نظم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (Hritc ) في تعز اليوم السبت 6 ديسمبر 2014 حلقة نقاشية حول رؤية المجتمع المدني للستور الجديد في اليمن وأهمية رفع الوعي المجتمعي بماهية ومحتوى الدستور المدني دستور الحقوق والحريات . وفي الافتتاح تحدث حميد خالد من ادارة البرامج في المركز عن مشروع الاصلاحات الدستورية في اليمن والتعريف برؤية المجتمع المدني للدستور الجديد من خلال الضغط ومناصرة هذه الرؤية لدى صانعي القرار حيث تم متابعة انشطة المجتمع المدني في الجمهورية اليمنية خلال السنتين الماضيتين والمتعلقة بالدستور ومن ثم اعادة صياغتها وتبويبها ومن ثم اثراء هذه المخرجات بعقد حلقات نقاشية في كل من صنعاءوتعز استهدفت منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة والأكاديميين وطلبة الجامعات واعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بحيث تم استيعاب هذه الملاحظات ومن ثم اعداد كتاب عن رؤية المجتمع المدني وطباعته وكذلك اعداد صياغة دستورية من واقع مخرجات المجتمع المدني قام بها خبراء دستوريين من اليمن والمنطقة العربية وتقديمها للأمانة العامة للحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور اسهاما من المجتمع المدني ومناصرة الأخذ بهذه الرؤية عند اعداد الدستور الجديد, موضحا ان هذه الحلقة هي الحلقة الثانية عشرة ضمن برنامج الاصلاح الدستوري في اليمن ... رؤية المجتمع المدني حول الدستور الجديد في اليمن، والذي ينفذه المركز ( Hritc ) بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية NED . بعد ذلك تحدث الباحث الدكتور احمد الحميدي استاذ القانون الدولي في جامعة تعز حول الدستور القادم في اليمن مؤكدا على رؤية المجتمع المدني للدستور حيث اكدت هذه الرؤية على ان الدستور الجديد لابد ان يحقق الأمن والتنمية وينظم حقوق وواجبات المواطنين ويقيد سلطة الدولة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ، وأن الدستور القادم لا بد أن يكون عقد اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم وليس بين الحاكم والفرقاء السياسيين . بالإضافة الى ان رؤية المجتمع المدني اكدت ايضا على حقوق المرأة وضرورة تضمين الوثيقة الدستورية نصا يعطي نسبة 30 % للنساء في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .كما اكد ان المجتمع المدني تطرق في انشطته الى كيفية تنظيم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكيفية توزيع السلطة والثروة بين الأقاليم . بالإضافة الى كيفية تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية . من جهته، قال الدكتور ياسر الصلوي استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة تعز ان المدخل الحقيقي لإعادة بناء الدولة هو وضع دستور والذي يعتبر فرصة سانحة للمواطن اليمني لتلافي الأخطاء الماضية في اعداد الدساتير .مؤكدا ان الدستور القادم محطة للتغيير الحقيقي ومعركة بين اطراف ترغب بالتغيير باتجاه الدولة المدنية الحديثة دولة الحقوق والحريات وأطراف فقدت مصالحها وتريد إعاقة هذا الدستور ومنع خرجه للنور . كما اعتبر الذين يقفون ضد المساواة بين الرجل والمرأة والذين لا يرغبون بسجل انتخابي نظيف من التزوير وانتخابات حرة ونزيهة ولا يريدون تبادلا سلميا للسطلة ولا توزيعا حقيقيا للثرة والسلطة ولا يرغبون في حرية الحصول على المعلومات هم انفسهم خصوم دستور الدولة المدنية الحديثة في اليمن وسيستخدمون وسائل كثيرة مباشرة وغير مباشرة في تزييف وعي المواطن تجاه الدستور القادم . لذلك من المهم ان تعمل مختلف مكونات المجتمع وخاصة الشباب على رفع وعي المجتمع وتعريفهم بالدستور ومحتوياته والتأكيد على المواطنات والمواطنين بأهمية المشاركة في المستقبل عند الاستفتاء على الدستور . وفي المناقشات التي اثريت بها الحلقة النقاشية اكد الشباب على تفهم دورهم في المرحلة القادمة واهمته في العمل مع المجتمع من اجل التعريف بالدستور الجديد دستور الحقوق والحريات . حضر الحلقة النقاشية 75 شابا وشابة من مختلف الأقسام في كلية الآداب في جامعة تعز .