كشفت وثائق رسمية عن ادانة اكبر شركة استثمارية داخل البلد تعمل في مجال الغاز .. وبحسب الوثيقة فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكم قضائي يدين إحدى اكبر الشركات الاستثمارية باليمن في مجال الغاز لتدخلها في شؤون القضاء في القضية الجزائية رقم 152 لسنة 1435ه والذي يبدو أنها قضية فساد وأيضاً تدخلها في سير عمل واستقلال القضاء في بلادنا. وأكد الوثيقة ان تلك التدخلات مخالفة للمادة 149 من الدستور والتي تنص بأنه " لا يجور لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة" .. واعتبرت الوثيقة هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. وأثبتت الوثيقة التدخل الفساد الحكومي التابع في القطاع النفطي والتي وصلت الي درجة التدخل في شؤون عدالة القضاء ضد احد الكوادر اليمنية والوقوف الي جانب الشركة الأجنبية.