رحبت الحكومة اليمنية بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن٬ والمساعدة في إعادة تأهيل اقتصاده تمهيدا لدمجه مع الاقتصاد الخليجي. وقال راجح بادي٬ المتحدث باسم الحكومة٬ ل«الشرق الأوسط»٬ إن تبني دول الخليج لهذا المؤتمر يؤكد عمق العلاقة الأخوية مع اليمن الذي يربطه مصير مشترك واحد٬ ولفت إلى حرص الحكومة للعمل مع دول الخليج للإعداد لهذا المؤتمر ودعوة دول العالم للمشاركة فيها. وبارك خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الحكومة٬ نجاح القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض٬ واعتبر مخرجاتها «خطوة لصلاح الأمة العربية والإسلامية». ووضعت قمة الرياض قضية اليمن ضمن أولياتها الرئيسية٬ ودعت في ختام اجتماعاتها أمس إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن٬ ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي٬ مؤكدة حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار٬ تحت قيادة حكومته الشرعية٬ مشددة على أنها تدعم الحل السياسي وفًقا للمبادرة الخليجية٬ ومخرجات الحوار الوطني الشامل٬ وقرار مجلس الأمن «٬«2216 ليتمكن اليمن من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية. وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية: «إن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن٬ ضرورة دولية لمساعدة بلاده لتجاوز آثار الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح»٬ مشيرا إلى حاجة اليمن لدعم الاقتصاد الوطني المنهار٬ ومساعدة المدنيين بعد أن فاقمت الحرب من الوضع الإنساني٬ وهو ما شكل عبئا كبيرا على الحكومة التي تحاول إعادة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة. وقال بادي إن الاحتياجات العاجلة لليمن تتطلب ما لا يقل عن 22 مليار دولار٬ لإعادة إعمار البنية التحتية والعودة للاستقرار٬ موضحا أن الحكومة ستعمل على التشاور مع دول الخليج والأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي٬ للإعداد الجيد لهذا المؤتمر. وقال: «ندعو دول العالم إلى المشاركة فيه ومساعدة الشعب اليمني الذي تعرض لأزمة إنسانية واقتصادية صعبة»٬ مشيدا بما تقدمه دول الخليج لليمن٬ الذي يؤكد من جديد المصير المشترك٬ والعلاقات الأخوية التاريخية. وقال: «هذا الاهتمام من دول الخليج باليمن٬ قطع الطريق أمام أي تدخلات أو محاولات إيران التي حاولت أن يكون لها موطئ قدم في اليمن لنشر الفوضى والخراب٬ وقدمت دعما بشكل مباشر للانقلابيين من الحوثيين والمخلوع صالح٬ لتهديد دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بشكل عام». وبحسب مصادر رسمية٬ فإن الحكومة تسعى لإنشاء تحالف عربي للعمل الإغاثي٬ بحيث تكون المساعدات والأنشطة الإنسانية لليمن تمر عبره٬ بالتنسيق مع قادة التحالف العربي الذي يساعد الحكومة في استعادة الشرعية وتحرير المحافظات من الانقلابيين. ويعاني اليمنيون من أزمة إنسانية خطيرة٬ أجبرت عشرات الآلاف منهم لمغادرة بلادهم إلى دول أفريقية ودول خليجية مجاورة. وبحسب الأممالمتحدة٬ فإن 80 في المائة من سكان اليمن تأثروا بالحرب وبحاجة لمساعدة٬ في حينُهّجر 2.3 مليون شخص. وذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة٬ أن نحو 170 ألف شخص من اليمنيين وأجانب توجهوا إلى القرن الأفريقي ودول الخليج٬ وأوضحت المنظمتان في بيان صحافي إثر اجتماع المانحين في نيروبي أمس٬ «أن النازحين فروا باتجاه جيبوتي والسودان وبعض دول الخليج». ووجهت المنظمتان نداء لجمع 94 مليون دولار لتتمكن من تأمين الحماية والمساعدة للاجئين والمرحلين والمهاجرين الفارين من النزاع في اليمن في «2016». وقالت كلير بورجوا التي تدير عمليات مفوضية اللاجئين الخاصة بالفارين من اليمن٬ إن معظم اللاجئين قاموا ب«عملية عبور محفوفة بالمخاطر» من خليج عدن إلى القرن الأفريقي٬ مضيفة أن «الآلام التي يسببها هذا النزاع للناس شديدة الوقع». ومنذ الانقلاب على الشرعية على يد الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح٬ توقفت عجلة الحياة٬ في معظم المدني اليمنية التي تعرض أغلبها لدمار هائل في البنية التحتية والخدمات العامة٬ حيث تعيش أغلب المدن في الشمال والوسط في ظلام دامس منذ أكثر من سبعة أشهر٬ بسبب توقف محطة الغاز الكهربائية ورفض المتمردين المساعدة في إعادتها٬ وتقول الأممالمتحدة إن 80 في المائة من السكان بحاجة للمساعدات الإغاثية العاجلة٬ مع زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بنحو مليون خلال عام٬ وهو ما يعنى أن أربعة من كل خمسة يمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية الخارجية. وتسعى الحكومة اليمنية إلى إعداد وثيقة متكاملة للعمل الإغاثي والتنموي والإعمار. وقال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة ل«الشرق الأوسط»: «أعددنا وثيقة حكومية للإغاثة والتنمية٬ تتضمن إعداد رؤية استراتيجية للعمل الإغاثي والتنموي بعموم محافظات الجمهورية٬ ومن المقرر تشكيل لجنة عليا للإشراف عليها٬ بالتنسيق مع كل الجهات والمنظمات الإغاثية الخليجية٬ ومن ثم سيكون هناك مؤتمر إقليمي لذلك»٬ موضحا أن الحكومة ستستعين بخبراء ومستشارين في العمل الإغاثي٬ للاستفادة منهم في بناء قدرات اللجنة العليا للإغاثة ووضع رؤية متكاملة لموضوع السلة الغذائية والدواء وعلاج الجرحى وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب التي شنها الحوثيون وقوات المخلوع علي صالح». وأكد الوزير فتح أن الحكومة الشرعية تعمل ما في وسعها لمساعدة السكان وتقديم العون لهم٬ وفق خطط متكاملة تم التنسيق حولها مع مركز الملك سلمان العالمي للإغاثة والأعمال الإنسانية٬ والهلال الأحمر الإماراتي٬ والهلال الأحمر القطري والمنظمات الإغاثية الكويتية والبحرينية
