توقع صندوق النقد الدولي أن تزداد قوة النمو هذا العام في البلدان المصدرة للنفط اليمن والجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت واليبيا وعمان وقطر والإمارات وأن تصل إلى 3,5% مقارنة بنسبة قدرها 2% في 2013. وأضاف النقد الدولي سوف تؤدي زيادة الإنتاج في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي مع ارتفاع الطلب العالمي إلى تحييد أثر الاضطرابات النفطية في ليبيا. ويفيد تقرير صندوق النقد الدولي – إطلع عليه الثورة نت - بأن القطاع غير النفطي سيواصل نموه القوي نتيجة زيادة الإنفاق العام وقوة الائتمان الخاص، غير أن انخفاض الطلب العالمي– نتيجة تباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة أو انخفاض التضخم في الأسواق المتقدمة – أو ارتفاع العرض من المصادر غير التقليدية (الغاز الصخري) قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. ونبه الصندوق إلى تراجع أوضاع المالية العامة في هذه المجموعة من البلدان. فالبلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اثنين من دول المجلس (البحرين وعمان) سوف تسجل عجزا في المالية العامة خلال العام الجاري، مما يزيد من تعرضها لمخاطر حدوث تراجع مستمر في الإيرادات النفطية . بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن معظم البلدان المصدرة للنفط لا تدخر قدرا كافيا من أرباحها النفطية الاستثنائية لصالح الأجيال القادمة.
