صنعاء : فاطمة الأغبري مع إشراقه شمس كل صباح تنهض ( أم عبدالله) تُلملم ما تبقى لها من قوة لتقف برجلين نحيلتين على جسداً بدا عليه التعب والإرهاق..تبدأ أم عبد الله نهارها بإعداد طعام الإفطار لأبنائها الخمسة الذين حرموا من حنان والدهم في وقت مبكر، ثم تستعد بعد ذلك لرحلة الشقاء والعناء اليومية إلى المنزل الذي تعمل فيه والذي يقع على مسافة بعيدة من منزلها الواقع في منطقة هبرة شمال صنعاء . تقول أم عبدالله التي التقيت بها على متن إحدى وسائل المواصلات وسط العاصمة صنعاء وهي عائدة من عملها والتعب بادي على عينيها " بدأت العمل في خدمة المنازل منذ وفاة زوجي بحادث مروري (أي قبل ثلاث سنوات ) وتنقلت من عمل لآخر إلى أن استقر بي الحال منذ أشهر في منزل إحدى العائلات الميسورة في صنعاء و يبدأ عملي عندهم من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الساعة الرابعة مساءاً وأحيانا إذا أكملت عملي قبل الوقت المحدد لي يسمح لي بالعودة إلى منزلي وأوقات أخرى قد تزيد ساعات العمل بحسب الحاجة لي ". وتتقاضى (أم عبدالله) مقابل عملها في المنزل ما يقارب40$ دولار شاملاً للمواصلات وأحيان ينقص هذا المبلغ نتيجة لأعذار قد يختلقها صاحب المنزل من اجل استقطاع جزء من راتبها الذي اتفقت عليه منذ بداية عملها معهم ، وهذه تعتبر إحدى المعاناة التي تعاني منها العاملات في المنازل فحينما لا يوجد عقد كتابي يلتزم به الطرفين يبدأ احدهم بالتلكؤ، ويجدر الإشارة إلى أن اختيار الكثير من عاملات المنازل في اليمن لا يتم عن طريق مكاتب توظيف أو مكاتب خدمات أو غيرهم وإنما يتم بطريقة أخرى كأن يطلب احدهم من صديق أو جار له البحث عن عاملة في المنزل فيتم اختيارها على أساس الجورة أو المعرفة من قبل الشخص الآخر الذي يعتبر الوسيط بين العاملة وصاحب المنزل . عاملات بلا عقود: أم عبدالله ليست المرأة الوحيدة التي تعمل كعاملة منزلية أو كما يسميها البعض (خدامة ) في مجتمع يقلل من مثل هذه الأعمال خصوصا عندما تعمل فيها امرأة، بل هناك العديد من النساء اليمنيات وبسبب تدهور الوضع الاقتصادي أصبحن يعملن في خدمة المنازل مقابل رواتب زهيدة جداً يحاولن من خلالها مواجهة تحديات الواقع المرير الذي فرض عليهن جراء الحرب ،واتساع رقعة البطالة ،وتوقف معظم الأعمال ،وانقطاع الرواتب ، والمشكلة هنا لا تكمن في مجتمع يقلل من شأن من تعمل في هذا المجال وكأنها امرأة ناقصة يعيبها مثل هذا العمل ،بل تكمن في قضية استغلال أصحاب المنازل الذين ينتهكون حقوق العاملات بلا رحمة، فلا عقود تبرم بين الطرفين ولا رواتب تبقى على ما تم الاتفاق عليه ،وبالتالي باتت ظاهرة التلاعب برواتب عاملات المنازل أمر اعتيادي في ظل غياب القانون والجهات المعنية التي يلزم عليها اتخاذ إجراءات صارمة تحمي العاملات في المنازل مثلها مثل أي عامل . وهنا ترجع رئيسة اللجنة التحكمية لقضايا العمال وأصحاب العمل القاضية آمال الدبعي في حديث ل(شبكة الإعلاميين النقابيين العرب ) أسباب رفض أصحاب المنازل على عمل عقود للعاملات المنزليات إلى تهربهم من أي غرامات قانونية ومستحقات نهاية الخدمة في حالة الخروج التعسفي او الطرد من العمل من قبل صاحب العمل . ومن جهة أخرى ننقل لكم معاناة جديدة ولكن هذه المرة ليس لعاملة يمنية بل لعاملة أجنبية . تروي (نعمة ) وهي صومالية الجنسية قصة معاناتها مع الأسر التي عملت معها منذ بدأت بالعمل في المنازل وتقول (نعمة) أنها طيلة عملها لم توقع على أي عقد قانوني مع أي أسرة عملت معها في اليمن إضافة إلى القسوة في المعاملة والاهانات الكثيرة التي كانت تتعرض لها . ومع تنهيدة طويلة وصوت متقطع يخفي خلفه معاناة مريرة أكدت (نعمة ) البالغة من العمر30عاماً أنها عانت الأمرين خلال عملها فهناك اسر كانت تعدها عند بداية العمل بمبلغ مالي مناسب وبناءاً عليه كانت تتم الموافقة وبعدها تتفاجئ بتراجع صاحب المنزل عن ذلك الاتفاق مما يضطرها إلى الاستمرار في العمل من اجل كسب ولو مبلغ بسيط قد يصل إلى 40 أو 50 دولاراً ، وهو مبلغ قليل إذا ما قورن بساعات العمل حيث أشارت إلى أنها تعمل ساعات طويلة في الكنس والجلي والطبخ تصل أحيانا إلى ال12ساعة في اليوم بدون إجازات. وبما أن (نعمة) لا تملك عقد قانوني يضمن حقوقها كما هو حال بعض العاملات الأسيويات او الأفارقة اللواتي يتم استقدامهن من الخارج عبر مكاتب خدمات و بناء على تصاريح من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعقود عمل تلزم أرباب العمل على الالتزام بها نوعاً ما ، فهذا يعني انها لا تستطيع ان تقاضي او تواجه صاحب المنزل بسبب إخلاءه بالاتفاق الشفهي الذي تم بينهم ، وهنا يجدر الذكر ان ليس جميع من يتم استقدامهن تكون بطريقة قانونية لان هناك عمليات استقدام كانت تحصل بشكل عشوائي وتعرض العاملات احياناً للخطر . كما إن استقدام العاملات من الخارج لا يعني بأن من يتم استقدامهن او تبرم معهن عقود عمل لا يمكن ان يتعرضن للانتهاك أثناء عملهن وفي هذا الصدد كشفت صحيفة الواشنطن بوست في 31من شهر يوليو عن تورط الدبلوماسية السابقة في اليمن ، ليندا هوارد وزوجها الاسترالي، هوارد في قضايا استعباد واتجار جنسي لخادمة منزلية أثيوبية عملت لديها أثناء فترة عملها في السفارة الأمريكية في اليمن عام 2007م. وقد تعرضت الخادمة سارة رو البالغة من العمر 30عاماً للعنف الجنسي وإجبارها على العمل كعبده لساعات كانت تصل إلى 80 و95 ساعة في الأسبوع وهذا يبين لنا بأن هناك ايضاً حالات انتهاكات تطال العاملات المنزليات حتى الحاصلات على عقود عمل والعاملات في أماكن يفترض ان يكون أكثر امن وأمان عليهن. وهنا تؤكد رئيسة اللجنة التحكمية لقضايا العمال وأصحاب العمل القاضي آمال الدبعي والتي تديرا حالياً مركز تنمية المرأة لمناهضة العنف ان من ابرز ما تعانيه العاملات المنزليات في اليمن هو الاستغلال في العمل ، والتعدي الجنسي والجسدي في مكان العمل إضافة إلى عدم دفع الأجور ومنع الطعام والرعاية الصحية عنهن والعمل لساعات طويلة بدون راحة . قانون مغيب: عند الإطلاع على قانون العمل اليمني لسنة 95م نجد ان هذا القانون وبمواده ال (163) قد استثنى في المادة الثالثة الفقرة رقم (9) خدام المنازل ومن في حكمهم وهذا يعني أنه لا توجد حماية قانونية للعاملات المنزليات في قانون العمل اليمني وهو ما انعكس سلباً على أصحاب المنازل الذي لا يكترثون لحقوقهن ويمارسون ضدهن أسوء أنواع الانتهاكات . ولتوضيح جزية قد تساهم نوعاً ما في توفير نوع من الحماية القانونية للعاملات المنزليات يشير المحامي أحمد عبيد في حديثه ل (شبكة الإعلاميين النقابيين العرب ) إلى ان استثناء خدام المنازل من قانون العمل اليمني يعني خضوعهم للقانون المدني وتحديداً النصوص الواقعة تحت الفصل السادس المتعلقة بالأجير. ويؤكد عبيد ان القانون كفل للعاملات المنزليات حقوقهن ونظم تعاقدهن وعالج الإشكاليات المتعلقة بأعمالهن ومنها مسئلة الأجور. ويقول عبيد :" من المعلوم انه يجب ان يكون هناك عقد مبرم بين العاملة وصاحب المنزل يحدد ساعات العمل والأجر على ذلك دون غُبن او إجحاف بحق العاملة إلا انه قد يكون هناك عقد غير مكتوب وهو الاتفاق شفاهة بين الطرفي ساعات العمل ومقدار الأجر ". ويؤكد عبيد انه إذا نشب خلاف بين الطرفين ولم يتناكرا بشأن الاتفاق الشفهي يتم اعتماده وان حصل تناكر هناك وسائل إثبات حددها القانون أما الذين لم يتم الاتفاق مسبقاً معهم وحدث خلاف على تحديد الأجر فالقانون كفل اجر أمثالها في ذات العمل وساعات العمل . غياب التوعية: وذكرت القاضية آمال أن اللجنة التحكيمية لقضايا العمال كانت تصلها في بعض الأحيان قضايا قليلة جداً من العاملات في المنازل وأرجعت السبب في قلة الشكاوي رغم ان الانتهاكات كثيرة إلى عدم وجود وعي وفهم قبل الخدمة في المنازل والتوضيح لهن بأن هناك قانون يمكن ان يتولى حمايتهن وأكدت آمال ان صاحب العمل هو المتعمد في عدم توعية الخادمة في المنزل وذلك حتى لا تلجئ الإبلاغ عنه في حالة تعرضها لأي انتهاك . وأوضحت أنهم في بعض الأحيان خصوصاً في حالة عدم وجود عقود قانونية بين عاملة المنزل ورب العمل يعملون بالاجتهاد في المصالحة بين الطرفين وحل أي إشكالية بشكل ودي. انتهاكات: وبين استثناء قانوني للخدام في المنازل من قانون العمل اليمني وعدم وجود نقابة عمالية تدافع عن حقوق العاملات المنزليات تظهر العديد من الانتهاكات منها ما تظهر على السطح وتتحول إلى المحاكم المدنية ومنها ما تبقى مخفية طي الكتمان خوفاً من انقطاع الرزق وخوفاً من انفضاح بعض الأسر اللواتي يلجأن بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور إلى العمل في المنازل بصورة تكون معظم الأحيان شبه سرية حتى عن اقرب الناس لهم. وهو الحال بالنسبة ل( ش.ع) التي تعمل في احد المنازل ساعات محددة دون علم والدها الذي توقف عن العمل منذ اندلاع الحرب في اليمن وبالتالي ففي حين تعرضها لأي انتهاك لا يمكن أن تتحدث أو تتوجه إلى القضاء كون ذلك سيكشف سرها أمام والدها الذي لو علم سيتأثر وقد ينعكس ذلك سلباً على صحته النفسية والجسدية وكذلك على علاقته معها . ومن الانتهاكات التي ترتكبها صاحبة المنزل كونها المسئولة المباشرة على العاملة في منزلها ..الزيادة في عدد ساعات العمل وعدم منحهن إجازات وان تم منحهن فأن ذلك يتم خصمه من الراتب المخصص لها ومثل تلك الانتهاكات لا ترتكب فقط في حق العاملة اليمنية في المنازل التي لا تمتلك عقد عمل يوفر لها الحماية القانونية المفترضة ولكن حتى على العاملات التي يتم استقدامهن من خارج اليمن قبل اندلاع الحرب حيث غالباً ما نسمع من البعض عبارة ( هذه دفعنا لها دم قلبنا وتستلم راتبه بالدولار ) ولهذا وبناء على تلك العبارة يحللون الراتب الذي يدفعونه لها بالإفراط في عدد ساعات العمل. وهذا ما تأكده صاحبة احد المنازل التي قالت أنها استقدمت عاملتها من أثيوبيا وأنها تسلمها راتبها بالدولار وبتالي فهي تجعلها تعمل ليل نهار ونادراً ما تسمح لها بالإجازات وقالت بلهجتها العامية ( أحنا ندفع لها دم قلبنا عشان تشتغل مش عشان تدلع وترتاح ) وللأسف هذه هي الثقافة السائدة عند أصحاب المنازل الذين يرون من العاملة المنزلية أنها مجرد آلة عليها العمل فقط وليس من حقها ان ترتاح .
غياب إعلامي وعلى الرغم من تزايد الانتهاكات في حق العاملات واستمرار أصحاب المنازل في التغاضي عن التعامل بطريقة إنسانية وقانونية مع العاملات لديهم إلا أننا لا نخفي دور الإعلام السلبي في تزايد مثل هذه الانتهاكات كونه لم يسلط الضوء على مثل هذه القضايا باعتبارها قضايا حقوقية يجب الوقوف عندها والعمل على التوعية حولها وضمان الحماية للعاملات في المنازل سوى اليمنيات أو غيرهن . وترى الصحفية والمدونة في قضايا حقوق الإنسان أفراح ناصر في حديثها ل(لشبكة الإعلاميين النقابيين العرب ) أن تغيب قضايا العاملات المنزليات في الإعلام يعود إلى الاهتمام بالأخبار الأمنية والقضايا الحقوقية التي غطت على الإعلام اليمني خصوصا في ظل العاصفة السياسية التي تمر بها اليمن الواحدة تلو الأخرى . وتقول أفراح " من بعد11 فبراير بالتحديد وجدنا أنفسنا كإعلاميين محتم علينا تغطية القضايا السياسية والنزاعات والحروب أكثر من أي أمر آخر وليس قضايا العاملات فقط وإنما أيضا الأخبار الأخرى". ودعت أفراح في حديثها الصحفيين في التخصص بقضايا عاملات المنازل لكونها مساحة لم يتم تداولها بما فيه الكفاية إضافة إلى إيجاد مواد صحفية جيدة تلامس الواقع وتحرك الرأي العام وصانعي القرار والذي عليه يتم خلق سياسيات وإجراءات تحمي حقوق العاملات اليمنيات والغير يمنيات وحقوق المهنيين في اليمن بشكل عام . ومن جهة أخرى اعتبرت الناشطة الحقوقية التي طلبت عدم ذكر اسمها أن عدم تطرق المنظمات النسوية والحقوقية لقضايا العاملات المنزليات في اليمن لاعتبرها على حد قولها من الرفاهيات في ظل قضايا كثيرة تزايدت في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية المتتالية في البلد. وقالت " أن قضية العاملات المنزليات ليست بمنعزلة عن مشكلة المرأة فمتى ما وجدت إجراءات حماية للنساء وحفظ لحقوقهن وكرامتهن سيعود بذلك للنساء العاملات في المنازل . قضية مغيبة وتبقى قضية العاملات المنزليات في اليمن سوى اليمنيات أو الأجانب من القضايا المغيبة والتي تعاني منها المرأة العاملة خصوصا في ظل انتهاكات لا يلتفت لها القضاء ولا المنظمات النسوية والحقوقية .إضافة إلى القصور الإعلامي الواضح عبر وسائل الإعلام المختلفة ،وكذلك القصور من الجانب الحكومي وبالأخص من منظمات المجتمع المدني الذين لا توجد لديهم حتى إحصائيات أو دراسات توضح نسبة المرأة العاملة في المنازل واهم القضايا التي تعاني منها . ولابد من الإشارة إلى أن بروز مثل تلك القضايا على السطح قد يلعب دور كبير في المساهمة بضرورة ان لا يستثنى قانون العمل اليمني خدام المنازل وبالتالي تصادق اليمن على الاتفاقيات الدولية حولهم وتضمن لهم توفر الحماية القانونية . *نقلاًعن الإتحاد العربي للنقابات
