قوبل الانقلاب الحوثى فى اليمن برفض شعبى ودولى، فضلا عن الغضب الذى اجتاح الشارع اليمنى فخرج الآلاف فى تظاهرات مناوئة لهم، وهو ما وضع الحوثيين فى خانة وحيدة بعيدا عن باقى القوى السياسية، بالإضافة إلى القطيعة الدولية التى قد يعانى منها اليمن خلال الفترات المقبلة. أهم القوى السياسية الداخلية والإقليمية والدولية الرافضة للانقلاب. حزب المؤتمر الشعبى العام أكد حزب المؤتمر الشعبى العام أن إعلان الحوثيين البيان الدستورى الجديد لليمن أثار حفيظة الأحزاب السياسية اليمنية، التى لها نسب كبيرة فى البرلمان، وفيها حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، حيث قال بيان صادر عن حزب "المؤتمر الشعبى العام" شريك الحكم السياسى فى اليمن رفضه الإعلان الدستورى "الحوثى"، معتبرًا أنَّه تعدٍ على الشرعية الدستورية ويمس بالوحدة الوطنية والمكتسبات الشعبية. وأعرب "المؤتمر" فى بيان رسمى، عن أسفه وأحزاب التحالف الوطنى الديمقراطى، إزاء المسار الذى أخذته الأحداث فى ضوء الإعلان الصادر عن جماعة "أنصار الله" الحوثية، مؤكدًا أنَّه مخالف للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وشدَّد على أنَّ "دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعى بين جميع أبناء الوطن اليمنى الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفى مقدمتها الوحدة اليمنية"، مشيرًا إلى أنَّ "الدستور متكامل ومنظومة واحدة ولا يجوز فيه أو معه الانتقاص أو الانتقاء من مواده وإلغاء أخرى، حتى يتم التوافق على مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه". التنظيم الوحدوى الناصرى وأكد "التنظيم الوحدوى الناصرى" إدانته للخطوة التى أقدمت عليها جماعة الحوثى يوم الجمعة، بإصدار "الإعلان الدستوري"، وبموجبه تسلّمت السلطة وأعلنت حل البرلمان. وأوضح "الناصرى"، وهو أول حزب يصدر بيانًا عقب الخطوة التى أقدم عليها "الحوثيون"، أنهم "ألغوا مبدأ الحوار بين القوى السياسية كوسيلة حضارية لإخراج الوطن من الأزمات"، معتبرًا أن "اللجوء إلى الإعلان الدستورى يعتبر وبلا شك انقلابًا مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011 بهدف الاستيلاء على السلطة"، وحمّل "الناصريى" الجماعة "كامل المسئولية عن التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية ومصير ومستقبل الوطن". التجمع اليمنى للإصلاح ويعلق حزب الإصلاح بينما كانت عملية الحوار تمضى برعاية المبعوث الأممى جمال بن عمر، وكان المتحاورون على وشك الوصول إلى توافق وطنى لحل الأزمة الراهنة، إذا بالحوثيين ينقلبون على تلك الحوارات، ويتخذون موقفا أحاديا عبر ما أسموه (إعلان دستوري). فإننا فى التجمع اليمنى للإصلاح، نؤكد رفضنا لتلك الخطوة الأحادية وما يترتب عليها، وأنه لا حل إلا بإلغاء كل الخطوات الانفرادية والعودة للحوار، باعتبار التوافق الوطنى هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التى قد تحصل. حزب البعث العربى الاشتراكى حيث أعلن حزب البعث العربى الاشتراكى القومى رفضه للإعلان الدستورى، معتبرا إياه "انقلابا على السلطة ودستور دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة وكل الاتفاقات والبروتوكولات المبرمة بين دولة الوحدة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس تعاون دول الخليجى العربى والأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة"، ودعا الحزب فى بيان له الجمعة، كل القوى والمكونات السياسية والشعبية اليمنية إلى إدانة ورفض ما وصفه ب"الإعلان الانقلابى"، والخروج إلى الشوارع والساحات والميادين العامة رفضا لما سماه "الانقلاب على الدولة والشرعية الدستورية وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية من الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية ومحاكمة الانقلابيين الذين عطلوا عمل الدولة ونهبوا معسكرات الجيش والأمن". حزب العدالة والبناء وأعلن حزب العدالة والبناء رفضه للإعلان الذى قامت به اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله، بشأن الإعلان الدستورى، وأكد أمين عام الحزب عبد العزيز جبارى رفضهم لإعلان جماعة أنصار الله، وأشار جبارى إلى أن بيانًا صادرًا عن الحزب أكد رفضهم لإعلان جماعة أنصار الله، مضيفًا أن ما قامت به الجماعة هو انقلاب على ما تم الاتفاق عليه، وانقلاب على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطنى، ودعا جماعة أنصار الله العودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى اتفاق يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته. حزب الرشاد رفض حزب الرشاد السلفى فى اليمن ما سمى بالإعلان الدستورى لجماعة الحوثيين، وقال الحزب فى بيان له "إنه يرفض أى حوارات تحت التهديد وقوة السلاح وسلطة الأمر الواقع، وأضاف البيان أن الحوثيين عطلوا العملية السياسية فى اليمن بدءًا بالمبادرة الخليجية وانتهاءً باتفاق السلم والشراكة، واستبدلوا بهما سلطة انقلابية. الحزب الاشتراكى اليمنى وتابع الحزب الاشتراكى اليمنى بأن الإعلان الدستورى بصيغته التى ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة فى البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وانقلابا على شرعية التوافق الوطنى بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة فى مخرجات الحوار الوطنى واتفاق السلم والشراكة والتى تمثل فى مجموعها استخلاصًا حكيمًا مشتق من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن فى مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيرى. الحراك الجنوبى ولا يقتصر رفض جنوبيى اليمن لإصدار الحوثيين ما أسموه إعلانا دستوريا على القوى السياسية فقط، بل تعداه إلى الجهات الرسمية والشعبية على حد سواء، وأصبح هناك ما يشبه الإجماع على خطورة انقلاب الحوثيين على اليمن بشماله وجنوبه. وقال صالح يحيى سعيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك الثورى إن الحراك أعلن مسبقًا رفضه لكل ما يحدث فى الشمال، معتبرًا "الإعلان الدستورى قضية تخص الشمال بدرجة أساسية سواء كان شكلها سيئا أو طيبا"، وأضاف سعيد أنه قد تكون لذلك الإعلان أمور سلبية وأخرى إيجابية، فمن إيجابيات ذلك أنه قد يدفع الجنوبيين للتضامن والاتحاد واستشعار أن هناك خطرا جديدا آتيا إليهم، ومن سلبيات ذلك أنه قد يمكّن الحوثيين من الزحف نحو الجنوب وتفاقم الصراع أكثر على الحدود، مشيرًا إلى أن الحوثيين لن يستطيعوا تشكيل أى لجان ثورية فى الجنوب، لأن هناك رفضا واسعا لهم، وحتى من شاركهم إعلانهم الدستورى من الجنوبيين فإنه لا يمثل إلا نفسه. قبائل وتنظيمات أخرى ومن هذه التنظيمات (الحراك التهامى - قيادات إقليم الجند - قيادات السلطة المحلية فى المحافظات الجنوبية - قبائل مأرب - قبائل البيضاء - قيادات السلطة المحلية محافظة شبوة - قيادات السلطة المحلية محافظة تعز - قيادات السلطة المحلية محافظة عدن - قيادات ثورة الشباب - حركة رفض). مجلس التعاون الخليجى وأعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه المطلق للانقلاب الذى أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه ب"الإعلان الدستورى" للاستيلاء على السلطة باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية، وقال مجلس التعاون فى بيان له "إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد تابع تطورات الأحداث فى الجمهورية اليمنية الشقيقة وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه ب"الإعلان الدستورى" للاستيلاء على السلطة ليعرب عن رفضه المطلق للانقلاب الذى أقدم عليه الحوثيون باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التى شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية واستخفافا بكل الجهود الوطنية والاقليمية والدولية التى سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى". مجلس الأمن ومن جهته، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق" من الوضع فى اليمن، وهدد بفرض عقوبات فى حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة، وفى إعلان تلاه الرئيس الدورى لمجلس الأمن، السفير الصينى جيى لو، أعربت الدول ال15 الأعضاء عن "استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية"، وهو تعبير يعنى عادة فرض عقوبات، "إذا لم تستأنف المحادثات فورا"، وأضاف أن الدول ألحّت على كل الأطراف، خصوصا الحوثيين، باحترام" الاتفاقات الموقعة من أجل تسوية الأزمة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجى أو مؤتمر الحوار الوطنى، وطالب المجلس أيضًا ب"الإفراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية. " مصر العربية "
