قتل 25 شرطيا مصريا في هجوم مسلح في شمال سيناء المضطربة الاثنين، في احد اكثر الاعتداءت دموية ضد قوات الامن المصرية منذ سنوات والتي تاتي في خضم مواجهة مفتوحة بين قوات الامن وجماعة الاخوان المسلمين. وفي تفاصيل الهجوم الاكثر دموية ضد قوات الامن منذ سنوات، قالت وزارة الداخلية في بيان انه في "استمرار للجرائم الارهابية فى سيناء والنيل من رجال الشرطة الذين يؤدون واجبهم فقد تعرض عدد من المجندين التابعين لقطاع الامن المركزى الى هجوم مسلح". واوضح البيان ان الهجوم وقع "عقب عودتهم من اجازة حيث اطلقوا عليهم النيران مما اسفر عن استشهاد 24 مجندا واصابة ثلاثة اخرين فى حالة خطرة". واكدت مصادر امنية لفرانس برس ان المسلحين الذين يعتقد انهم متطرفون اسلاميون هاجموا عناصر الشرطة "بقذائف صاروخية ار بي جي" حيث استهدفوا "حافلتين تقلان عناصر الشرطة قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء". واوضح المصدر ان "24 قتيلا سقطوا واصيب ثلاثة في هجوم لمسلحين بقذائف صاروخية ار بي جي على حافلتين تقلان شرطيين قرب الشيخ زويد في شمال سيناء". وفي وقت لاحق، اكدت المصادر الامنية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الى 25 قتيلا واصابة عنصرين بجروح. واضافت المصادر الامنية "ان المسلحين استخدموا ايضا الاسلحة الالية في الهجوم". وقال مصدر طبي مسؤول في العريش في شمال سيناء لفرانس برس ان "17 جثة على الاقل وصلت الى مستشفيات شمال سيناء". وذكر شاهدا عيان ان "الهجوم استهدف عناصر في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، حيث يتواجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري. وبعيد الهجوم، اعادت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح البري مع غزة بعد يومين على فتحه جزئيا. ووقع الهجوم الدامي ضد عناصر الشرطة في سيناء بعد مقتل 36 "من العناصر الاخوانية" خلال محاولة تهريب 612 سجينا على الطريق المؤدي الى سجن ابو زعبل شمال القاهرة مساء الاحد، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. وقد اعلنت وزارة الداخلية في بيان ان المعتقلين الاسلاميين ال36 الذين قتلوا، قضوا اختناقا جراء تنشقهم الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الشرطة بعد تعرض الموكب الذي كان ينقلهم الى هجوم من قبل مسلحين. وفي وقت باتت تعيش البلاد فيه على وقع اعمال عنف يومية تشمل مواجهات متواصلة بين قوات الامن وانصار جماعة الاخوان المسلمين، تستعد مصر ليوم جديد من المسيرات المناهضة للسلطة دعا اليها تحالف الاسلاميين الرئيسي. وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه "استمرارا لفعاليات +اسبوع رحيل الانقلاب+، تنطلق اليوم الاثنين المسيرات الرافضة للانقلاب والداعمة للشرعية في جميع المحافظات وتكون في القاهرة والجيزة بعد صلاة العصر". وخرجت الاحد مسيرات محدودة لانصار مرسي في القاهرة بعد قرار التحالف الغاء عدد من التظاهرات المقررة مسبقا "لاسباب امنية". وكان الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع، اكد الاحد في اول تصريحات له منذ احداث الاربعاء الدامية ان اعمال العنف التي تشهدها البلاد على خلفية التظاهرات المؤيدة للاسلاميين "لن تركع الدولة". وقال خلال لقائه مع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة "من يتصور ان العنف سيركع الدولة والمصريين يجب ان يراجع نفسه"، مضيفا "لن نسكت امام تدمير البلاد والعباد وحرق الوطن وترويع الامنين". بدوره، اكد مجلس الوزراء في بيان عقب جلسة عقدها الاحد "الاستمرار في مواجهة الارهاب بكل حزم وحسم، والمضي قدما في ذات الوقت في تنفيذ خارطة الطريق وعمادها الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية". وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، بدأ الاتحاد الاوروبي الاثنين في بروكسل اول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي "يثير قلقا شديدا" وسط تحذيرات من ان الدول الاعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء. والاتحاد الاوروبي، اكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، كان تعهد بتقديم حوالى خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالى 6,7 مليار دولار) لكنه اعلن بعد ازاحة الجيش للرئيس السابق الاسلامي محمد مرسي ان المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".
