يمرس : "الوحدوي نت" تنشر ورقة عمل ائتلاف منظمات المجتمع المدني المقدمة الى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات السياسية

الإعلام والمسؤولية الوطنية ناشطون جنوبيون يطلقون وسم #تريم_ترفض_الاحتلال_اليمني ويؤكدون وقوفهم الكامل مع أبناء تريم الغيثي: العسكرية الأولى لا تخضع لوزير الدفاع مثلما السفراء لا يخضعون لوزير الخارجية رئيسا مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي يدشّنان خدمة استقبال الشكاوى إلكترونيًا توزيع كمية من الاسمنت لدعم المبادرات المجتمعية في ملحان بالمحويت الجزائر تدين المخططات الصهيونية التي تستهدف مستقبل غزة مسيرة طلابية في الجراحي تضامنا مع غزة مؤسسة وطن تكرم إدارة مدارس التقنية الحديثة نظير مبادرتهم تبني مقاعد مجانية لأبناء الشهداء أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ الحنق في استشهاد نجل شقيقه الفريق الصبيحي ينعي رحيل الدكتور وائل مصطفى شكري: قامة علمية لا تُعوَّض وخسارة للوطن وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء امن ذمار ينظم فعالية خطابية احتفاء بذكرى المولد النبوي مديرية معين تدشن فعاليات ذكرى المولد النبوي تدشين دورات تدريب المتطوعين الصحيين في نوادي التوعية التثقيفية "التحصين حياة" بمديرية المسيمير محافظة لحج الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة رحلة في متاهات الوطن مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي تير شتيجن يستعيد شارة القيادة مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"الوحدوي نت" تنشر ورقة عمل ائتلاف منظمات المجتمع المدني المقدمة الى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات السياسية

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 26 - 06 - 2006

وزع ائتلاف منظمات المجتمع المدني ورقة عمل في مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في صنعاء الوحدوي نت "تنشر نص الورقة : «مع تنامي الضغوط الشعبية والمدنية التي صاحبتها ضغوط دولية للمطالبة بالإصلاحات السياسية لتحقيق التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والالتزام بصون الحقوق الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأ حديث حكومات المنطقة عن برامج للتغيير وتحقيق التحول المطلوب. إلا أن تلك البرامج ظلت حديثاً لفظياً وغير ملموس على أرض الواقع في معظم الأحيان، ولما كانت اليمن من أكثر دول المنطقة تأكيداً على حرصها لتحقيق الديمقراطية والالتزام بمتطلباتها فقد انبرت لتكون أحد الأطراف الراعية لبرنامج هذا المؤتمر الذي يهدف لدعم التحولات الديمقراطية في المنطقة، وهو ما يتطلب لأن تقدم اليمن أنموذجاً جاداً لصدق هذا النهج، ولتضمن برنامج دعم الحوار الديمقراطي (DAD) محوراً رئيسياً لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وكون هذا المؤتمر يجب أن يشمل تقييماً للمرحلة الأولى من البرنامج وهو ما جعل ائتلاف منظمات المجتمع المدني في اليمن يسعى للمشاركة الإيجابية بتقديم هذه الورقة إلى هذا المؤتمر مساهمة منه في التقييم الموضوعي للمرحلة الماضية للوقوف أمام أهم التراجعات و المعوقات التي تتطلب قرارات جادة وفاعلة لتجاوز الإخفاقات والانتقال إلى تنفيذ برامج عملية بمشاركة حقيقية وصادقة مع المجتمع المدني.
إن التراجع والإخفاق الذي سنتطرق له لا يعد موضوعاً جديداً فقد تناولته العديد من الدراسات التقييمية المحلية والدولية، والتقييم الدولي رصد العديد من التراجعات مثل: التقييم الذي أعده صندوق تحديات الألفية للإصلاحات في اليمن حيث فشلت اليمن في اجتياز أربعة عشر مؤشراً من أصل ستة عشر مؤشراً تتعلق بمكافحة الفساد وسيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد واستقلالية القضاء وحرية الرأي والتعبير وفاعلية الحكومة وغيره، واتخذ بناءً على ذلك في أواخر العام الماضي قراراً بتعليق أهلية اليمن للاستفادة من المساعدات التأهيلية لصندوق تحديات الألفية. والحال نفسه لمستوى تقييم البنك الدولي للإصلاح في اليمن من خلال دراسة تقييمية لثمان سنوات ماضية أكد فيها التقييم على تراجع مؤشرات الاستقرار السياسي و المحاسبة والسيطرة على الفساد وغيره، وعليه جاء قرار البنك الدولي بتخفيض مساعداته لليمن لثلاث سنوات قادمة بنسبة 34%.
لذلك كله جاء حرصنا على تقديم هذه الورقة لطرح أهم قضايا الإخفاقات المتعلقة ببرنامج هذا المؤتمر للوقوف أمامها بشفافية ومسؤولية.
أولاً: في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي
1- ترفض الحكومة مطالبة نطاق واسع من المجتمع المدني بتطوير النظام الانتخابي بما يسمح بتحقيق تمثيل أفضل لمختلف فئات الشعب من خلال نظام القائمة النسبية.
2- عدم القبول بتعديل القوانين المقيدة للحقوق والحريات أو إحداث تعديلات شكلية لها مثل: قانون السلطة القضائية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية، وقانون الصحافة، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون التأمينات، وقانون الخدمة المدنية، ورفض المطالبة المستمرة بإلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، وعدم إصدار قوانين هامة مثل قانون الشفافية وتحرير المعلومات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والمالية.
3- ضعف إعمال الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعدم المصادقة على اتفاقيات دولية هامة مثل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
4- ضعف تطبيق إجراءات تطبيقية جادة لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.
5- ضعف الأداء الرقابي للسلطة التشريعية وانعكاس ذلك على ضعف قرارها.
6- تدني مستوى عمل المجالس المحلية لبقاء مركزية القرار وضعف تنسيق الهيئات وسطحية مفهوم الحكم المحلي وفرض رئاسة معينه لها.
7- ضعف الشفافية ونشر المعلومات وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية في تقييمها الذي حصلت فيه اليمن على 2.7 من 10 .
8- استمرار الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون والحرمان من الحقوق القانونية والمحاكمة العادلة وإيجاد قضاء استثنائي تحت مبرر مكافحة الإرهاب.
9- منع وإعاقة التجمع السلمي وقمع المظاهرات والمسيرات أقربها قمع مظاهرات المواطنين في يوليو 2005م التي خرجت منددة بقرار ارتفاع أسعار البنزين وبعض المواد الاستهلاكية حيث قدر عدد القتلى والمصابين من المواطنين العزل بقرابة 200 مواطن.
10- استغلال الوظيفة العامة في مصلحة الحزب الحاكم.
11- مصادرة مقرات لأحزاب معارضة والعمل على تفريخها واستنساخ صحفها.
12- استمرار مظاهر التسلح داخل المدن وخارجها وعودة ظاهرة الاختطافات.
ثانياً: حرية الرأي والتعبير
1- التضييق المستمر على نشاط الصحافة المعارضة و المستقلة من خلال ترتيب ملاحقات قضائية بحقها وصدور أحكام قاسية في القضايا التي حركتها الحكومة ضدها.
2- وضع سلسلة من العقوبات لتقييد حرية الرأي والتعبير في المنظومة القانونية تفرض قيوداً على الرأي تصل إلى السجن والجلد والإعدام.
3- اختطاف صحفيين معارضين وتعذيبهم وتهديدهم.
4- مصادرة صحف حزبية وإيقافها خارج إطار القانون.
5- التهيئة لإصدار قانون جديد للصحافة يحوي قيوداً إضافية على القانون الحالي لتعزيز السيطرة على العمل الصحفي الحر.
6- عدم حيادية الإعلام الرسمي وعدم السماح بحق امتلاك وسائل إعلامية (قنوات إذاعية و تلفزيونية) حزبية أو خاصة.
7- اعتقال وتعذيب ومحاكمة أشخاص بتهم تتعارض مع حرية الرأي والمعتقد ومصادرة مكتباتهم الشخصية.
ثالثاً: المشاركة السياسية والعامة للمرأة
1- عدم إجراء أي تعديل قانوني لتطبيق نظام الكوتا لضمان مشاركة سياسية أوسع للمرأة.
2- عدم تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة بما يتفق مع حقوق المواطنة المتساوية ومع ما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية.
3- ضعف تواجد المرأة في الوظائف العليا للدولة لعرقلة ترقيتهن واستبعادهن من التعيينات الرسمية إلا فيما ندر.
4- ضعف البرامج الحكومية لإزالة النظرة الدونية تجاه المرأة، أو تضييق الهوة بين الجنسين في مختلف المجالات.
5- ضعف مكافحة أشكال العنف المختلفة التي تتعرض لها المرأة.
6- عدم إعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعدم المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
رابعاً: الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
لا يزال هذا المبدأ بحاجة إلى القبول الجاد به من قبل الحكومة والذي يتطلب إيجاد آليات فعالة ومستمرة ومنفتحة على جميع مؤسسات المجتمع المدني للحوار كما يستدعي إيقاف المعوقات التي تفرضها وتمارسها الحكومة لإعاقة نشاط المجتمع المدني و المتمثلة ب :
1- الحاجة إلى ترخيص من الحكومة لمزاولة نشاط أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، وللحصول عليه لا بد من الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة.إضافة إلى العديد من القيود القانونية المتعلقة بهيكليتها والرقابة المسبقة على أعمالها، وأنشطتها، واجتماعاتها و الإشراف على انتخاباتها...الخ
2- ضرورة إيداع مبلغ مليون ريال في البنك لحصول المنظمة على ترخيص مزاولة النشاط، وضرورة تجديد الترخيص سنوياً وذلك خارج إطار القانون.
3- إصدار الوزارة المعنية بالتراخيص قراراً بإيقاف إصدار التراخيص لإنشاء منظمات مجتمع مدني جديدة منذ قرابة العام، بدون أي مسوغ قانوني.
4- تفريخ وشق واستنساخ منظمات المجتمع المدني مثل منظمة صحفيات بلا قيود ونقابة المعلمين ونقابة الأطباء والصيادلة بإعطاء تراخيص لنقابات مماثلة، و مصادرة مقر نقابة المهندسين وعرقلة عقد مؤتمرها حتى الآن ونهب ممتلكات نقابة الأطباء.
5- توزيع الدعم الحكومي - على قلته- للمنظمات والنقابات الموالية للسلطة فقط.
6- التهديد الدائم بإغلاق منظمات مجتمع مدني تحت مبررات عدم إقامة مؤتمراتها العامة في حين تدعم نقابات واتحادات لم تقم مؤتمراتها منذ أكثر من عقد.
7- تناقض خطاب السلطة الذي يخون منظمات المجتمع المدني وبالذات العاملة في مجال الحقوق والحريات ويوصفها بالعمالة للخارج، في حين يفاخر بوجودها في خطابه للخارج.
8- غياب الشفافية وتحرير المعلومات والبيانات الصحيحة.
مبادرة منظمات ائتلاف المجتمع المدني التالية:
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، صحفيات بلا قيود، الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات(هود)، منتدى الإعلاميات، المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات، منتدى التنمية السياسية، المنتدى الاجتماعي الديمقراطي، نقابة المعلمين، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، اتحاد طلاب اليمن، المدرسة الديمقراطية، نقابة الأطباء والصيادلة، مؤسسة الشرق الثقافية، والمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.