على الرغم من تأجيل موعد المشاورات بين الحكومة الشرعية والقوى الانقلابية في اليمن إلى موعد غير محدد٬ أكدت الحكومة اليمنية أنها عازمة على الذهاب للمشاورات مع القوى الانقلابية وتطبيق القرارات الدولية. وكانت الأممالمتحدة قد أوضحت أمس أن محادثات السلام بشأن اليمن التي كانت مقررة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي لن تجرى في هذا الموعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر. وكشف عبد المجيد القباطي وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية٬ ل«الشرق الأوسط» أن الحكومة ليس لديها مانع من استئناف المفاوضات٬ موضًحا أنها مشاورات لتنفيذ القرارات الأممية ٬2216 لافًتا إلى أن القوى الانقلابية عليها أن تكون جادة لتنفيذ القرارات ببنودها كافة٬ والحكومة اليمنية حريصة على عدم إراقة الدماء٬ مشيًرا إلى أن الحكومة الشرعية ستمارس مزيًدا من الضغط على القوى الانقلابية سياسًيا واجتماعًيا وأمنًيا٬ والوقوف على ما ارتكبوه من جرائم ضد اليمنيين. وتطرق وزير الإعلام اليمني إلى أن الترتيبات تجرى في الوقت الراهن على قدم وساق٬ بشأن عودة الحكومة اليمنية وكثير من مؤسساتها وهيئاتها إلى عدن٬ موضًحا أن الحكومة سعت إلى ضبط النواحي الأمنية٬ مشيًرا في ذات السياق إلى أن الملف الأمني كان يشوبه نوع من «التواكل» والتسويف٬ مبيًنا أن الحكومة اليمنية حريصة على ألا يكون الرئيس ونائبه في مكان واحد وذلك لدواٍع أمنية. وحول زيارة المبعوث الدولي لليمن التي انتهت أمس دون تحقيق أي نتائج٬ قال وزير الإعلام اليمني: «إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ حينما زار صنعاء ذهب إلى تنفيذ ما اُتفق عليه٬ في ما يتعلق الجوانب الإنسانية والإفراج عن المعتقلين٬ وبالذات تنفيذ الوعود الشخصية التي أطلقها٬ ومنها الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني٬ المشمول بقرار 2216 واللواء فيصل رجب٬ واللواء ناصر منصور٬ إلا أنه لم يستطع أن ينفذ ذلك٬ كما أنه لم يستطع الالتقاء بالمعتقلين ولم ينفذ الوعود التي أطلقها منذ أربعة أشهر». ولفت القباطي إلى أن المطالبات تشمل رفع الحصار عن تعز٬ وتأمين سير قوافل المساعدات الإنسانية دون اعتراضها. وجددت الحكومة اليمنية تأكيداتها بأن أي تسوية سياسية لا بد أن ترتكز على قرار مجلس الأمن ٬2216 والمبادرة الخليجية٬ ومخرجات الحوار الوطني٬ مع دعوتها الانقلابيين إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن٬ في ظل حجم المعاناة اليومية للسكان٬ التي تزداد يوًما بعد آخر وتتضاعف منذ اجتياح الميليشيا لمؤسسات الدولة٬ وانقلابها على كل التوافقات التي جرى التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.