يمرس : ورقة ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر الديمقراطية

نخب الإعاشة في الخارج.. خطاب تعالٍ يكشف انفصالًا عن معركة وطنهم حراك أمريكي داخل أروقة الإدارة الأمريكية بشأن اليمن والجنوب قانوني يشكك في دستورية مجلس القيادة ويتساءل: كيف يطالب العليمي بالدستور وهو بلا سند دستوري؟ عشر سنوات من الوجع.. شهد تبحث عن أبيها المخفي في سجون الحوثي رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة مع استمرار صراع ادوات المرتزقة..مدن الجنوب بلا خدمات عبد الرزاق حمد الله يعتزل اللعب دوليا بعد قيادة المغرب للتتويج بكأس العرب عقوبات أمريكية على الإخوان المسلمين الإمارات تشتري ثاني أضخم صفقة عسكرية في تاريخ إسرائيل بن حبتور يكشف عن السيناريو في المناطق الجنوبية والشرقية معركة السيادة في عصر الاستلاب الفكري" البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد تدشين صرف إعاشة أسر الشهداء والمفقودين ب 3.6 مليارات ريال بتعاون أردني..عدوان أمريكي على الأراضي السورية وزير سابق: تراجع اهتمام واشنطن بالملف اليمني وتعيد النظر وفقا لوقائع الأرض تفجير تعز.. قيادات إصلاحية تربوية تدفع ثمن مواقفها الوطنية خبير في الطقس: برد شديد رطب وأمطار متفرقة على عدد من المحافظات هجوم جوي يستهدف قوات الانتقالي في حضرموت ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية تقرير أممي: ثلثا اليمنيين يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات الجوع تسجل ذروة غير مسبوقة تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت أجبر آلاف الأسر على الفرار والنزوح قيادة السلطة المحلية بالبيضاء تنعي حاتم الخولاني مدير مديرية الصومعة شرطة المرور تعلن إعفاء أكثر من ثلاثة ملايين مخالفة مرورية قراءة تحليلية لنص "نور اللحجية" ل"أحمد سيف حاشد" مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية معارك ليست ضرورية الآن أمطار شتوية غزيرة على الحديدة الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي الأرصاد تتوقع أمطارًا متفرقة على المرتفعات والهضاب والسواحل، وطقسًا باردًا إلى بارد نسبيًا بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس "أسطوانة الغاز" مهمة شاقة تضاعف معاناة المواطنين في عدن بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16 المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي الحرية للأستاذ أحمد النونو.. السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها صباح المسيح الدجال: مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ورقة ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى مؤتمر الديمقراطية

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 25 - 06 - 2006

قدمت (14) منظمة مجتمع مدني يمنية من بين نحو (4800) منظمة مسجلة في اليمن ما أسمته ب"مبادرة" في إطار ورقة عمل الى مؤتمر الديمقراطية والإصلاحات السياسية وحرية التعبير، الذي ينعقد بصنعاء للفترة (25-26) حزيران/يونيو 2006م، تطرح فيها وجهات نظرها في الحراك الديمقراطي اليمني ، فيما يلي نصها:
مع تنامي الضغوط الشعبية والمدنية التي صاحبتها ضغوط دولية للمطالبة بالإصلاحات السياسية لتحقيق التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والالتزام بصون الحقوق الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدأ حديث حكومات المنطقة عن برامج للتغيير وتحقيق التحول المطلوب، إلا أن تلك البرامج ظلت حديثاً لفظياً وغير ملموس على أرض الواقع في معظم الأحيان، ولما كانت اليمن من أكثر دول المنطقة تأكيداً على حرصها لتحقيق الديمقراطية والالتزام بمتطلباتها فقد انبرت لتكون أحد الأطراف الراعية لبرنامج هذا المؤتمر الذي يهدف لدعم التحولات الديمقراطية في المنطقة، وهو ما يتطلب لأن تقدم اليمن أنموذجاً جاداً لصدق هذا النهج، ولتضمن برنامج دعم الحوار الديمقراطي(DAD) محوراً رئيسياً لتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وكون هذا المؤتمر يجب أن يشمل تقييماً للمرحلة الأولى من البرنامج وهو ما جعل إئتلاف منظمات المجتمع المدني في اليمن يسعى للمشاركة الإيجابية بتقديم هذه الورقة إلى هذا المؤتمر مساهمة منه في التقييم الموضوعي للمرحلة الماضية للوقوف أمام أهم التراجعات و المعوقات التي تتطلب قرارات جادة وفاعلة لتجاوز الإخفاقات والانتقال إلى تنفيذ برامج عملية بمشاركة حقيقية وصادقة مع المجتمع المدني.
إن التراجع والإخفاق الذي سنتطرق له لا يعد موضوعاً جديداً فقد تناولته العديد من الدراسات التقييمية المحلية والدولية، والتقييم الدولي رصد العديد من التراجعات مثل: التقييم الذي أعده صندوق تحديات الألفية للإصلاحات في اليمن حيث فشلت اليمن في اجتياز أربعة عشر مؤشراً من أصل ستة عشر مؤشر تتعلق بمكافحة الفساد وسيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد واستقلالية القضاء وحرية الرأي والتعبير وفاعلية الحكومة وغيره، واتخذ بناءً على ذلك في أواخر العام الماضي قراراً بتعليق أهلية اليمن للاستفادة من المساعدات التأهيلية لصندوق تحديات الألفية. والحال نفسه لمستوى تقييم البنك الدولي للإصلاح في اليمن من خلال دراسة تقييمية لثمان سنوات ماضية أكد فيها التقييم على تراجع مؤشرات الاستقرار السياسي و المحاسبة والسيطرة على الفساد وغيره، وعليه جاء قرار البنك الدولي بتخفيض مساعداته لليمن لثلاث سنوات قادمة بنسبة 34%.
لذلك كله جاء حرصنا على تقديم هذه الورقة لطرح أهم قضايا الإخفاقات المتعلقة ببرنامج هذا المؤتمر للوقوف أمامها بشفافية و مسؤولية.
أولاً: في مجال الإصلاح السياسي والديمقراطي
ترفض الحكومة مطالبة نطاق واسع من المجتمع المدني بتطوير النظام الانتخابي بما يسمح بتحقيق تمثيل أفضل لمختلف فئات الشعب من خلال نظام القائمة النسبية.
عدم القبول بتعديل القوانين المقيدة للحقوق والحريات أو إحداث تعديلات شكلية لها مثل:قانون السلطة القضائية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون السلطة المحلية، وقانون الصحافة، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون التأمينات، وقانون الخدمة المدنية، ورفض المطالبة المستمرة بإلغاء قانون المسيرات والمظاهرات العامة، وعدم إصدار قوانين هامة مثل قانون الشفافية وتحرير المعلومات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية لشاغلي الوظائف العليا والمالية.
ضعف إعمال الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وعدم المصادقة على اتفاقيات دولية هامة مثل نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
ضعف تطبيق إجراءات تطبيقية جادة لتحقيق مبدأ استقلالية القضاء.
ضعف الأداء الرقابي للسلطة التشريعية وانعكاس ذلك على ضعف قرارها.
تدني مستوى عمل المجالس المحلية لبقاء مركزية القرار وضعف تنسيق الهيئات وسطحية مفهوم الحكم المحلي وفرض رئاسة معينه لها.
ضعف الشفافية ونشر المعلومات وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية في تقييمها الذي حصلت فيه اليمن على 2.7 من 10.
استمرار الاعتقالات التعسفية خارج إطار القانون والحرمان من الحقوق القانونية والمحاكمة العادلة وإيجاد قضاء استثنائي تحت مبرر مكافحة الإرهاب.
منع وإعاقة التجمع السلمي وقمع المظاهرات والمسيرات أقربها قمع مظاهرات المواطنين في يوليو 2005م التي خرجت منددة بقرار ارتفاع أسعار البنزين وبعض المواد الاستهلاكية حيث قدر عدد القتلى والمصابين من المواطنين العزل بقرابة 200 مواطن.
استغلال الوظيفة العامة في مصلحة الحزب الحاكم.
مصادرة مقرات لأحزاب معارضة والعمل على تفريخها واستنساخ صحفها.
استمرار مظاهر التسلح داخل المدن وخارجها وعودة ظاهرة الاختطافات.

ثانياً: حرية الرأي والتعبير
التضييق المستمر على نشاط الصحافة المعارضة و المستقلة من خلال ترتيب ملاحقات قضائية بحقها و صدور أحكام قاسية في القضايا التي حركتها الحكومة ضدها.
وضع سلسلة من العقوبات لتقييد حرية الرأي والتعبير في المنظومة القانونية تفرض قيوداً على الرأي تصل إلى السجن والجلد والإعدام.
اختطاف صحفيين معارضين وتعذيبهم وتهديدهم.
مصادرة صحف حزبية وإيقافها خارج إطار القانون.
التهيئة لإصدار قانون جديد للصحافة يحوي قيود إضافية على القانون الحالي لتعزيز السيطرة على العمل الصحفي الحر.
عدم حيادية الإعلام الرسمي وعدم السماح بحق امتلاك وسائل إعلامية (قنوات إذاعية و تلفزيونية) حزبية أو خاصة.
اعتقال وتعذيب ومحاكمة أشخاص بتهم تتعارض مع حرية الرأي والمعتقد ومصادرة مكتباتهم الشخصية.
ثالثاً: المشاركة السياسية والعامة للمرأة
عدم إجراء أي تعديل قانوني لتطبيق نظام الكوتا لضمان مشاركة سياسية أوسع للمرأة
عدم تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة بما يتفق مع حقوق المواطنة المتساوية ومع ما صادقت عليه اليمن من اتفاقيات دولية.
ضعف تواجد المرأة في الوظائف العليا للدولة لعرقلة ترقيتهن واستبعادهن من التعيينات الرسمية إلا فيما ندر.
ضعف البرامج الحكومية لإزالة النظرة الدونية تجاه المرأة، أو تضييق الهوة بين الجنسين في مختلف المجالات.
ضعف مكافحة أشكال العنف المختلفة الذي تتعرض له المرأة.
عدم إعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، وعدم المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
رابعاً: الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
لا يزال هذا المبدأ بحاجة إلى القبول الجاد به من قبل الحكومة والذي يتطلب إيجاد آليات فعالة ومستمرة ومنفتحة على جميع مؤسسات المجتمع المدني للحوار كما يستدعي إيقاف المعوقات التي تفرضها وتمارسها الحكومة لإعاقة نشاط المجتمع المدني و المتمثلة ب:
الحاجة إلى ترخيص من الحكومة لمزاولة نشاط أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، وللحصول عليه لابد من الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة،إضافة إلى العديد من القيود القانونية المتعلقة بهيكليتها والرقابة المسبقة على أعمالها، وأنشطتها، واجتماعاتها و الإشراف على انتخاباتها ...الخ
ضرورة إيداع مبلغ مليون ريال في البنك لحصول المنظمة على ترخيص مزاولة النشاط، وضرورة تجديد الترخيص سنوياً وذلك خارج إطار القانون.
إصدار الوزارة المعنية بالتراخيص قراراً بإيقاف إصدار التراخيص لإنشاء منظمات مجتمع مدني جديدة منذ قرابة العام، بدون أي مصوغ قانوني.
تفريخ وشق واستنساخ منظمات المجتمع المدني مثل منظمة صحفيات بلا قيود و نقابة المعلمين ونقابة الأطباء والصيادلة بإعطاء تراخيص لنقابات مماثلة، و مصادرة مقر نقابة المهندسين وعرقلة عقد مؤتمرها حتى الآن ونهب ممتلكات نقابة الأطباء.
توزيع الدعم الحكومي على قلته للمنظمات والنقابات الموالية للسلطة فقط.
التهديد الدائم بإغلاق منظمات مجتمع مدني تحت مبررات عدم إقامة مؤتمراتها العامة في حين تدعم نقابات واتحادات لم تقم مؤتمراتها منذ أكثر من عقد.
تناقض خطاب السلطة الذي يخون منظمات المجتمع المدني وبالذات العاملة في مجال الحقوق والحريات ويوصفها بالعمالة للخارج، في حين يفاخر بوجودها في خطابه للخارج.
غياب الشفافية و تحرير المعلومات والبيانات الصحيحة.
مبادرة منظمات ائتلاف المجتمع المدني التالية:
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان.
- الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات( هود).
- المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات.
- المنتدى الاجتماعي الديمقراطي.
- المرصد اليمني لحقوق الإنسان.
- المدرسة الديمقراطية.
- مؤسسة الشرق الثقافية.
- صحفيات بلا قيود.
- منتدى الإعلاميات.
- منتدى التنمية السياسية.
- نقابة المعلمين.
- اتحاد طلاب اليمن.
- نقابة الأطباء والصيادلة.
– المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعي
صادر في 24/6/2006م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.