كشف الشيخ عبد العزيز المفلحي٬ مستشار الرئيس اليمني٬ ل«الشرق الأوسط»٬ أن إسبانيا عرضت استضافة جولة المباحثات بين الأطراف اليمنية برعاية الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ الذي يجري لقاءات مع مختلف الأطراف اليمنية والإقليمية لعقد جولة جديدة من المباحثات أواخر الشهر الحالي. وقال المفلحي إنه لا توجد تأكيدات نهائية بشأن موعد وزمان انعقاد المشاورات٬ حتى اللحظة٬ بما في ذلك مسألة انعقادها في دولة الكويت أو مملكة البحرين٬ كما طرحت بعض الأطراف اليمنية٬ في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأشار المفلحي إلى أن زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي «أخوية٬ ولتقديم الشكر إلى قادة هذه الدول (الكويت والبحرين) لمواقفهما ووقوفهما المستمر إلى جانب الشعب اليمني٬ وتأكيد أواصر المحبة والإخاء وعلى المشاركة في القرار٬ سواء في الحرب أو السلم». وذكر الشيخ المفلحي أن زيارة الرئيس هادي تبحث٬ أيضا٬ موضوع إعادة الإعمار في اليمن الذي تعرض لدمار كبير٬ جراء انقلاب ميليشيات الحوثيين وحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح على الشرعية واستباحت المحافظاتاليمنية. وقال مستشار هادي٬ ل«الشرق الأوسط»٬ إن أي لقاء مقبل برعاية الأممالمتحدة٬ يجب أن يستوعب المتغيرات على الأرض٬ في إشارة إلى التطورات الميدانية واقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء والتقدم الكبير لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية٬ بدعم التحالف٬ في محافظة تعز٬ وأضاف: «لقد بحت أصواتنا٬ ونحن ندعو الطرف الانقلابي إلى العودة إلى جادة الصواب٬ على اعتبار أن القرار (٬(2216 الصادر عن مجلس الأمن الدولي٬ هو مخرج حقيقي للأزمة القائمة»٬ مؤكدا أنه «إذا كان لديهم٬ بالفعل٬ الاستعداد لتنفيذ وتطبيق هذا القرار٬ فأعتقد أن الجميع سيرحب بمثل هذا التوجه ومن دون شروط مسبقة». واستدرك المفلحي بالقول: «نقصد عدم وجود شروط مسبقة من قبل الانقلابيين٬ لأنهم هم الطرف المعتدي٬ وعلى ذلك وجب أن يقدموا على تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي أقلها٬ كما سبق وقلنا٬ فك الحصار عن المدن اليمنية خصوصا تعز وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين». وفي تصريحاته وصف الشيخ عبد العزيز المفلحي٬ مستشار الرئيس اليمني «التهدئة» على الحدود اليمنية السعودية٬ ب«الحالة الإيجابية»٬ مؤكدا أنه «في الوقت نفسه المملكة العربية السعودية كانت واضحة وضوح الشمس في موقفها٬ وهو أنه لا بد من تطبيق القرار (٬(2216 والتفاوض مع الشرعية اليمنية»٬ مشيرا إلى أنه لا توجد أي متغيرات في قواعد «اللعبة السياسية»٬ في ضوء التطورات الميدانية٬ مشددا على أن «الثابت الوحيد هو تنفيذ القرار (2216) بكل تفاصيله٬ لأنه الباب والنافذة والمفتاح لحل كل المشكلات٬ على أن يسبق ذلك تنفيذ إجراءات بناء الثقة»٬ والأخيرة جرى الاتفاق عليها في جولة المباحثات الأخيرة٬ التي انعقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي والمعروفة ب«جنيف٬«2 وتنص على إطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن المدن. وفي ضوء ما يشاع عن خلافات بين حليفي الانقلاب في صنعاء بخصوص جملة من القضايا وأبرزها «التهدئة» على الحدود٬ قال مستشار الرئيس اليمني: «نحن نتعامل مع الطرف الانقلابي المتمثل في الحوثي وصالح وأعوانهما٬ وإذا كان هناك من يمد يده للحوار وينفذ القرار (٬(2216 فإنه سيكون مرحبا به٬ وفي الوقتنفسه٬ فإن الطرف الذي سيظل متعنتا سيكون خاسرا تماما». ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ مباحثاته في المنطقة للتوصل إلى اتفاق لعقد جولة جديدة من المشاورات٬ غير أن الناطق الإعلامي باسم الأممالمتحدة٬ فرحان الحق٬ قال ل«الشرق الأوسط» اليوم٬ إن ولد الشيخ زار قطروالكويت وسيغادر السعودية غدا (الجمعة)٬ وإنه يجري الآن «تحضيرات للجولة القادمة من محادثات السلام»٬ وأضاف الحق أنه «لغاية الآن لا يوجد اتفاق نهائي بعد على مكان وموعد» الجولة المقبلة. وكان مسؤول كبير في الأممالمتحدة٬ قال ل«الشرق الأوسط»٬ في وقت سابق٬ إن المبعوث الأممي إلى اليمن «يحمل مقترحات جديدة حول أجندة القضايا التي تطرح على مائدة الجولة الجديدة من الحوار٬ والضمانات المقترحة لإلزام الجانب الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار (٬(2216 وترتيبات الانسحاب من قبل ميليشيات الحوثي من المحافظاتاليمنية»٬ وأضاف المسؤول الأممي أن «مبعوث الأمين العالم يسعى للحصول على موافقة الحكومة اليمنية والأطراف الإقليمية٬ لبدء إجراءات للإعلان عن وقف للقتال في اليمن ووقف للعمليات العسكرية من جانب قوات التحالف٬ بما يتزامن مع انسحاب الحوثيين وقوات صالح من عدة محافظات مثل تعز٬ وتعد هذه الخطوات جزءا من عملية بناء الثقة يتم على أساسها البدء في المشاورات السياسية٬ ثم تنفيذ بقية خطة الانسحاب الحوثي من المدن الرئيسية مثل العاصمة صنعاء». وتبدي الحكومة اليمنية٬ بشكل مستمر٬ استعدادها للمشاركة في أي جولة مشاورات أو مباحثات ضمن الجهود التي تبذلها الأممالمتحدة للتوصل إلى تسوية٬ لكنها تشدد على ضرورة التزام المتمردين بتنفيذ القرار الأممي «٬«2216 والبدء في تطبيق «إجراءات بناء الثقة»٬ قبل الذهاب إلى أي مشاورات جديدة٬ وقد عرقل عدم تطبيق المتمردين لتلك الإجراءات٬ مساعي المبعوث الأممي لعقد جولة جديدة من المشاورات٬ أكثر من مرة.
