يمرس : ورقة ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر الديمقراطية

اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية" CBS: هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة فورا توضيح مهم من وزارة الداخلية عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن" رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورقة ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر الديمقراطية

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 06 - 2006

قدمت (14) منظمة مجتمع مدني يمنية من بين نحو (4800) منظمة مسجلة في اليمن ما أسمته ب"مبادرة" في إطار ورقة عمل الى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير، الذي ينعقد بصنعاء للفترة (25-26) حزيران/يونيو 2006م، تطرح فيها وجهات نظرها في الحراك الديمقراطي اليمني ، فيما يلي نصها:
مع تنامي الضغوط الشعبية والمدنية التي صاحبتها ضغوط دولية للمطالبة بالإصلاحات السياسية لتحقيق التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والالتزام بصون الحقوق الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأ حديث حكومات المنطقة عن برامج للتغيير وتحقيق التحول المطلوب، إلا أن تلك البرامج ظلت حديثاً لفظياً وغير ملموس على أرض الواقع في معظم الأحيان، ولما كانت اليمن من أكثر دول المنطقة تأكيداً على حرصها لتحقيق الديمقراطية والالتزام بمتطلباتها فقد انبرت لتكون أحد الأطراف الراعية لبرنامج هذا المؤتمر الذي يهدف لدعم التحولات الديمقراطية في المنطقة، وهو ما يتطلب لأن تقدم اليمن أنموذجاً جاداً لصدق هذا النهج، ولتضمن برنامج دعم الحوار الديمقراطي(DAD) محوراً رئيسياً لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وكون هذا المؤتمر يجب أن يشمل تقييماً للمرحلة الأولى من البرنامج وهو ما جعل إئتلاف منظمات المجتمع المدني في اليمن يسعى للمشاركة الإيجابية بتقديم هذه الورقة إلى هذا المؤتمر مساهمة منه في التقييم الموضوعي للمرحلة الماضية للوقوف أمام أهم التراجعات و المعوقات التي تتطلب قرارات جادة وفاعلة لتجاوز الإخفاقات والانتقال إلى تنفيذ برامج عملية بمشاركة حقيقية وصادقة مع المجتمع المدني.
إن التراجع والإخفاق الذي سنتطرق له لا يعد موضوعاً جديداً فقد تناولته العديد من الدراسات التقييمية المحلية والدولية، والتقييم الدولي رصد العديد من التراجعات مثل: التقييم الذي أعده صندوق تحديات الألفية للإصلاحات في اليمن حيث فشلت اليمن في اجتياز أربعة عشر مؤشراً من أصل ستة عشر مؤشر تتعلق بمكافحة الفساد وسيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد واستقلالية القضاء وحرية الرأي والتعبير وفاعلية الحكومة وغيره، واتخذ بناءً على ذلك في أواخر العام الماضي قراراً بتعليق أهلية اليمن للاستفادة من المساعدات التأهيلية لصندوق تحديات الألفية. والحال نفسه لمستوى تقييم البنك الدولي للإصلاح في اليمن من خلال دراسة تقييمية لثمان سنوات ماضية أكد فيها التقييم على تراجع مؤشرات الاستقرار السياسي و المحاسبة والسيطرة على الفساد وغيره، وعليه جاء قرار البنك الدولي بتخفيض مساعداته لليمن لثلاث سنوات قادمة بنسبة 34%.
لذلك كله جاء حرصنا على تقديم هذه الورقة لطرح أهم قضايا الإخفاقات المتعلقة ببرنامج هذا المؤتمر للوقوف أمامها بشفافية و مسؤولية.
أولاً: في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي
ترفض الحكومة مطالبة نطاق واسع من المجتمع المدني بتطوير النظام الانتخابي بما يسمح بتحقيق تمثيل أفضل لمختلف فئات الشعب من خلال نظام القائمة النسبية.
عدم القبول بتعديل القوانين المقيدة للحقوق والحريات أو إحداث تعديلات شكلية لها مثل:قانون السلطة القضائية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية، وقانون الصحافة، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون التأمينات، وقانون الخدمة المدنية، ورفض المطالبة المستمرة بإلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، وعدم إصدار قوانين هامة مثل قانون الشفافية وتحرير المعلومات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والمالية.
ضعف إعمال الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعدم المصادقة على اتفاقيات دولية هامة مثل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ضعف تطبيق إجراءات تطبيقية جادة لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.
ضعف الأداء الرقابي للسلطة التشريعية وانعكاس ذلك على ضعف قرارها.
تدني مستوى عمل المجالس المحلية لبقاء مركزية القرار وضعف تنسيق الهيئات وسطحية مفهوم الحكم المحلي وفرض رئاسة معينه لها.
ضعف الشفافية ونشر المعلومات وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية في تقييمها الذي حصلت فيه اليمن على 2.7 من 10.
استمرار الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون والحرمان من الحقوق القانونية والمحاكمة العادلة وإيجاد قضاء استثنائي تحت مبرر مكافحة الإرهاب.
منع وإعاقة التجمع السلمي وقمع المظاهرات والمسيرات أقربها قمع مظاهرات المواطنين في يوليو 2005م التي خرجت منددة بقرار ارتفاع أسعار البنزين وبعض المواد الاستهلاكية حيث قدر عدد القتلى والمصابين من المواطنين العزل بقرابة 200 مواطن.
استغلال الوظيفة العامة في مصلحة الحزب الحاكم.
مصادرة مقرات لأحزاب معارضة والعمل على تفريخها واستنساخ صحفها.
استمرار مظاهر التسلح داخل المدن وخارجها وعودة ظاهرة الاختطافات.

ثانياً: حرية الرأي والتعبير
التضييق المستمر على نشاط الصحافة المعارضة و المستقلة من خلال ترتيب ملاحقات قضائية بحقها و صدور أحكام قاسية في القضايا التي حركتها الحكومة ضدها.
وضع سلسلة من العقوبات لتقييد حرية الرأي والتعبير في المنظومة القانونية تفرض قيوداً على الرأي تصل إلى السجن والجلد والإعدام.
اختطاف صحفيين معارضين وتعذيبهم وتهديدهم.
مصادرة صحف حزبية وإيقافها خارج إطار القانون.
التهيئة لإصدار قانون جديد للصحافة يحوي قيود إضافية على القانون الحالي لتعزيز السيطرة على العمل الصحفي الحر.
عدم حيادية الإعلام الرسمي وعدم السماح بحق امتلاك وسائل إعلامية (قنوات إذاعية و تلفزيونية) حزبية أو خاصة.
اعتقال وتعذيب ومحاكمة أشخاص بتهم تتعارض مع حرية الرأي والمعتقد ومصادرة مكتباتهم الشخصية.
ثالثاً: المشاركة السياسية والعامة للمرأة
عدم إجراء أي تعديل قانوني لتطبيق نظام الكوتا لضمان مشاركة سياسية أوسع للمرأة
عدم تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة بما يتفق مع حقوق المواطنة المتساوية ومع ما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية.
ضعف تواجد المرأة في الوظائف العليا للدولة لعرقلة ترقيتهن واستبعادهن من التعيينات الرسمية إلا فيما ندر.
ضعف البرامج الحكومية لإزالة النظرة الدونية تجاه المرأة، أو تضييق الهوة بين الجنسين في مختلف المجالات.
ضعف مكافحة أشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له المرأة.
عدم إعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعدم المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
رابعاً: الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
لا يزال هذا المبدأ بحاجة إلى القبول الجاد به من قبل الحكومة والذي يتطلب إيجاد آليات فعالة ومستمرة ومنفتحة على جميع مؤسسات المجتمع المدني للحوار كما يستدعي إيقاف المعوقات التي تفرضها وتمارسها الحكومة لإعاقة نشاط المجتمع المدني و المتمثلة ب:
الحاجة إلى ترخيص من الحكومة لمزاولة نشاط أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، وللحصول عليه لابد من الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة،إضافة إلى العديد من القيود القانونية المتعلقة بهيكليتها والرقابة المسبقة على أعمالها، وأنشطتها، واجتماعاتها و الإشراف على انتخاباتها ...الخ
ضرورة إيداع مبلغ مليون ريال في البنك لحصول المنظمة على ترخيص مزاولة النشاط، وضرورة تجديد الترخيص سنوياً وذلك خارج إطار القانون.
إصدار الوزارة المعنية بالتراخيص قراراً بإيقاف إصدار التراخيص لإنشاء منظمات مجتمع مدني جديدة منذ قرابة العام، بدون أي مصوغ قانوني.
تفريخ وشق واستنساخ منظمات المجتمع المدني مثل منظمة صحفيات بلا قيود و نقابة المعلمين ونقابة الأطباء والصيادلة بإعطاء تراخيص لنقابات مماثلة، و مصادرة مقر نقابة المهندسين وعرقلة عقد مؤتمرها حتى الآن ونهب ممتلكات نقابة الأطباء.
توزيع الدعم الحكومي على قلته للمنظمات والنقابات الموالية للسلطة فقط.
التهديد الدائم بإغلاق منظمات مجتمع مدني تحت مبررات عدم إقامة مؤتمراتها العامة في حين تدعم نقابات واتحادات لم تقم مؤتمراتها منذ أكثر من عقد.
تناقض خطاب السلطة الذي يخون منظمات المجتمع المدني وبالذات العاملة في مجال الحقوق والحريات ويوصفها بالعمالة للخارج، في حين يفاخر بوجودها في خطابه للخارج.
غياب الشفافية و تحرير المعلومات والبيانات الصحيحة.
مبادرة منظمات ائتلاف المجتمع المدني التالية:
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات( هود).
- المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات.
- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي.
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
- المدرسة الديمقراطية.
- مؤسسة الشرق الثقافية.
- صحفيات بلا قيود.
- منتدى الإعلاميات.
- منتدى التنمية السياسية.
- نقابة المعلمين.
- اتحاد طلاب اليمن.
- نقابة الأطباء والصيادلة.
– المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعي
صادر في 24/6/2006م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.