أعرب عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين في اليمن عن إدانتهم الشديدة للإجراءات التعسفية التي اتخذتها وزارة الإعلام والمتمثلة بإيقاف عدد من الصحف الأهلية والمستقلة وحجب المواقع الالكترونية ، واصفين تلك الإجراءات ب " المسيئة " لقانون الصحافة والمطبوعات . واعتبر المشاركون في الفعالية التضامنية التي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بصنعاء صباح اليوم مع الصحف المصادرة و بحضور رؤساء تحرير بعض الصحف المصادرة وممثلي نقابة الصحفيين اليمنيين , وعدد من ممثلي الصحف ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية اعتبروا تلك الإجراءات " تراجعا عن الالتزامات الدولية لليمن الخاصة بضمان حرية الرأي والتعبير , وخروجا واضحا عن الدستور والقانون " . وكانت الأستاذة أمل الباشا رئيسة المنتدى قد افتتحت الفعالية بكلمة عبرت فيها عن خشيتها من أن تمثل هذه الإجراءات بداية خطيرة لمصادرة الحريات الصحفية واصفة ما يحدث بمذبحة صحفية ترقى الى جريمة ضد الإنسانية . الأستاذ علي الجرادي رئيس تحرير صحيفة الأهالي , أعتبر قرار إغلاق الصحف بالسياسي اتخذته لجنة إدارة الأزمات وأن هذا القرار يتزامن مع قرار إعلان حرب بالضالع ولحج , وأدان قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بإنشاء محكمة الصحافة , واصفا ذلك بالقرار الذي أسقط استقلالية القضاء . نايف حسان رئيس تحرير صحيفة الشارع قال : أن المحاكمات التي تتم لا تستند الى نص قانوني , وأكد أن هذه الإجراءات ما كانت لتتم لولا غياب دور النقابة وعدم التفاف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول هذه القضية التي تهم المجتمع ككل . عضو مجلس النقابة جمال أنعم عبر عن تضامنه الشخصي مع الصحف المصادرة , مطالبا بأن تكون المطالبة بالحقوق من مصدر حق وقوة وليس استجداء السلطة وتسول الحقوق واصفا الوضع النقابي بالمقلق خصوصا بعد إيقاف ثمان صحف مره واحدة . وأكد المشاركون في الفعالية على أهمية وجود تحرك جماعي من الصحافة الموقوفة ونقابة الصحفيين , وإمكانية إصدار بيان تضامني مع هذه الصحف . هذا وقد تخلل الفعالية مداخلات من قبل العديد من الصحفيين , التي ركزت على الوضع الراهن للصحافة اليمنية ودور نقابة الصحفيين , وسبل الخروج من الأزمة الحالية , والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إيقاف تمادي وزارة الإعلام .