تواصلاً لردود الأفعال المتضامنة مع الصحف المصادرة والموقوفة ، قال سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى لأحزاب المشترك إن سعي السلطة إلى مصادرة الصحف وإيقافها وكبت الحريات عامة يدلل بشكل واضح على شمولية تفكيرها وقراراتها المخالفة للدستور والقانون . وأضاف العتواني في لقاء تضامني عقد الأحد الفائت في مقر نقابة الصحفيين بصنعاء ، وحضور قيادات أحزاب المشترك وبرلمانيين ومحامين وممثلين عن منظمات المجتمع "إن حرية الرأي مكفولة في الدستور والقانون " معتبراً إدعاءات الحكومة بأن هذه الصحف تعكر صفو الوحدة مجرد أكاذيب لتبرير القمع الهمجي الذي تمارسه ، ومحاولة لتغطية فضائحها المرتكبة بحق الوطن عموماً . مضيفاً " أن حرية الصحافة هي بوابة الديمقراطية وأن الأمور لا تصلح إلا إذا التفت الناس إلى ممارسات السلطة القمعية التي لن تعرف إلا عن طريق الصحافة، وأن على الصحفيين ورجال الفكر العمل على كشف تلك الممارسات. مؤكداً بأن الوحدة باتت اليوم مهددة بممارسات السلطة القمعية واستخدام القوة العسكرية. داعياً السلطة إلى التعامل بقوة القانون لا بقانون القانون وأن تلفت إلى من ينتهك سيادة البلاد في البحر الأحمر وخليج عدن ، بدلاً من قمع أبناء الشعب والصحفيين . معلناً تأييد المشترك المطلق لهذه الصحف في المطالبة بوقف كل الإجراءات التعسفية تجاهها. وعن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان تحدث المحامي محمد ناجي علاو ، واصفاً إجراءات وزارة الإعلام ب " التراجع المخيف " عن حرية التعبير وحرية الصحافة. واعتبر من وصفهم ب "قراصنة الصحافة" يمارسون اليوم قرصنة أشد مما يجري في البحر الأحمر. وأضاف أننا ما زلنا نعيش أوضاع الشمولية الموروثة من الحكم السابق. مؤكداً أنه لا يوجد شيء اسمه "الحجز الإداري"، لأنه لا يمكن أن تكون أنت المصادر والحاكم والجلاد. مشيراً أن الحكومة تتهرب من القضاء بالرغم من أنه ما يزال مصادراً هو الآخر وملكاً للسلطة التنفيذية في بلادنا . وأكد أنه مثلما صودرت "المصدر" وغيرها ستصادر الصحف الحزبية، داعياً الأحزاب لإخراج صحفها من الركود الذي تشهده مطالباً بتغيير قانون الصحافة والمطبوعات. وفيما أعلن يحيى منصور أبو أصبع الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني تضامنه مع الصحف المصادرة والموقوفة ، داعياً قيادة المشترك إلى تصعيد الفعاليات تجاه هذه القضية الخطيرة . قال نائف حسان رئيس تحرير الشارع إنه تم عرقلة طبع صحيفته وعرقلتها السبت الفائت ، مشيراً إلى أن الكمية المرسلة لمحافظة عدن تم مصادرتها من قبل الأمن ، بالرغم من أنه أجرى اتصالات مع عدة مسئولين في الدعوة ووعدوه بالإفراج عنها ، إلا أنها لا زالت محتجزة حتى كتابة هذا . من جهته قال ناشر صحيفة الوطني نبيل غانم إن صحيفته موقوفة عن الصدور ولم يسمح له بطباعتها . فيما انتقد عبد الفتاح حيدرة مراسل الأيام بصنعاء طلب نيابة الصحافة والمطبوعات بصنعاء مثول رئيس التحرير هشام باشراحيل أمامها بالرغم من وجود نيابة للصحافة في محافظة عدن ، معتبراً هذا التصرف دليل على المناطقية التي تتعامل السلطة بها مع أبناء الوطن الواحد ، حد قوله . وفيما وجه البعض نقداً لموقف نقابة الصحفيين اليمنيين من المجزرة التي ارتكبتها وزارة الإعلام بحق الصحف ، اعترف أمين عام النقابة مروان دماج بذلك وقال إن موقفها لم يكن بالشكل المطلوب . وشكر سمير جبران رئيس تحرير المصدر الصحفيين وأحزاب المشترك ومنظمات المجتمع المدني على تضامنهم مع الصحف الموقوفة والمصادرة ، غير أنه قلل من الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة ، ودعا إلى التصعيد باتخاذ إجراءات عملية ورفع نقابة الصحفيين دعوى قضائية ضد وزير الإعلام ووزارته ومطالبته بالكف عن المضايقات للصحف والصحفيين .
جمال أنعم رئيس لجنة الحقوق والحريات بنقابة الصحفيين من جهته أشار إلى أن القوانين أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين ، مبدياً أسفه عن موقف النقابة الذي لم يكن بالشكل المتوقع والمناسب مع حجم المذبحة الصحفية التي تتعرض لها الصحف . وطالب أنعم رجال المال والأعمال بدعم الصحف الموقوفة لأنها تعيل العشرات من الأسر ، وأن إيقافها يشكل تهديداً خطيراً لأرزاقهم . ودعا السلطة إلى الكف عن هذه الممارسات ضد الصحافة والصحفيين، لافتاً إلى إن محاكمة ما ينشر إداريا حسب مفهوم الوزير اللوزي يعد اعتداء واضحا على حق القضاء الذي له وحده تقرير ما إذا كان النشر مخالفا للقانون أم لا في محاكمة عادلة . وقال أنعم إن " إجراء السلطة يشعر نقابة الصحفيين والوسط الصحفي بأن ثمة من يحاول توجيه المعركة نحو الصحافة في افتعال واضح لا يهدف إلا لتوريث السلطة " . معتبراً ذلك " عودة بالبلاد إلى زمن بوليسي مقيت كنا نظن أنه قد انتهى " ويعتبر هذا الاعتصام التضامني الثاني تضامناً مع الصحف المصادرة ، إذ نفذ الخميس الفائت اعتصاماً مماثلاً في نقابة الصحفيين بصنعاء وحضره صحافيين وبرلمانيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني . وفي اللقاء التضامني استنكر الصحفيون إجراءات وزارة الإعلام ضد الصحف المستقلة ، واعتبروها مخالفة لكل القوانين النافذة في البلاد وأن طريقة مصادرة صحيفة " المصدر " تم بقرار عرفي بما يوحي أن اليمن يعيش حالة طوارئ غير معلنة .
وفي السياق ذاته ، دعت منظمة صحفيات بلا قيود كافة الصحفيين وأنصار حرية الصحافة والتعبير ونشطاء المجتمع المدنيوالقيادات السياسية إلى استئناف الاعتصامات الأسبوعية من أجل حرية الإعلام كل يوم الثلاثاء في ساحة الحرية إلى حين معاودة الصحف الست للصدور وتعويضها عما ما لحقها من أضرار وإسقاط أي توجه لإنشاء محاكم استثنائية لمحاكمة الصحفيين .
