أكد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي/ يحيى منصور أبو إصبع أن اللقاء المشترك قاد حواراً لأكثر من عامين مع الحزب الحاكم تمخضت عنه "4" اتفاقيات تنصل منها حزب المؤتمر الشعبي العام. وفي رده على الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام في المؤتمر الذي قال ل "المؤتمر نت" أن آخر ورقة لدى المعارضة هي قضية المعتقلين، وقد تم الإفراج عنهم وأن أحزاب المشترك تكرر مواقفها المتطرفة من قانون الانتخابات قال أبو أصبع: أن قضية المعتقلين السياسيين ليس لها أي علاقة بالنظام الانتخابي والإرادة الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات معتبراً ربط قضية المعتقلين بحوارات النظام الانتخابي وتشكيل اللجنة العليا ضرباً من العبث وخروجاً عن الدستور والقانون حيث جرى اعتقالهم خارج الدستور والقانون وإطلاقهم كان واجباً وطنياً ويتنافى مع الأخلاق والدين؛ أن نربط من احتجزت حرياتهم وأمتهنت كرامتهم بحوارات سياسية. وقال أبو أصبع في تصريح ل "أخبار اليوم": إن الكلام الصادر من القيادي المؤتمري "بن دغر" قد تضمن اتهامات في أكثر من اتجاه على اللقاء المشترك لا يبتعد كثيراً عن النهج الإعلامي الدعائي المكثف الذي يقوم به حزب المؤتمر ضد المعارضة هذه الأيام مستخدماً إمكانيات الدولة في تسخيرها لخدمة سياسته ونهجه وأساليب عمله التي قادت البلاد من إخفاق إلى إخفاق ومن فشل إلى آخر. وأضاف: أنه كلما تمخضت عن سياسة المؤتمر نتائج كارثية على صعيد السياسات المختلفة والفشل في التنمية وجذب الاستثمار كلما لجؤوا إلى مزيد من اتهام المعارضة ورمي موبقاتهم عليها بدلاً من الاعتراف بالفشل والتواضع للحوارات مع الآخرين لإيجاد معالجات وحلول لقضايا الوطن بعيداً عن التسويف وتزييف الحقائق. وأشار إلى أن الحوار الذي استمر أكثر من عامين مع المؤتمر أنجب اتفاقية المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية واتفاقية ضوابط قضايا الحوار والتي شملت كل المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية والتوقيع المشترك بين الحاكم واللقاء المشترك على تنفيذ توصيات الاتحاد الأوروبي ولكن الحزب الحاكم تنصل عن كل هذه الاتفاقيات. والدليل على ذلك موقفين أساسيين للمؤتمر هما التعديلات الدستورية التي صدرت عن الحزب الحاكم ولم تتضمن شيئاً من توصيات الاتحاد الأوربي وكذلك التعديلات الجزئية والهامشية على قانون الانتخابات لم تتضمن أياً من هذه الاتفاقات. وأضاف الأمين العام المساعد للاشتراكي: أن الحزب الحاكم بيده الرئاسة والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمال العام والقروض الخارجية والمعارضة لا تملك شيئاً في الشارع ولا حول لها ولا قوة، متسائلاً أبو إصبع: هل وضعت المعارضة في طريق المؤتمر عربة أو خشبة أو شدته بسلسلة إلى الخلف فمنعته من تحقيق البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس. وقال: إذا كان المقصود من كلام بن دغر حول قضية الإجماع في اللجان هو التصوف فنحن في المشترك طالبنا بأن يكون التصويت بأغلبية خاصة في "3" قضايا فقط والمؤتمر أصر على الرفض واكتفى بالأغلبية المطلقة والمعارضة حددت "3" قضايا يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين وهي إعلان النتائج الانتخابية وإقرار اللوائح وتشكيل اللجان الفرعية ما دام المؤتمر والمعارضة ارتضوا بتشكيل الإدارة الانتخابية بصورة مشتركة واتفقوا أن تكون القرارات والإجراءات بالتوافق فالأغلبية الخاصة ال "3" النقاط هي التي تحل أهم القضايا التي يمكن أن تكون محل خلاف.