قضت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي بدر الجمرة بإلغاء جزئي لقرار رئيس الجمهورية رقم (24) لعام 2013 م القاضي بتعيين نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمخالفته لمقتضى قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تعين نائب رئيس الجهاز الذي أكد صراحة على أن يكون تعيين شاغلي ذلك الموقع من بين الموظفين العاملين في الجهاز المحددين بالأعضاء الفنيين. وقال الحامي الدكتور عبدالكريم سلام ان حكم المحكمة اليوم استند الى نصوص المواد ( 2و 19/ ز ) من قانون الجهاز رقم (39) لعام 1992 م اللتان حددتا التعيين في الوظائف القيادية العليا من بين الأعضاء الفنيين بالجهاز باستثناء رئيس الجهاز. واعتبر سلام الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية إضافة أخرى على طريق تعزيز حكم القانون وسيادته.