القضايا التي تخص الحزب الاشتراكي والمعارضة واليمن بصورة عامة. وهو حوار مثير للغاية، فيه جرأة غير مسبوقة وصراحة متناهية، نتمنى أن يستمتع قراؤنا به، فإلى نصه: *التغيير:تكررت الدعوة إلى حوار مع الحزب الحاكم تارة من قبله وتارة من قبل المعارضة ومع ذلك لم يتم الرسو على نتيجة حتى الآن.. كيف تفسرون ذلك والى أين وصل الحوار ؟ أبو إصبع: قضية الحوار يا سيدي، بالنسبة لنا في الحزب الاشتراكي نعتبرها قضية ذات أولوية سواء كان هذا الحوار داخل الحزب الاشتراكي أو مع الأخوة في أحزاب اللقاء المشترك أو مع الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام الحاكم ).و نحن منذ إعادة نشاط الحزب وفي دورة اللجنة المركزية في 4 سبتمبر 1994م كان ضمن قرارات هذه الدورة الدعوة إلى الحوار. ومن حينها طرحنا قضايا الحوار نفسها وخاصة مع السلطة ومع الحزب الحاكم و مع أحزاب الحركة السياسية في الساحة كلها. المؤتمر العام الخامس للحزب جدد هذه الدعوة أو المبادرة في قراراته وفي بيانه الختامي ودعا كل الأطراف في الحركة السياسية سواء في المعارضة أو السلطة إلى الحوار، لان القضايا الملحة الداخلية وتأثيرات الخارج عليها تستدعي فعلا الجلوس إلى مائدة حوار جاد وفق قضايا وأزمنة محددة بحيث أن الناس تخرج من الدوامة بنوع من المعالجات الموضوعية، خاصة و أننا أمام استحقاقات انتخابات رئاسية ونيابية قادمة.. مسألة إلى أين وصلنا بخصوص هذا الموضوع، فلا شك أننا خرجنا من المؤتمر العام الخامس وأمامنا ترتيبات وأعمال داخلية تتعلق بترتيب أوضاعنا كهيئات قيادية، وفي نفس الوقت ربما تبدأ عملية التفرغ لهذا الموضوع في أحزاب المشترك من اجل الاتفاق النهائي على ورقة الإصلاح السياسي التي تم اعتمادها من قبل سكرتيري الدوائر السياسية في اللقاء المشترك ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة إقرارها من الهيئات القيادية المسؤولة في اللقاء المشترك والتي ينبغي الانتهاء منها ومن ثم التواصل مع المؤتمر الشعبي العام الذي كان بدوره قد طرح ورقة للحوار ولكن جاء مؤتمر الحزب ثم الجرعة والأحداث، كل هذا عطل مسيرة الحوار. التغيير: ما هي ابرز ملامح المبادرة السياسية للمعارضة وما هي أسباب تأجيلها أكثر من مرة ؟ أبو إصبع: لا اخفي عليك أن اللجنة المركزية في دورتها التاسعة كانت قد اتخذت قرارا باعتبار أن البت في عملية مبادرة الإصلاح السياسي للقاء المشترك يجب أن تطرح في اللجنة المركزية التي كان مقررا أن تعقد قبيل المؤتمر هذا جانب، لكن نحن قد انتهينا من هذا الموضوع في المؤتمر العام الخامس بمباركة هذه الورقة.. والأخوة في الوحدوي الشعبي الناصري في أخر اللقاء كانوا قد قالوا إنهم سيقرون هذه الورقة في منتصف سبتمبر وكان هذا الحديث في منتصف أغسطس، حيث قالوا إنهم يحتاجون إلى شهر واعتقد انه مع نهاية سبتمبر ستكون الورقة جاهزة من قبل هيئات القيادية في اللقاء المشترك. أما الموضوعات الأساسية المطروحة في المبادرة أستطيع أن أضع، هنا، أهمها: هو الدعوة إلى تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني بحيث تكون الحكومة مسئولة أمام السلطة التشريعية وتكون هذه الحكومة من أي حزب يحصل على أغلبية في أي انتخابات برلمانية وبالتالي يصبح من السهل مساءلة هذه الحكومة ومراقبتها وبالتالي محاسبتها. الوضع في بلادنا كما هو الحال في بلدان العالم الثالث حيث تكون الرئاسة تمسك بزمام الأمور كلها بيدها فهنا تصعب علميات المساءلة، المراقبة، المحاسبة. ونحن جزء من هذا العالم الثالث. الموضوع الثاني نحن نريد أن تجرى الانتخابات وفقا للقائمة النسبة والقائمة الفردية أيضا. بقاء الانتخابات وفقا للقائمة الفردية الحالية لا يسهم على الإطلاق في تحديث العملية الانتخابية وفي تحديث المجتمع، ستظل القوى التقليدية وما قبل الدولة، من خلال هذه الدوائر الانتخابية هي المسيطرة في العملية الانتخابية، والقائمة النسبية هي مهمة جدا لأنها إحدى آليات تحديث المجتمع، أيضا نحن نطالب بان يتحول مجلس الشورى إلى غرفة أخرى تشريعية ينتخب على أساس تمثيل متساو للمحافظات، أيضا نطالب في ورقة الإصلاح السياسية أو المبادرة، وهذه قضية مهمة جدا، بمسألة الحكم المحلي، السلطة المحلية، إذ ينبغي أن يجرى تغيير في القوانين بحيث يسمح بانتخاب المحافظ ومدير المديرية وبالتالي تكون السلطة المحلية منتخبة وعلى رأسها المحافظ ومدير المديرية، على مستوى النواحي والمديريات، هي المسؤولة عن العملية التنموية والخدمية وعن السلطة التنفيذية التي يجري انتخابها تحت إشرافها، وهذا يحد بصورة جذرية من المركزية التي لا تسمح بالتحولات وبالتحديث. أيضا نرى أن أجهزة الرقابة كما هو الحال بالنسبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ينبغي أن يتبع السلطة التشريعية أي أجهزة رقابية لا يجوز أن تكون تابعة للسلطة التنفيذية لأنها لن تؤدي وظيفتها وواجباتها المنصوص عليها في القانون وهي تحت قبضة أجهزة السلطة. التغيير: في حال الاتفاق أو إقرار هذه المبادرة أو الإعلان عنها ما هي الوسائل التي ستتخذها أحزاب اللقاء المشترك للضغط على السلطة باتجاه العمل بها وهل تتوقعون قبولا من السلطة لهذه المبادرة ؟ أبو إصبع: في اعتقادي أن هذه الورقة عندما تنتهي أحزاب اللقاء المشترك قريبا من إقرارها ثم التواصل مع الحزب الحاكم وقيادة السلطة السياسية في البلد.. هم في المؤتمر أيضا طرحوا ورقة فاعتقد أنا من خلال الحوار والحوار الجاد وعلى أعلى المستويات قد يصل الناس إلى قواسم مشتركة وقد تظل هناك قضايا أساسية محل خلاف يبحث الناس عن آليات وإمكانيات تواصل هذا الحوار للتغلب على المعوقات.وبالتالي حينما يبدأ الحوار ستتضح أين تكمن هذه المعوقات وبالتالي كيف يجب التعامل معها والتصرف إزاءها. التغيير: هل الحوار وحده كاف لنجاح مثل هذه المبادرة ؟ أبو إصبع: هذا وسيلة مهمة، لان لقاء القوى السياسية، نظام سلطة – معارضة أمام الاستحقاقات القادمة، أمام الانتخابات القادمة حتى يتم وضع الضمانات السياسية والقانونية بحيث أن هذه الانتخابات تكون حرة ونزيهة وغير مضللة أو مزورة. التغيير: برأيكم ما هي الأولويات المفترضة أو المطلوب العمل بها قبل موعد الانتخابات الرئاسية ؟ أبو إصبع: اعتقد أن المسائل ذات الأولوية التي ينبغي الاتفاق عليها وإقرارها من اجل أن تكون الانتخابات شفافة وحرة ونزيهة هي وجود ضمانات سياسية وقانونية تتضمن قضايا الإصلاح السياسي وحيادية المال العام والوظيفة العامة وحيادية الجيش والأمن وحيادية الإعلام، ثم أيضا مشاركة الفعاليات السياسية، المعارضة الحقيقية في لجان الانتخابات بحيث أن تتشكل اللجنة الانتخابية العليا واللجان الإشرافية في المحافظات واللجان الأصلية والفرعية بتوازن يمثل فعلا هذا التوازن. أنت تعرف أن أحزاب اللقاء المشترك هي ستة أحزاب في الوقت الذي لدى الحزب الحاكم اثني عشر حزبا، وهذه الأحزاب تمثل كلها في اللجان ، ولهذا تختل العميلة التوازنية في الانتخابات. التغيير: هذه المطالب قدمت في أكثر من جولة انتخابية ولم يؤخذ بها، الآن ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية إلى أي مدى يمكن أن يقبل الحزب الحاكم بهذه المطالب ؟ أبو إصبع: في اعتقادي أن أوضاع البلاد الاقتصادية، الاجتماعية، التنموية والخدمية وصلت إلى طريق مسدود بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في قضية الإنتاج الزراعي المتدهور جدا وكارثة المياه، و شحتها واستنزافها، وهي كارثة محققة يعيشها الناس الآن، أيضا قضية هروب الاستثمارات ليست الأجنبية، فالاستثمارات الأجنبية قد هربت من زمان، لكن الاستثمارات المحلية واتساع نطاق البطالة واتساع نطاق الفقر، وارتفاع سيطرة وهيمنة الفساد، اتساع وهيمنة أجهزة الشرطة على مؤسسات المجتمع المدني وعلى مؤسسات التعليم وغيرها، كل هذا جعل البلد في وضع حرج للغاية، والشهادات التي تأتي من الخارج واضحة أن البلد وصلت إلى مرحلة الدولة المتعثرة وهي في الطريق إلى مرحلة الدولة ليست الفاشلة فقط وإنما المنهارة، واعتقد انه من الضرورة بمكان أن تفهم السلطة الحاكمة أن استمرار هذا الوضع وبهذا النهج وبهذه السياسات والآليات إنما يقود إلى الطريق المسدود جدا، والى أوضاع يصعب معالجتها إذا لم تبادر السلطة، بنوع من التواضع والمسئولية والإحساس بالواجب للتفاهم مع الشعب اليمني، ومع المعارضة والنخب الفاعلة في المجتمع، أكانت أحزابا أو مؤسسات مجتمع مدني للمعالجة المشتركة وتحمل المسئولية المشتركة. التغيير: لكن يلاحظ أن هناك غياب لأي دور فاعل للمعارضة في هذا الاتجاه، هل هناك خطة لتفعيل دور المعارضة واللقاء المشترك بما يؤدي إلى الحد من هيمنة السلطة والحد من هذا التدهور ؟ أبو إصبع: لا يمكن أن ننكر أن المعارضة تعيش أوضاعا فيها من الضعف وفيها أيضا من التفكك، وهذه أمور طبيعية في ظل أنظمة قمع جعلت أجهزة الشرطة تمسك بكل شيء في البلد، أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية، تمسك بكل شيء في البلد وتضعف المعارضة وتعمل بكل السبل وتوظف إمكانيات الدولة لإضعاف المعارضة هذه أمور واضحة، ومع ذلك نحن نقول وبمسئولية كاملة، إن هذه السياسات سواء تجاه المعارضة أو اتجاه معالجة القضايا الاقتصادية الاجتماعية والتنموية إلى أخرها، قد أثبتت فشلها ، أمام الداخل وأمام الخارج ، ونحن نتمنى فعلا ولا أقول لك سنضغط وننجح ، ولكن نتمنى أن القابضين على مفاصل القرار في الدولة أن يتعظوا وان يشعروا بالمسئولية وبأن المعالجات الحقيقية الناجحة لإنقاذ الأوضاع لن تأتي إلا من خلال المشاركة الشعبية ممثلة بالأحزاب و مؤسسات المجتمع المدني و التنازل عن الصلف والغرور . نحن لا ندعي أننا قادرين أو أننا نملك قوة ضغط كبيرة خاصة في الحزب الاشتراكي كما تعرف خرجنا من حرب 94م الجائرة ومازالت الحرب مستمرة علينا بوسائل أخرى. نحن نعاني أوضاعا لا يجهلها احد. التغيير: أوضاع المعارضة معروفة، لكن سبق وان جاء في البيان الختامي للمؤتمر العام الخامس للحزب الاشتراكي ما يشير إلى إمكانية الاستعانة بالضغوط الخارجية، هل أحزاب المشترك ستستعين بالخارج لتثبيت ضمانات أساسية للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ أبو إصبع: لا شك أن الضغوط الخارجية موجودة هنا في اليمن أو في المنطقة العربية كلها، وهذه الضغوط هي برامج ومناهج غربية تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن في صفها لتغيير الأوضاع العربية بصفة عامة من اجل شرق أوسط كبير، ولولا الوضع في العراق ربما قد حصل تطور في سوريا أو مصر أو في السعودية وحتى هنا في اليمن. والأنظمة حاسة بهذا، ولهذا الأنظمة تحاول أيضا أن تتفادى مثل هذه الضغوط وهذه السياسات القادمة . واعتقد أن الأخ رئيس الجمهورية أشار في مرة وهو يتحسس وضعه ويتحسس نظامه وسياساته، وبالتالي يقارنه بالضغوط الخارجية وقال بالحرف الواحد: علينا أن نحلق رؤوسنا قبل أن يحلق لنا الآخرون. نحن نتمنى فعلا أن هذه الأنظمة سواء في اليمن أو غيرها أن تبادر إلى الحوار مع شعوبها، بدلا من الخنوع الذليل لتوجيهات وطلبات الغرب ، أو الولاياتالمتحدة أو غيرها . وأنا لست من المتحمسين لدعوة الخارج أو الاستعانة بالخارج، لكن يا سيدي الخارج قادر، لا أنا ولا الأخ الرئيس ولا أحزاب المعارضة ولا الأنظمة العربية قادرين على أن نقول لهم لا، الخارج قادم وله أجندته ومطالبه. التغيير: هناك اتهامات بوجود حوار سري بين المعارضة والحزب الحاكم وهناك تهم حول رشاوى سياسية لأحزاب المعارضة ؟ أبو إصبع: لا يخفى عليك أبدا أنت والإخوان الصحفيين المتابعين للأنظمة العربية، أن هذه الأنظمة تبذل كل جهودها وتخصص الجزء الأكبر من وقتها، بدلا من أن توظفه لمعالجة قضايا الشعوب ، لمعالجة قضايا التنمية والخدمات ، ونحن في اليمن جزء من هذا الوضع بدلا من أن تتفرغ السلطة أو الحزب الحاكم لقضية الكهرباء التي تتقطع على الناس دائما ، تشوف قضية الفقر ، تشوف قضية المياه .. وهذا الفساد الذي ينخر كل شيء يأخذون الوقت الأكبر لتفريخ أحزاب، للضغط على هذه الأحزاب للضغط على المعارضة في محاولة لشراء الذمم، لمحاولة الاستفراد بأحزاب المعارضة، لمحاولة جرجرة هذا الحزب أو ذاك..هذه أمور معروفة، لمحاولة شراء قيادات، هذا شغل الأنظمة، هذا شغل الأجهزة، هذا عمل امني بحت، نحن نرى أن مثل هذه السياسات قد أتت بالفشل الذريع على من يسلكها وعلى من يعتمد عليها، ليس في صالح البلد أن تستمر هذه الأنظمة بمثل هذه السياسات الخاطئة، أنا لم أنكر من خلال سؤالك انه لا يوجد شيء من هذا القبيل ، بل توجد عملية استنساخ للأحزاب والضغط على الأحزاب ، وشراء الأحزاب ، وتفريق الأحزاب ، هذه عملية قائمة ، ومازالوا حتى الآن يحاولون أن يتصارع الاشتراكي مع الإصلاح ويثيرون قضايا الماضي وينبشون المقابر وكذلك يحاولون إبعاد بعض الأحزاب ، على ما هو الحال في الإخوان في حزب البعث ، لأضعافه ، ما حصل للقوى الشعبية ، ما حصل لحزب الحق واتهامه بان لديه مليشيات وعنده كذا .. السلطة تعمل بكل السبل العلنية والسرية وغيرها، لكن هذه سياسات خاطئة، وهي سياسات لن تعود إلا بالضرر على فاعليها وعلى الجميع . التغيير: لكن هناك من يرى أن هذه السلوكيات من طبيعة السلطة لكن ما يسجل هو أن ضعف المعارضة واتساع الهوة بينها وبين الجماهير هو ما يعطي هذه السلوكيات هذه الأهمية فيما أنها قد لا تبدو بهذه الأهمية في حال كانت المعارضة قوية وذات صلة بالجماهير ؟ أبو إصبع: أنا أتمنى، وكل إنسان يحب الوطن، أن تكون أحزاب المعارضة قوية وفاعلة ولديها برامج وتتبنى قضايا الناس الخ.. لكن أريد أن أقول لك شيء الأنظمة هذه المتخلفة والتي جعلت هذا التخلف يعشعش في كل مكان وزاوية من هذه الأوطان المنكوبة بهذه الأنظمة، أقول بالحرف الواحد إن هذه السياسات أثبتت فشلها، نحن عندنا الدستور ينص بان النظام تعددي والتعددية السياسية مكفولة بالدستور وان المعارضة هي الوجه الآخر للنظام، وأقول انه كلما كانت المعارضة قوية كلما كان النظام قويا، وكلما ضعفت المعارضة ضعف النظام نفسه وسيطرت مافيا الفساد على كل شيء. وبالتالي يكون من السهل جدا على أي قوى خارجية أو برغبات داخلية أن يضعف هذا النظام بل وان يهترئ بل أن ينهار.ولهذا من مصلحة هذا النظام أن تكون المعارضة موجودة وان تكون قوية لأنها تكشف عورات ومواقف وثغرات سياسة النظام وبالتالي على العكس هذا النظام لا يضعف، وعلى العكس أيضا هذا النظام لا يضعف، كلما امنوا بالتداول السلمي للسلطة كما يحصل في الدول الإفريقية التي نقول عنها إنها متخلفة مثال ما يجري في السنغال ، ننظر ما جرى أمامنا في كينيا ، وفي كثير من البلدان المتخلفة في أفريقيا ، لماذا الأنظمة العربية فقط هذه الأنظمة التي لا تتحلحل ولا يمكن أن تتنازل على ال 90% في انتخابات محلية أو عامة أو خاصة. التغيير: لكن تجربة غير بلد من البلدان التي أخذت بالديمقراطية تشير إلى أن الديمقراطية لم يكن إيمانا ذاتيا يأتي من جهة الحاكم بل يفرض فرضا، بمعنى أن الذي يجري هو فرض بسبب هشاشة المعارضة؟ والمفترض هو أن تكون المعارضة هي الأداة لفرض ما يكبح أو يحد من هذا التدهور ؟ أبو إصبع: أنا اتفق معك انه ما من شك بأنه بدون معارضة قوية تحرك الشارع وتضغط من خلال الاحتجاجات والتظاهرات وحقوقها الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومن خلال توعية الناس وتوعية التنظيمات بالاتجاه من خلال شتى أنواع الاحتجاجات وشتى أنواع الاحتجاجات شتي أنواع التبرمات والمراسلات والكتابات والتوعية الديمقراطية، وبدون هذا كله يصعب على أي نظام من هذه الأنظمة أن يتنازل على طبق من فضة أو من خزف عن مصالحه ومؤسساته وموارده وخاصة قوى الفساد، لهذا نحن ندعو وسنعمل بكل الجهد والطاقة على أن تكون أحزاب اللقاء المشترك متماسكة ولديها برنامج واضح للتعامل مع الناس ، وان تعمل وسط منظمات المجتمع المدني والتي هي بمجملها مصادره بيد أجهزة الشرطة .أن تعمل المعارضة في كل الاتجاهات ومن خلال توعية الناس للوصول فعلا إلى نوع من الضغط الملازم والملائم الذي يجعل السلطة فعلا تقدم تنازلات حقيقية. التغيير: في هذا السياق هل اتخذت أحزاب اللقاء المشترك حتى الآن أو وتدارست قضية تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أم أن كل حزب سيتدبر الأمر بمفرده ؟ أبو إصبع: يا سيدي من خلال الأحاديث غير الرسمية، في هيئات أحزاب اللقاء المشترك ومن خلال تبادل الآراء والأفكار على مستوى الأشخاص والقيادة وعلى مستوى المحافظات.. الاتجاه العام هو أن يكون للمعارضة مرشح بذاته، وان تحسم أحزاب اللقاء المشترك هذا الأمر و على وجه السرعة بحيث يأتي شهر نوفمبر أو ديسمبر وقد انتهوا من هذا الأمر، هذا كلام يتم التداول فيه، لكن من الناحية الرسمية مثل لقاء الهيئات واتخاذ مثل هذه القرارات هذا هو عمل الأيام والأسابيع القليلة القادمة، لكن بالنسبة لي، أنا مع مرشح واحد لأحزاب اللقاء هذه المحرمات يجب أن تسقط ويجب أن نخوض غمار هذه التحديات الديمقراطية من اجل تحديث بلادنا ومجتمعنا ومن اجل الخروج من روتين التقليدية والأسوار والحواجز والممنوعات . التغيير: تجربة التنسيق الانتخابي ما بين أحزاب اللقاء المشترك أثبتت عدم توافق فإلى أي مدى يمكن أن يكون هناك اتفاق فعلي على مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة ؟ أبو إصبع: لا اخفي عليك بان التنسيقات الانتخابية التي جرت في انتخابات المجالس المحلية السابقة أو انتخابات 2003م لمجلس النواب، انه حصلت مثل هذه الاختلافات والتناقضات الخ ، لكن أقول لك إن 50% من التنسيقات كانت جيدة و50% أصيبت بالإحباط ، هناك محافظات التزمت التزاما كبيرا بمسألة التنسيق وهناك أشخاص لعبوا فعلا دورا في تخريب عملية التنسيق. نحن قيمنا هذه التجربة ونحن مع أحزاب اللقاء المشترك نتدارس أسباب الإخفاقات وأسباب هذه التعارضات التي حصلت ونحاول أن نستفيد بحيث أن تكون أعمال التنسيق القادمة اكثر نجاحا واكثر جدية . التغيير: معنى ذلك أن هذه المسألة لم تجر بعد ولم يبت بها ؟ أبو إصبع : لا شك أن لدينا دراسات على مستوى المحافظات تم تبادل وجهات النظر وتم تبادل حتى مثل هذه الدراسات ولكن كيف تستفيد القيادات التنسيقية المركزية التي ستقود عملية التنسيق على مستوى البلد . التغيير: لنعد إلى الشأن الاشتراكي، كانت هناك تجاوزات وخروقات صاحبت أعمال المؤتمر الخامس للحزب فإلى أي مدى استطاع الاشتراكي فعلا تجاوز عثراته ؟ أبو إصبع: دعني أصدقك القول إننا قبل المؤتمر العام الخامس كنا نتوقع الأسوأ ولم يدر في خلدنا على الإطلاق أن النجاح الذي أحرزه المؤتمر العام الخامس في تجاوز الأمواج المتلاطمة، في الإبحار وسط هذه الأمواج المتلاطمة إلى شاطئ الأمان والخروج بتلك النتائج إنما كانت فعلا معجزة، من معجزات الحزب الاشتراكي، كانت القضايا والخلافات والمشاكل وقلة الزاد، كلها..أيضا وضع بعض الأخوة..نت تعرف وضعنا القيادي الأخ مقبل مع كل الاحترام والتقدير كان تعب ومريض والأخ ياسين كان في الإمارات وكثير من الاخوة كانوا في الخارج نحن هنا في الداخل في إطار اللجنة المركزية نتناقش حول القضايا السياسية الحادة، يعني أي الأسباب الإصلاح السياسي ومسار الوحدة ، هذه قضايا كلها كانت هناك مساهمة كبيرة من أجهزة السلطة في محاولة تشتيت الحزب ، في محاولة صب الزيت على النيران الهادئة لتزداد اشتعالا لكن أنا أقول بالحرف الواحد النواقص كثيرة والثغرات كثيرة ولكن من يعرف وضع الحزب الاشتراكي يجد له ألف مبرر ومبرر ، واقسم لك أن الحزب قاد العملية الانتخابية من المنظمات القاعدية ، على مستوى القرية ،على مستوى العزلة – المركز – وعلى مستوى المديرية وعلى مستوى المحافظة على حساب أعضائه ، لم يصرف الحزب ( ليس لأنه بخيل ) بل لان ليس لديه إمكانيات لم نصرف لا قليل ولا كثير وكل هذه العمليات الانتخابية منذ سنة ونصف تتم على حساب الأعضاء ، نحن أجرينا مؤتمرا في محافظة إب وكذلك في المحافظات الأخرى مؤتمرات كانت كبيرة المندوبين قعدوا يومين وثلاثة أيام وعلى فقر أعضاء الحزب الاشتراكي فمثل هذه التضحيات ومثل هذا التمسك بالحزب الاشتراكي ومثل هذا الإصرار على إنجاز فعاليات المؤتمر والوصول إلى المؤتمرات المحلية والوصول إلى المؤتمر العام الخامس ، هذا دليل قاطع وواضح على أن الحزب لديه جماهير ولديه أعضاء يتمسكون به ، وأعطيك مثالا في نسبة الحضور: في المؤتمر العام الخامس من 2200 مندوب كان الحضور 270 .الغياب 130 مندوب أي أن نسبة الحضور تفوق 94%. تصور أن هؤلاء الأعضاء جاءوا من مناطق بعيدة ومختلفة وعلى فقرهم وعوزهم ظلوا لثلاثة وأربعة أيام في صنعاء يصرف لهم 600 ريالا في اليوم الواحد. في عيوب وفي أشياء لكن الحزب خرج، خاصة في العملية الانتخابية اثبت الحزب ديمقراطية قاطعة حقيقية لا فيها قوائم مغلقة ولا فيها مركزية ولا فيها شيء كان فيها نوع من الحرص الشديد على انتخابات حرة ومباشرة وسرية وعبر الصندوق وأنا كنت ولي الشرف الكبير، كنت رئيس لجنة الفرز لا اعتقد انه حصل فرز في تاريخ أية انتخابات كما حصل عندنا، وبسبب الرقابة الشديدة من قبل كل مرشح. التغيير: لكن لوحظ أن هناك ممانعة من قبل قواعد وقيادات الحزب باتجاه مأسسة الحزب ومن ذلك الإصرار والتشبث في شخصية القائد ما يعني أن هناك شيء ما مازال يحول دون نهوض الاشتراكي وتمثله للوعي الديمقراطي الحديث ؟ أبو إصبع: نعم.. نعم نحن لا ننكر هذه الملاحظة النقدية وهي في محلها ولكن علينا أن ندرك التراث الذي قدمنا منه والتراث الستاليني الذي قدمنا منه، حيث القائد يجب أن يكون من المهد إلى اللحد، وهذا التراث موجود لدى الحركة اليسارية العربية والعالمية للأسف الشديد ، ومع ذلك نحن في الحزب الاشتراكي تغلبنا إلى حد ما ،ليس إلى الحد المطلوب ، ونحن نأمل أننا في عملنا القادم نتخلص من هذا الإرث الثقيل لعدم ترك المجال للكفاءات والقدرات الجديدة الخ .نحن لا ننكر مثل هذه الثغرات ومثل هذه العيوب ومثل هذه الموروثات ولكننا سنعمل على أن نتغلب عليها من خلال الهيئات ومن خلال الحوار والمناقشات ومن خلال الوصول إلى نتائج انتخابية غير مزورة. التغيير: في البيان الختامي لوحظ أن هناك إدانة واضحة لحرب صعدة في الوقت الذي أغفلت فيه قضايا قتل واعتقال متظاهري 21-22 يوليو، كيف تفسرون ذلك.. جانب أخر ما برز أخيرا حول فرض قيود على صحيفة "الثوري" ؟ أبو إصبع: فيما يتعلق بموضوع صعدة وموضوع الجرعة والتظاهرات، الحزب الاشتراكي عندما خرجت التظاهرات وتم إطلاق النار على المتظاهرين أصدر بيانا يرفض الجرعة و يدين فيه قتل المتظاهرين وكافة النتائج المترتبة على هذه المظاهرة و إطلاق النار على المتظاهرين ويدعوا السلطة إلى التراجع عن هذه الجرعة واعتبار القتلى شهداء، وان تتحمل السلطة المسؤولية في اجتماع اللجنة المركزية يوم 23 و 24 و25 إلى ما قبل المؤتمر. وفيما يتعلق بصعدة نحن كل ما نقول انه لا يجوز أن تعالج قضايا الحوار والقضايا التي يمكن تعالج بالحوار وبالفكر والحجة لا يجوز أن تعالج بالوسائل العسكرية، ودورات العنف ينبغي أن تنتهي من حالتنا وأوضاعنا في اليمن، وقضية صعدة ما كان ينبغي أن توجد أصلا من البداية نحن نعرف وباعتراف النظام انه كان من يشجع ما عرف بالشباب المؤمن أو وجود تنظيم ديني في مواجهة حزب ديني آخر، هذه سياسة لعب بالنار وكذلك في الفترة الخيرة ( عندما كان الشيبة بدر الدين الحوثي ) في صنعاء من سمح له بالخروج ومن سهل خروجه مع انه كان موجود شبه الإقامة الجبرية، ونحن نعتقد أن هناك قوى في النظام ضد حل القضايا بالطرق السلمية وبطرق الحوار، كما أننا ندين الزج بقضايا مثل هذه الخلافات على أساس طائفي وان تجند ميليشيات سواء من القبائل أو السلفيين على أساس أن هؤلاء شيعة أو كذا هذه أمور تضر بالنسيج الاجتماعي وتلحق أضرارا بعملية الاستقرار وعملية التنمية في البلاد نحن ندين كل أشكال العنف وفي نفس الوقت ندين حتى حمل السلاح في وجه الدولة. بالنسبة للثوري لا ننكر على أنفسنا حق الناس في التعبير وحرية الرأي، وصحيفة الثوري يجب أن تكون معبرة عن الحزب ويكون عندها مساحة للآراء والأفكار المعبرة التي قد تختلف مع خطنا السياسي، ومع ذلك نحن مع الخطاب القوي والناقد الذي لا شخصن القضايا، وأنت لدى صحيفة الثوري 12 قضية في القضاء والنيابة والأجهزة تحاول أن تجرر هذه الصحيفة بحيث تصدر عليها أحكام تعطلها لبعضت الأيام أو الشهور أو اقل نحن نريد أن يكون خطابنا الإعلامي إلى جانب انسجامه مع خطنا السياسي فيه مساحة لحرية الرأي والتعبير بحيث لا تكون الصحيفة نسخة طبق الأصل من نمط الحزب، ولسنا مع الخطاب النزق والمتوتر الذي يعطي فرصة للأجهزة من اجل تقمع الصحيفة وتقمع الصحفيين ولهذا صدر بتعطيلها لمدة أسبوع أو أسبوعين والآن صدرت الصحيفة وهناك وجهات نظر نشرت فيها للأخ رئيس التحرير طرح وجهة نظره والاخوة الذين كتبوا مثل عبد الباري طاهر وعبد الرحمن عمر وغيرهم نحن نترك هذه المساحة لتبادل الآراء والأفكار ولا ننزعج منها أبدا ربما خضنا أسبوعا كاملا قبل الانتخابات في النقاش حول عملية الإصلاح السياسي أو إصلاح مسار الوحدة لدرجة وفر لنا هذا الأسبوع من النقاشات داخل القاعة وفر لنا جوا مناسبا لنعرف بعض وان نجلس مع بعض ونتبادل ونزيل الوحشة، نحن نعتقد أن تواصل الحوار مفيد جدا. التغيير: على ذلك مسار الوحدة وقضية شمال وجنوب هناك من يرى في انتخاب تشكيلة جديدة لقيادة الحزب مكونة من أمين عام وأربعة آخرين فيها مغزى أو دلالة ما لعودة الحنين لفترة مجلس الرئاسة إضافة إلى انتخاب ياسين سعيد نعمان باعتباره شخصية مصنفة بالوحدوية على الأقل من قبل النظام الحاكم، كيف تقراءون ذلك ؟ أبو إصبع: الدكتور ياسين سعيد نعمان وأنا لا آتي بجديد عندما أقول لك بأنه كان محل إجماع من قبل تيار إصلاح مسار الوحدة ، أو من تيار أولوية إصلاح النظام السياسي ، مع أننا قد اتفقنا الآن ووصلنا إلى مفاصل مشتركة بان إصلاح مسار الوحدة والمصالحة الوطنية وإزالة آثار الحرب هي جزئيات أساسية في إصلاح النظام السياسي ، ياسين كان محل إجماع ، ياسين جاء من الخارج ونحن بذلنا جهود مضنية من اجل إقناعه لحضور المؤتمر و أن يتحمل المسئولية وكان متبرما ورافضا وهذا شيء طبيعي في ظل هذه الظروف الصعبة جدا ولكن كان في ضغط عليه من كل الجهات ومن كل الأطياف داخل الحزب نفسه والدليل على ذلك انه لم يكن هناك منافس له للأخ ياسين يعني . أما موضوع انه معتدل أو غير معتدل هذه أفكار مطروحة وآراء يتم مناقشتها ومن حق الناس أن يقولوا هذا ولكن نحن لدينا برنامج سياسي وخط سياسي سنبذل كل جهودنا من اجل أن نعمل في هدية وفي إطاره. التغيير: هل انتخاب ياسين تم على أساس انه شخصية سيرشحها الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة ؟ أبو إصبع: لا.. التغيير: كيف تقيم أداء البرلمان اليمني وأنت الآن خارجه بعد أن كنت مساهما فاعلا فيه ؟ أبو إصبع: كما يقال " رب يوما بكيت منه ولم صرت في غيره بكيت عليه ".. بكينا على برلمان ما بعد الوحدة الذي كان الأفضل ثم جاء برلمان ما بعد الحرب عام 97م ثم جاء هذا البرلمان لنبكي على سابقه، البرلمان هذا تحت سيطرة الأغلبية الكاسحة حتى القيادات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت فاعلة وقوية حتى داخل المؤتمر الشعبي غابت وكذلك في الإصلاح غابت لهذا فان الشيء المخيف أن الجلسات الخاصة بالقضايا العامة في مجلس النواب القائم حاليا تم حذفها، نحن كنا في المجالس السابقة القضايا العامة نفرد لها يومين.. الآن حذفوها وهذا أدى إلى إضعاف المجلس وبالتالي مع وجود الأغلبية الكاسحة والمطلقة والتي تحتاج إلى تعاون أي من الكتل الأخرى، أصبح المجلس في حالة ضعف شديد وضعيف وإذا ما اتخذ بعض القضايا والمواقف كما سجل في يوم ما في قضية النفط إنما هي هذه تقع في إطار صراعات مراكز القوى داخل السلطة.