لا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن يعيش حالة انقسام قياداته بين جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجناح الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد قرار الأول بعزل الثاني من قيادة الحزب، فيما عده مراقبون مرحلة انشقاق للحزب الذي حكم البلاد لأكثر من 33 سنة. ووصل الخلاف العميق بين هادي وصالح إلى أموال الحزب وممتلكاته، التي لا يُعرف حجمها، لكن مصادر صحافية تقدرها بالمليارات، والتي استحوذ عليها الحزب أثناء حكم صالح. ونفت مصادر مالية أن يكون هادي جمد أموال الحزب، وأكدت المصادر، التي طلبت إخفاء هويتها، أن خطاب الرئيس هادي للمصارف المالية واضح، حدد فيه آلية ضبط الصرف من حسابات الحزب، ولم يجمد أي أموال أو ممتلكات، وكان صالح طلب في رسالة رسمية من رئاسة الحزب موجهة للبنوك، عدم اعتماد صرف أي أموال من حساب الحزب إلا عبر عارف الزوكا، الأمين العام، الذي اختاره صالح بديلا عن هادي، ليرد الأخير باستخدام صلاحياته بصفته رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب، وطلب من البنوك الحكومية والأهلية عدم إجراء أي تعديلات في حسابات حزب المؤتمر إلا عبر موافقة خطية منه، وتبع ذلك رفض قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية قرار عزل هادي، واعتبروه كأن لم يكن. ومنذ 2008، يشغل هادي في حزب المؤتمر، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام الذي بيده صلاحيات إدارة الحزب تنظيميا وماليا، فيما ظل صالح متمسكا برئاسة الحزب منذ تأسيسه عام 1982 حتى اليوم، ويملك الحزب في البرلمان الذي انتهت فترة شرعيته منذ سنوات، 225 مقعدا من أصل 301. وخلال السنتين الماضيتين شن جناح صالح حملة انتقادات ضد هادي، بعد أن أوقف صرف مخصصات وسائل إعلامية تمول من خزينة حزب المؤتمر، ورفع موظفون يعملون في قناة «اليمن اليوم» التي أوقفها هادي، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية للمطالبة بإعادة فتح القناة والمعدات المنهوبة، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار وخسائر، على مدى 5 أشهر، ويدير نجل صالح أحمد السفير، في دولة الإمارات، القناة ضمن شبكة إعلامية كبيرة مملوكة لحزب المؤتمر وشركة شبام الإعلامية. واتجه الخلاف داخل المؤتمر إلى تصعيد جديد بعد رفض قيادات الحزب الجنوبية عزل هادي، وعبد الكريم الإرياني، واعتبروه باطلا، مهددين بخطوات تصعيدية تجاه من اتخذ القرار، وأكد أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن قبل أيام، أن قرار الإقالة يتعارض مع النظام الداخلي للحزب، الذي ينص في مادته (26)، من النظام الداخلي على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، الذي يماطل صالح في عقده منذ سنوات، وطالبت قيادات المؤتمر الجنوبية بوقف الحملات الإعلامية التي تستهدف الرئيس هادي من الوسائل الإعلامية المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام. ودافع الرئيس السابق عن قرار عزل هادي في مقابلة صحافية مع وسائل إعلامية روسية، واتهمه بأنه غير جدير بإدارة البلد، موضحا أن «هادي ليس متفرغا للحزب، لأنه مشغول بأمور الدولة، وتم اختيار أمين عام متفرغ، ونائبين لرئيس المؤتمر متفرغين بدلا عن السابقين». ونأت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية عن التدخل في حل الخلافات داخل حزب المؤتمر باعتبارها غير معنية بالخلافات الداخلية للأحزاب، وقال سكرتير للجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، بجاش المخلافي، ل«الشرق الأوسط»، إن «أي خلاف بين قيادات الحزب الواحد يتم معالجته عبر أطره القانونية، وإذا لم تحل الإشكالية، فالقضاء هو المعني بذلك»، ويتابع: «من الناحية القانونية، فإن النظام الداخلي يحدد كيفية حل الخلافات، ونحن بصفتنا لجنة حكومية لا يمكننا التدخل في شؤون الأحزاب، حتى لا نتهم بأننا يد السلطة، أو نمارس الضغط على الأحزاب، أو نتهم بالاستغلال لصالح السلطة، فالقضاء هو المعني بالرقابة على الأحزاب وهو بيده الفصل في ذلك»، مشيرا إلى أن «في اليمن أكثر من 42 حزبا سياسيا، منها 22 حزبا تأسس بعد عام 2011، ومعظم هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها العامة، فيما عدا واحد، هو الحزب الوحدوي الناصري»، موضحا أن «الأحزاب السياسية في اليمن هي إحدى أدوات التغيير، ودائما ما يطالب قادتها بضرورة تغيير رأس السلطة، لكنها للأسف! لا تمارس تدوير المناصب داخلها»، ولفت إلى أن «الواجب على الأحزاب السياسية أن تجري عمليات ديمقراطية وتغييرات في مراكزها القيادية، فإذا لم تمارسها وهي بعيدة عن السلطة، فكيف ستمارسها وهي على رأس السلطة». وكشف المخلافي عن اعتزام اللجنة تعديل قانون الأحزاب الساري، بما يمكنها من مراقبة حسابات الأحزاب ورصد أي تمويلات خارجية.
