كشفت مصادر سياسية مطلعة أن طرفي الانقلاب في صنعاء جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر، بدءا يدرسان بشكل جدي مستوى أداء وزرائهما في ما تسمى ب" حكومة الإنقاذ الوطني " خلال الفترة الماضية باتجاه الإبقاء على الوزراء الذين مارسوا مهامهم بشكل مرض واستبدال الوزراء الذين كانت عليهم ملاحظات أو لم يؤدوا عملهم بالشكل المطلوب. وقالت المصادر التي فضلت عدم التصريح باسمها أن أسماء من الجانبين مرشحة للإقالة وتعيين بدلا عنهم في حكومة الإنقاذ وعلى رأسهم صالح شعبان وزير المالية الذي تسبب في انتقادات كثيرة للحوثيين على خلفية عدم التزامه بتسليم مرتبات الموظفين وأسلوبه الفض في التعامل مع بقية الوزارات والمصالح الحكومية المرتبطة بوزارة المالية, وكذا تسببه في إيصال وزارة المالية إلى أجهزة القضاء بسبب دعاوى قضائية رفعت ضد الوزارة لرفضها تسليم مرتبات بعض الجهات وخاصة المتقاعدين, كما تسبب في خلق حالة تذمر ونقمة شعبية في الشارع ضد الحوثيين. وفي موازاة ذلك أكدت المصادر أن من الأسماء المرشحة للإقالة من جانب المؤتمر في حكومة الانقلابيين وزير النفط والمعادن بن معيلي, والذي لم يحظ بأي رضا سواء كان ذلك من المجلس السياسي أو من حزبه المؤتمر, في ظل اتهامات له بأنه أفرغ الوزارة من محتواها وترك العنان للحوثيين يتحكمون في أسعار المشتقات النفطية كما يريدون ما أوصل قيمة ال20 ليترا من البنزين " البترول " إلى 5500 ريال وأكثر من 4 آلاف ريال لل20 ليتر من الغاز المنزلي والذي حمل المواطن أعباء قاسية ومشقة كبيرة, وقيامه أي بن معيلي بإغلاق محطات الوقود التابعة للوزارة, ومساهمته كذلك في اتساع دائرة السوق السوداء للوقود واستلامه عمولات مقابل ذلك وبمئات الملايين. المصادر توقعت أن تصدر قرارات الإقالة للوزراء غير المرغوب فيهم ضمن مصفوفة قرارات بتعيينات جديدة خلال الأيام القادمة سيتم التوافق بشأنها بين الحوثيين والمؤتمر. ....