رفضت حركة حماس الإسلامية تهديد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالدعوة إلى إجراء انتخابات إذا فشلت مساعي المصالحة بين حماس وحركة فتح. وكان عباس قد قال انه سيدعو لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية مطلع العام المقبل إذا فشلت جهود المصالحة بين الحركتين. وقال عباس انه سيصدر قرارا رئاسيا في وقت مبكر من العام المقبل، بشأن الدعوة للانتخابات إلا انه لم يذكر موعدا محددا لإجرائها. وقالت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم " نحن نرفض الدعوة للانتخابات لان ذلك غير قانوني وغير دستوري". وقالت حماس أن القانون لا يعطي الرئيس الفلسطيني أي سلطة على البرلمان الفلسطيني ولا يستطيع أي شخص أن يحل البرلمان قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2010. وتنتهي ولاية عباس الرئاسية الحالية رسميا في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان الرئيس الفلسطيني قد أعلن سابقا عن عزمه البقاء في منصبه لعام آخر حتى انتهاء نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس. إلا أن حماس من جانبها تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها الطبيعي في كانون الثاني/يناير2009، كما رفضت دعوات سابقة بتقديم موعد الانتخابات التشريعية. ولا زال احتمال إجراء انتخابات عامة تشمل كل الأراضي الفلسطينية ضعيفا بسبب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، فيما تسيطر السلطة الفلسطينية التي يترأسها عباس على الضفة الغربية فقط. وتطالب حماس عباس بالإعلان عن نهاية ولايته في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل على اعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات. في المقابل ترى فتح أن هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي حسب ما نص عليه قانون الانتخابات الفلسطيني إضافة إلى أن مدة العام التي أمضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وانتخابات المجلس الحالي كانت استثنائية.