أصدر الرئيس اليمني الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، مرسوما رئاسيا بتعيين حمود خالد الصوفي، رئيسا لجهاز المخابرات (الأمن السياسي)، ليحل محل رئيس الجهاز السابق اللواء جلال الرويشان الذي صار وزيرا للداخلية. وفي حين اقتحم موالون لجماعة الحوثي مكتب نائب وزير الإعلام اليمني المحسوب على ثوار التغيير، أكد قيادي حوثي أن رفع جماعته للمظاهر المسلحة في صنعاء وحولها، مرهون باستيعاب «أنصار الله» في المؤسسات العسكرية. ويعتبر الصوفي أول رجل مدني يتقلد منصب رئيس المخابرات الذي كان حكرا على قيادات عسكرية وأمنية، وأثار الصوفي الجدل حول موقفه السياسي من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ 2011؛ حيث اختفى عن المشهد السياسي بعد تعيينه سفيرا في الخارجية اليمنية، وكان قبلها محافظا لمحافظة تعز وسط البلاد التي شهدت في 2011 معارك عنيفة بين مجاميع قبلية موالية للثورة الشبابية ومعسكرات الحرس الجمهوري المنحل الذي كان مواليا للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويتملك الصوفي خبرة في القانون والإدارة، ويحظى بشعبية في محافظة تعز، مسقط رأسه، التي مثلها في البرلمان لأكثر من دورة انتخابية، كما تولى مناصب حكومية أبرزها وزير للخدمة المدنية ثم محافظ لتعز وسفير في الخارجية. إلى ذلك كشفت لجان رئاسية عن قرارات وشيكة لعودة ومعالجة أوضاع آلاف الجنوبيين المبعدين عن وظائفهم منذ حرب 1994، التي عرفت بحرب الانفصال، والتي شهدت اجتياح قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح للجنوبيين، واستقبل الرئيس الانتقالي، عبد ربه منصور هادي، أمس، بقصره الرئاسي بصنعاء، لجنتي قضايا الموظفين المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي، التي شكلها عام 2013 لحل المشاكل الخاصة بقضايا الأراضي والموظفين المبعدين الجنوبيين. وذكرت اللجان أنها استكملت إجراءات عودة 4500 من الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم، وسيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرة إلى أنه تمكنت من معالجة قضايا الأراضي لأكثر من 18 ألف حالة، وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي، تم معالجة ما يزيد على 9 آلاف حالة جديدة، إضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقا وصرف لها 50.504 مليون ريال يمني، وكذا معالجة 4500 حالة من الموظفين المدنيين. وكان هادي أصدر قرارا رئاسيا مطلع العام الحالي يقضي بعودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن والأمن السياسي. وفي غضون ذلك وصل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص في اليمن، جمال بنعمر، أمس، إلى العاصمة صنعاء، في الزيارة ال35، والزيارة الأولى منذ توقيع مجلس الأمن عقوبات دولية على الرئيس السابق واثنين من قيادات الحركة الحوثية، ومن المتوقع أن يجري بنعمر لقاءات مع الأطراف السياسية وقيادة الدولة لبحث تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الذي توصلت إليها الأطراف برعاية دولية، في سبتمبر (أيلول) الماضي. في سياق آخر اقتحم مسلحون من جماعة الحوثي وزارة الإعلام وقاموا بطرد نائب الوزير، فؤاد الحميري، المحسوب على ثورة 2011 الذي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وذكر شهود عيان أن عشرات الموظفين بينهم مسلحون المحسوبون على الحوثيين اقتحموا مكتب الحميري، بعد تهديدات سابقة تلقاها من الحوثيين. وينتشر الحوثيون في معسكر الفرقة الأولى مدرع المقابل لوزارة الإعلام، الذي استغلوه معسكر تدريب لمجنديهم منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء. من جهته قال حمزة الحوثي عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثية، أمس، إن دمج «أنصار الله» في الجيش هو استحقاق لمخرجات الحوار الوطني، وتحديدا «مخرجات قضية صعدة»، وذلك في معرض رده على تصريح وزير الدفاع، محمود الصبيحي، الذي قال أول من أمس، إن «الوزارة تعمل على دمج المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن، بمؤسسات الجيش». وأوضح الحوثي ل«وكالة الأنباء الألمانية»، أن «هذا القرار يأتي لمعالجة الإقصاء الذي لحق بالحوثيين خلال الفترة الماضية»، مضيفا: «من حقنا أن نكون جزءا في المؤسسات العسكرية، وهذا سيحقق بشكل فعلي الشراكة الوطنية التي يسعى إليها الجميع»، وقال إنه «لم يتم تحديد أعداد الحوثيين الذين سيلتحقون بالمؤسسات العسكرية»، مشيرا إلى أن «هناك مفاوضات بخصوص ذلك»، وأكد الصبيحي أن «عملية الدمج جارية»، وقال: «ندعو شركاءنا في العمل الوطني إلى تفهم ظروف المرحلة والتنفيذ الدقيق لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني». ويعالج الملحق الأمني قضايا بسط نفوذ الدولة والعاصمة، وقضية تسليم السلاح الثقيل للدولة، وينص أيضا على رفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، إضافة إلى تنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف، وانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها. وقال الحوثي إنه «تم الاتفاق في عدة محافظات يمنية على رفع المظاهر المسلحة من ضمنها الجوف وعمران، وهناك مفاوضات مستمرة في مدينة مأرب في الوقت الراهن»، وتابع: «أما بخصوص العاصمة صنعاء، فالأمر مرهون بسرعة البت في استيعاب (أنصار الله) في المؤسسات العسكرية وبالنسبة للمظاهر المسلحة في مدينة البيضاء وسط اليمن، فهي أتت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة عناصر القاعدة، وسنرفعها في الوقت التي تستطيع فيه الأجهزة الأمنية مواجهة تلك العناصر بمفردها».
