تحدثت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عن "وثيقة" سعودية تعرض "خطة تغيير" واسعة في المملكة تعتمد على إصلاحات اقتصادية، وتعزيز دور المرأة وفتح الأبواب أمام المنظمات الحقوقية الدولية. وفي الوقت الذي تبدو فيه السياسات الداخلية في السعودية خاضعة للكثير من التمحيص والتدقيق، قالت الصحيفة البريطانية إن مستشارين مقربين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي خطوةٍ غير مسبوقة، أطلعوا الصحيفة على الخطوط العريضة لبرنامج المملكة المستقبلي. الخطة بحسب التقرير الذي نشره ريتشارد سبنسر، محرر الصحيفة في الرياض، تتضمن برنامجاً لتخفيض ميزانية بعض القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص، وإصلاح الطريقة التي يتم بها تسيير البلاد. وتقول وثيقة "المبادئ العامة" التي اطلعت عليها صحيفة "تليغراف" إن الطريقة التي كانت تدار بها البلاد منذ تأسيسها قبل قرن يجب أن تفسح المجال أمام "الشباب". وتقول الوثيقة: "ربما أغضبت هذه التغييرات الحاسمة والمفصلية بعضَ الناس، لكن الأمر لم يصل إلى حد خلق أزمة. تتحدث وسائل إعلام عن أزمة داخل العائلة السعودية الحاكمة، لكن وسائل الإعلام هذه تنسى أن تتوجه إلى الشعب السعودي التوّاق إلى التغيير والإصلاح الاقتصادي. يحتاج الناس إلى إعادة تأسيس المملكة على أسسٍ جديدة بما يجعلها قوة اقتصادية كبرى، وهذا لن يحدث دون تغيير جذري". تقول "تليغراف" إن الوثيقة تتضمن اعترافاً نادراً بأن السلطات السعودية تتحمل جزئياً مسؤولية ما وصفتها ب"الصورة غير الجيدة" للمملكة عالمياً، خاصةً فيما يتعلق بحقوق المرأة، إذ تقول إن "قضية المرأة السعودية أصبحت قضيةَ رأي عام عالمي، ويبدو أننا خسرنا الكثير في هذه القضية. لكن هذا كان عادلاً لأننا لم نطور الطريقة التي نتعامل بها مع هذه القضية". وتقول "تلغراف" إن الإصلاحات المقترحة تأتي على أرضية التغييرات السياسية الكبرى التي تشهدها المملكة منذ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم أن الملك الراحل كان يحكم رسمياً منذ عام 2005، إلا أنه كان الحاكم الفعلي قبلها بعشر سنوات، أي منذ مرض الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز. وتعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي. بينما استلم الابن الأصغر للملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان، مناصب نائب الملك ورئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع، ومنذ ذلك الوقت ورغم كونه في الثلاثين، يُعد أحد أقوى الشخصيات السياسية في الشرق الأوسط. فمثلاً أجرى الأمير محمد بن سلمان مفاوضات مباشرة مع الرئيس فلاديمير بوتين حول مستقبل سوريا. كما أن الوزارة الجديدة التي أعلنها الملك سلمان يشغلها وزراء من عموم السعوديين وليس الأمراء، والعديد منهم يحملون شهادات دكتوراه من جامعات غربية. الوثيقة - بحسب الصحيفة - قام بإعدادها مسؤولون في الديوان الملكي والمجلس الاقتصادي الذي أسسه ويشرف عليه الأمير محمد بن سلمان، وهي تعالج الانتقادات الكثيرة التي توجه للمملكة حول اعتمادها على واردات النفط لتأمين مواطنيها بوظائف متدنية في مؤسسات الدولة.