الناصري والاشتراكي يستنكران صدور قرارات جمهورية بتعيينات في القضاء والشورى بصورة مخالفة للدستور والقانون ويدعوان هادي للتراجع عنها طالبا بإنهاء حالة التفرد بالقرار والالتزام بالشراكة
عبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني عن استنكارهما واسفهما الشديدين لصدور قرارات جمهورية بتعيينات شملت السلطة القضائية ومجلس الشورى بصورة مخالفة للدستور والقانون، وطالبا بإنهاء حالة التفرد بالقرار والالتزام بالشراكة والتوافق وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية. وقال الناصري والاشتراكي في بيان مشترك صادر عنهما، إن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس ، يمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما يمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية وعلى مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار. واوضح البيان ان القرار الجمهوري بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى يمثل انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون. واكد الاشتراكي والناصري أن صدور مثل هذه القرارات التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم. ولفت البيان الى ان مثل هذه القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات. ودعا الناصري والاشتراكي رئيس الجمهورية الى التراجع عن القرارات الاخيرة وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق لما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية. (الوحدوي نت) ينشر نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تابعنا باستنكار وأسف شديدين الاخبار المتداولة منذ ليلة أمس في وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية عن صدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى وهيئة رئاسة للمجلس ، بصوره تمثل خرقا فاضحا للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، كما تمثل انقلابا على مبادئ التوافق والشراكة الوطنية و على مرجعيات الفترة الانتقالية، وبالخصوص وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار التي نصت على توسيع مجلس الشورى وإعادة تشكيله بالمناصفة بين الشمال والجنوب وبما يضمن مشاركة وتمثيل كل المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار، وتمثيل المرأة والشباب وفق مخرجات الحوار، فضلا عن ما يمثله القرار بتعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى من انتهاك فاضح واعتداء سافر على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون. إن صدور مثل هذه القرارات وتلك التي لا تأخذ بالاعتبار اهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة من شأنه أن يزعزع الأمل الذي تولد بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، وتحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن والاستقرار، وإجراء اصلاحات جذريه وعميقه ،على طريق اقامة نموذج جاذب للدولة ، واصلاح مسار الشرعية، بما يمكنها من تجاوز كل أخطاء وخطايا الفترة السابقة، وتعزيز تلاحم الصف الوطني الداعم للشرعية، وتوحيد كل الجهود والطاقات لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب، واحلال سلام شامل ودائم، إذ تؤدي هذه القرارات إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني داعم لخطواتها لمواجهة التحديات. أننا إذ نعبر عن شديد الاستنكار والأسف لصدور مثل هذه القرارات ،فإننا ندعو فخامة رئيس الجمهورية إلى التراجع عنها، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، كما ندعوه إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية. صادر عن الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 16 يناير2021م
