دشنت مؤسسة"البيئة والقانون" التنموية DELF صباح الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2014م فعاليات ورشة عمل تحت شعار"الإيمان يمان والحكمة يمانية" ضمن مشروع"مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية"، بمشاركة 40 عضو من المجالس المحلية وموظف من المكاتب التنفيذية من مديريتي دار سعد والبريقة بمحافظة عدن، والتي تستمر على مدى يومين متتالين. يقوم بعملية التيسير في ورشة العمل المحامي صالح أحمد ذيبان، ويقدم نماذج من تجارب فيدرالية ناجحة لعدد من الدول، وتتنوع مواضيعها حول ماهية الدولة ومكوناتها، وأنواع الدول وأنواع الأنظمة الحاكمة بناءً على معيار مدى تعدد مراكز صنع القرار في الدولة: الدولة الموحدة أو البسيطة والدولة المركبة أو الاتحادية، واللامركزية وشكل الدولة، وإعادة التحديد الإداري لليمن، وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الحكم في الدولة الاتحادية، ومقدمة عامة لمبدأ وأنواع وميزات ومؤسسية الفيدرالية، وكذا الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة في النظام الفيدرالي. وفي تصريح لعضو لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بمديرية البريقة/عبدالحكيم علي داده أكد أن جدوى الاستفادة كبيرة من ورشة العمل لما يمكن الخروج به من معلومات مهمة ومهارات جديدة، على أن يعكسها أعضاء المجالس المحلية بتأدية المهام المناطة بهم، وأضاف قائلاً: "قدمت ورشة العمل عدة مفاهيم عن الفيدرالية، وأعطت صورة واضحة عن مستقبل اليمن بنظام الأقاليم، ولكن تبقى الحاجة لدورات تدريبية وتأهيلية متقدمة في هذا المجال"، مشيراً إلى الدور المهم الذي تلعبه السلطة المحلية كوسيط بين منظمات المجتمع المدني والمجتمع، كما أكد على أن السلطة المحلية ضربت مثالاً ناجحاً فيما سبق، ولكن لم تعطى لها الصلاحيات اللازمة، وأن المجالس المحلية مستمرة بتأدية المهام المطلوبة منها. من جانبه أكد عضو لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي لمديرية دار سعد/سالم سعيد يحيى أنه كلما ابتعد المسئولون بالمجالس المحلية عن المهاترات السياسية واستوعبوا الأفكار المطروحة في ورش العمل فإنهم سيتمكنون من وضع الخطط التنموية لمشاريع استثمارية، وترجمتها على أرض الواقع، منوهاً إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة بناء جسور الشراكة مع القطاعات المختلفة وخصوصاً القطاع الخاص، وأضاف: "المسئولون في السلطة المحلية لا يزالون بحاجة للمزيد من التدريب والتوعية في المجالات التنموية، ولا بد من التفاؤل بتغيير وتحسين الأوضاع والنظر للقادم بمسئولية". وتعتبر ورشة العمل المذكورة أعلاه الرابعة من ذات المشروع، هو الأول من نوعه على مستوى اليمن، والذي يُشرك المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في منظومة الدولة الاتحادية خلال مرحلتها الانتقالية، ويستهدف أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في المديريات الثمانية بمحافظة عدن.