دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ،السبت، الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام. وأكدت النقابة في بيان لها على رفض الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير واعتبرته استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداءًا بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها. وأشارت إلى معايشتها لمعاناة الصحفيين المختطفين وأسرهم، ومنذ بداية اختطافهم تعمل جاهدة لإيقاف الظروف القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثيين التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير. وقالت : " جاء هذا الحكم الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الإلتزام القانوني والأخلاقي تجاه المختطفين. ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم. وكانت المحكمة ادانت في جلسة عقدت ،السبت، دون حضور محامي الصحفيين الزملاء عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري، و هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي وحكمت بإعدام عبد الخالق عمران و توفيق المنصوري و أكرم الوليدي و حارث صالح حميد ومعاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بالغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والإكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبره.