يستمر التدهور الأمني والسياسي في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على السلطة بقوة السلاح، وهو ما انعكس على الأعباء الخاصة بأوضاع النازحين بسبب العنف الذي يمارسه الحوثيون في المحافظات الشمالية، وهو ما رفع أعدادهم إلى 335 ألف نازح من محافظات «صعدة، وحجة، وعمران، والبيضاء»، يضاف إليهم أكثر من مليون لاجئ أفريقي منهم 150 ألف مسجل رسميا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأكثر من 750 ألف مهاجر غير شرعي في ظل ظروف صعبة يعيشها البلد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. ودفعت هذه الأوضاع إلى توسع الأعباء الاجتماعية والاقتصادية على الدولة والمنظمات الدولية، مع تزايد أعداد اللاجئين التي لم يتم حصرها في سجلات الجهات المعنية بتقديم الخدمات الإنسانية، خاصة أن الدولة غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بعد أن أعلن البنك المركزي اليمني انخفاض إيرادات البلاد من النفط إلى أدنى مستوياته بنحو 37.2 في المائة وبعوائد مالية بنهاية السنة المالية 2014 نحو 1.6 مليار دولار، وذلك بسبب الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط الرئيسية في محافظتي حضرموت ومأرب، وهذا التراجع في النفط بواقع 250 ألف برميل الذي يشكل 70 في المائة من ميزانية الدولة، والفراغ الأمني، يرجع إلى زيادة عدد اللاجئين، وهو ما يبعث للمخاوف من حدوث كارثة إنسانية، تستدعي تدخلا دوليا لتقديم المساعدات، فيما طلب مختصون ضرورة أن ترفع الدول الكبرى دعمها لمساعدة النازحين واللاجئين، إضافة إلى مخاوف من ضعف تقديم المساعدات الطبية بسبب الظروف التي تعيشها البلاد. وقال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط السابق والأمين العام المساعد لحزب الإصلاح ل«الشرق الأوسط» إن جميع اليمنيين متضررون جراء الأوضاع الراهنة التي يعيشها اليمن، وأكثر المتضررين من هذه الأوضاع غير المستقرة هم اللاجئون الذي يعتمدون على الدعم الخارجي من المنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية التي تخشى على منسوبيها وموظفيها من التعرض لأي مكروه، وغيابهم قد يؤدي إلى مضاعفة المشكلة. ولفت السعدي إلى أن التدهور الذي يعيشه اليمن ساعد في وجود نازحين من الداخل، وتحديدا في مناطق الأحزاب السياسية، وهذا حمل مضاعف على البلاد أن يكون عندك لاجئون من الخارج وأعداهم كبيرة، مع أزمة نازحين من الداخل ما يرفع من أعداهم كلما استمر الوضع على ما هو عليه، وهو خطر كبير، بخلاف أن شرائح المجتمع تعيش وضعا اقتصاديا وسياسيا صعبا. وفي محاولة لتخفيف هذه الأعباء، شهدت العاصمة اليمنيةصنعاء أمس الخميس، توقيع اتفاقية بين الوحدة التنفيذية للنازحين، ومفوضة الأممالمتحدة السامية لشؤون اللاجئين، لتجديد الشراكة بين الجانبين ورعاية النازحين مع دعم المفوضية لتعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين. وسيدعم الاتفاق المبرم بين الطرفين عملية التسجيل والتحقق والحماية والمساعدة لأكثر 335 ألف نازح داخلي، للحالات المسجلة في المحافظات الشمالية: صعدة، وحجة، وعمران، وكذلك في محافظة صنعاء، وغيرها من المناطق في محافظات أخرى شهدت نزوحا للمواطنين جراء الصراعات. وقال محمد حرمل نائب رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين، في تصريحات صحافية، إن تعزيز قدرات الوحدة التنفيذية في مهام التسجيل وإدارة البيانات الخاصة بالنازحين سيسهل للوحدة وشركائها الإنسانيين مواصلة تحسين تقديم خدمات الحماية الأساسية والمساعدات اللازمة للنازحين داخليا، موضحا أن هناك التزاما من جانب المفوضية للبقاء في اليمن لتقديم خدمات الحماية والمساعدة للنازحين في اليمن، خصوصا في هذه الأوقات المضطربة، وهو بحاجة أكثر من أي وقت مضى لدعم المفوضية والمجتمع الإنساني لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمهجرين داخليا، وحفظ حقوقهم الأساسية، بما فيها حقهم في العودة إلى مناطقهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
