كشفت وثائق رسمية عن ادانة اكبر شركة استثمارية داخل البلد وبحسب الوثيقة أصدرت محكمة الاستئناف حكم قضائي يدين إحدى اكبر الشركات الاستثمارية باليمن في مجال الغاز لتدخلها في شؤون القضاء في القضية الجزائية رقم 152 لسنة 1435ه والذي يبدو ان حول الفساد والتدخل في سير عمل واستقلال القضاء في بلادنا. وأكد الوثيقة ان مثل تلك التدخلات مخالف للمادة 149 من الدستور والتي تنص بأنة " لا يجور لأي جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في أي شأن من شئون العدالة" واعتبر الحكم ذلك التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم. الوثيقة طبعا تبين عن وثائق تثبت مدى التدخل الفساد الحكومي التابع في القطاع النفطي والتي وصلت الي درجة التدخل في شؤون عدالة القضاء ضد احد الكوادر اليمنية والوقوف الي جانب الشركة الأجنبية.