النفس والعرض والمال مرتكزات أساسية أنشئت لأجلها النيابة العامة لمعاقبة منتهكيها وتستمد شرعيتها من خطبة الوداع لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال " إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" . وعليه فأعضاء النيابة العامة مسئولون أمام الله ومكلفون بحماية الدماء الاعتداءات من القتل إلى التهديد والأموال من العامة إلى الخاصة والأعراض من الزنا إلى انتهاك حرمة مسكن ولهذا متى ما كان سقف العدالة مرتفعا لدى أعضاء النيابة تمكنوا من حد الجريمة وضبطها بنطاق اختصاصهم ومتى ما تفشت جرائم عدوان بنطاق معين فمن المؤكد وجود خلل في أداء النيابة المختصة بذلك النطاق . كما أنه من المعلوم انحياز النيابة بصف المجني عليهم هو سلوك يتسم به غالبية أعضاء النيابات في العديد من الدول وهو انحياز تقومه وتتفهمه إجراءات المحاكم أثناء المحاكمات إلا أن الغريب الشاذ هو الانحياز بصف الجناة وهو سلوك طارئ بشكل لافت في أداء النيابة العامة ب إب والتي يجد الزائر لها أن عدد المشايخ المتابعين والمتدخلين بقضايا المواطنين أكبر من عدد المحامين داخل النيابة وذلك مؤشر مهم على انحسار لغة القانون في الأداء! علما بأن هذه الظاهرة لم تبرز إلا السنتين الأخيرتين لدرجة أن سيارات المحامين تمنع من دخول حوش النيابة فيما تفتح البوابة لسيارات المشايخ بمرافقيهم ! وبسؤال أحد المحامين عن شعوره تجاه هذه الظاهرة أجاب أنه بدأ يشعر بالإحباط وخيبة الأمل لأن الشرح لجرائم واقعة وإسنادها بنصوص قانونية وأقوال شراح القانون في الواقعة وإثباتها كل ذلك يلغيه اتصال شيخ فتهمل كل المذكرات التي أخذت أسابيع من جهد متخصص بالقانون..الخ وبهذه المعاناة يتضح معنى قول الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند. مع تأكدي أن البيت الشعري كان تعبيرا عن حالة استثنائية نادرة وإلا الأصل الغالب أنه لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. في التسعينات كانت الإشكالية التي تواجه أداء النيابات ب إب هي عدم تقبل وتفهم المحافظين والوكلاء ومدراء الأمن لمهام النيابات العامة وقد ناضل الأعضاء آنذاك وشقو الصخر وأرسوا أسس مهنية عالية وحازمة إلا أنهم لم يكونوا يعلموا أن جهودهم ستنعكس سلباً حيث أن التزام جهات الضبط بتوجيهات النيابة في ظل تراخي النيابة مع الجناة النافذين كارثة تهدد السلم الاجتماعي في ظل تحول دور النيابة من تجريم الجناة وضبطهم إلى إباحة الأملاك والأعراض والدماء..الخ إن ثلاثة تحديات بارزة واجهتها النيابة العامة ب إب خلال العام الأخير وأثبتت فشلها وتتمثل التحديات بالآتي: 1- وقائع اعتداء نافذين بالمحافظة على أراضي المواطنين ولم يحاكموا . 2- وقائع اختطاف واحتجاز مواطنين من قبل نافذين ولم يحاكموا . 3- وقائع الانتهاكات والاعتداءات على سجناء بالإصلاحية ولم يحاكموا . وتلك التحديات وردت بالعديد من الوقائع المثبتة والمقيدة بسجلات النيابة وتابعها الرأي العام وقرر فيها الشرفاء الذين حققوا بالقضايا بأن يقدم المتهمين للمحاكمة مستطلعين رأي رئيس النيابة لوجود أعضاء مجالس محلية ومشايخ متهمين إلا أن الملفات تصل لمراحل بالنيابة يتم التقرير فيها بالأوجه لإقامة الدعوى نهائيا أو مؤقتا . وذلك يقال بأنه بناء على تصور يتداوله أبناء المحافظة مفاده صدور صك ضمان من النيابة للمشايخ بأن يعملوا ماشاؤوا فأنهم قد غفر لهم ! . وللثقة بأن ذلك الأداء السيئ لا يرضي قيادات البلد السياسية والقضائية وخصوصا النائب العام كتبت هذه المعاناة التي يتجرعها المواطنين بمرفق يفترض به حمايتهم بدلا من السخرية بأنهم جعلوها قضية الشرق الأوسط! على حد وصف رئيس النيابة لأحد المنتهكة أراضيهم من قبل نافذ وهي واقعة شاهدتها رؤية وسماعا وحفزتني أكثر للإبلاغ عن الواقع المؤلم! . إن وجود قرابة كمدير إدارة بمكتب النائب العام بصنعاء لأي متهم كفيلة بمحافظة إب أن تغلق ملفات جرائم ثابتة ولأجل المتهم وآله تلوى النصوص القانونية آلف لية. إن وضع أعضاء النيابة العامة ب إب لا يسر العدو ولا الصديق إذ تجدهم برفقة النافذين المتهمين في مجالسهم الخاصة ويتنقلون معهم لمديرياتهم لحضور مناسبات الأعراس والعزاء وغرض المتهمين إدخال اليأس في نفوس المظلومين وأصحاب الفضيلة النيابة كالطرش بالزفة وكأنهم عدول بعد المشايخ وليسوا رجال دولة فتجدهم من كثرة مجالسة المتهمين تطبعوا بسلوكياتهم ففي إب فقط تسمع عن احتجاز وكيل نيابة لحرية موظف بمؤسسة الكهرباء لقطعة التيار عن منزل الوكيل لعدم سداده وكذا احتجازه لحرية مجني علية بعدوان على أرض وذلك دون أي مسوغات قانونية فضلاً من سؤ تعاملهم مع المواطنين والترويج للذات بفضيلة النزاهة مع غرابة اجتماع النزاهة والظلم ولكنه على منوال وكل يدعي وصلاً بليلى . ختاماً تلك الأوضاع بإجمال بحاجة ماسة لتصحيح وغرس معاني الاعتداد بالذات وسلوكيات رجال الدولة عند أعضاء النيابة العامة ب إب وإنصاف الكفاءات بدلا من تحويلهم من غرب لشرق والعكس فهؤلاء من يجب أن يكرموا بمناصب يملؤن كراسيها كفاءة وحتى لا نظلم أحد من القائمين الحاليين فنيابات الأحداث بالجمهورية تتناسب مع سلوكياتهم هذا وصدق الله العظيم القائل ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)) اللهم هل بلغت اللهم فأشهد.