يمرس : الناصري: ضمانات الحوار إهدار وتمييع للمخرجات (نص الملاحظات حول الوثيقة)

صنعاء .. وقفات جماهيرية عقب صلاة الجمعة وفاءً لدماء الشهداء عدن .. وفاة أربعة شبان في حادث مروري مروّع بالبريقة بطء العدالة.. عندما يتحول ميزان الحق إلى سباق للصبر: دعوة لإصلاح هيكلي للقضاء الذهب يرتفع وسط توترات جيوسياسية وترقب لبيانات التضخم الأمريكية. نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين : النقابة جاهزة لتقديم كل طاقاتها لحماية عدن وبيئتها عهد تحلم ب«نوماس» نجمة ميشلان عدن على موعد مع انتفاضة شعبية واسعة وقادة المرتزقة في القائمة السوداء لأمريكا ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا غدًا السبت.. انطلاق البطولة التأسيسية المفتوحة الأولى للدارتس – عدن الإصابات تبعد 4 اتحاديين أمام الهلال «فنجال».. تميمة دورة التضامن الإسلامي تعز.. مقتل محامٍ برصاص عنصر أمني أمام منزله في التربة ومخاوف من التلاعب بالقضية وأخيرًا انكشف المستور.. إعلان خطير يفضح من يقف وراء الإرهاب في الجنوب حلف القبائل بين النشأة الشريفة ووطنية بن حبريش المغشوشة عدن.. بين استهداف التحوّلات وإهمال المقومات وطني "شقة" ومسقط رأسي "قضية" الجنوب العربي بين الإرهاب والدعاية الأيديولوجية العائدون والمصابون قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الشيخ العلامة أمين البرعي يهنئ وزير النقل والأشغال ورفاقه الوزراء بالسلامة هل سيصمد وقف إطلاق النار في غزة أزمة القمح تطفو على السطح.. شركة تحذر من ازمة في السوق والوزارة تطمئن المواطنين منظمة: تطهير قطاع غزة من المتفجرات يحتاج 30 عاما النائب العليمي يبحث مع سفيري فرنسا وكوريا تعزيز التعاون المشترك ودعم الإصلاحات في اليمن قراءة تحليلية لنص "على حواف الموت" ل"أحمد سيف حاشد" الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف الأمانة تصدر حكماً ببراءة الشيخ محمد نايف علي الكريمي من تهمة انتحال صفة القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني وكل التهم الكيدية المنسوبة إليه صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بايقاف التعامل مع شركة صرافة احباط تهريب آثار يمنية عبر رحلة اممية بمطار صنعاء بدء حصاد محاصيل العتر والقمح والشعير بذمار لقاء موسع لفرسان ورائدات التنمية بمديرية التحرير في أمانة العاصمة وزارة الاقتصاد : مخزون القمح يكفي لأشهر.. الأشول: اليمن يحتاج إلى دعم حقيقي لإعادة بناء اقتصاده وتعزيز قدرته الإنتاجية والتجارية صنعاء .. اجتماع للجنة التصنيع لأدوية ومستلزمات مرضى الحروق رسمياً.. افتتاح السفارة الهندية في العاصمة عدن فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يطلع على نشاط مكتب الزراعة بمحافظة المهرة محافظ شبوة يثمن التجهيزات الإماراتية لمستشفى بن زايد في عتق الأحرار يقفون على أرضية مشتركة نقابة الصحفيين اليمنيين تنعى الإعلامي أحمد زين باحميد وتشيد بمناقبه الأرصاد: منخفض جوي في بحر العرب وتوقّعات بأمطار رعدية على سقطرى والمياه الإقليمية المجاورة دراسة: الإفطار الغني بالألياف يقلل الإصابة بسرطان القولون دوري أبطال أوروبا: ليفربول ينهي سلسلة الهزائم وبايرن يحافظ على سجله المثالي المحكمة الجزائية بحضرموت تقضي بإعدام 6 إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات إلى اليمن المجلس الاستشاري الأسري يقيم ندوة توعوية حول الصحة النفسية في اليمن غاسبريني يريد لاعب يوفنتوس ماكيني شبوة.. حريق ضخم يتسبب بأضرار مادية باهضة في الممتلكات أكبر جبان في العالم ؟! قراءة تحليلية لنص "أكْل التراب" ل"أحمد سيف حاشد" صوت من قلب الوجع: صرخة ابن المظلوم إلى عمّه القاضي ترامب يعلن إلغاء لقائه مع بوتين في المجر السكوت عن مظلومية المحامي محمد لقمان عار على المهنة كلها محمد صلاح في القائمة المختصرة للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2025 دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد يحسم قمته بمواجهة اليوفنتوس (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة في استشهاد القائد الفريق "الغماري" صنعاء تبدأ بترميم «قشلة كوكبان» التاريخية على ضفاف السبعين.. رسالة من شاطئ العمر الكشف عن عين إلكترونية تمكن فاقدي البصر من القراءة مجددا شبابنا.. والتربية القرآنية..!! إشادة بتمكن عامر بن حبيش في احتواء توتر أمني بمنفذ الوديعة لو فيها خير ما تركها يهودي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناصري: ضمانات الحوار إهدار وتمييع للمخرجات (نص الملاحظات حول الوثيقة)

نشوان نيوز نشر في نشوان نيوز يوم 21 - 01 - 2014

أكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن ما ورد تحت اسم ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار في اليمن "ليست ضمانات لتنفيذه وإنما على العكس من ذلك فهي تؤدي إلى إهدار وتمييع هذه المخرجات.. وقال إنها غير واقعية ومن المستحيل تنفيذها خلال المدة المحددة..

جاء ذلك في ملاحظات حول الوثيقة النهائية للحوار.. وفيما يلي نشوان نيوز ينشر نصها:
إننا في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نؤكد على أهمية خروج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بوثيقة تليق بصورة اليمن وبالجهود المبذولة في الحوار وأن تعيد وثيقة الحوار الأمل للمواطن بالمستقبل بما في ذلك ما توفره من ضمانات واضحة وكافية لكل مراحل التنفيذ حتى قيام مؤسسات الدولة الاتحادية الجديدة..
وحرصاً على اختتام الحوار بروح التوافق والتماسك الذي سار عليه الحوار وأن يستمر التوافق خلال المراحل القادمة كلها إنطلاقاً من مبدأ الشراكة في التأسيس والتنفيذ و إستمراراً للشراكة في وضع الأسس التي اضطلع بها مؤتمر الحوار بتركيبته التاريخية وموضوعاته ومخرجاته وتأكيداً لها وانطلاقاً من ذلك نورد الملاحظات التالية :
أولاً : ملاحظات على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار :
أ‌- ملاحظة إجرائية:
هناك ملاحظة إجرائية هامة وجوهرية، تتمثل في أن وثيقة الضمانات لم يتم مناقشتها في إطار إحدى الفرق المكوِّنة للمؤتمر حتى يتم عرضها على الجلسة العامة فقد تم إعدادها من قبل لجنة التوفيق ونعتقد أن هذا يعد إخلالا للنظام الداخل للمؤتمر وإن لجنة التوفيق قد خرجت عن مهامها المنصوص عليها في المادة (17) فليس من مهامها أن تقدم أو تناقش أي مواضيع قبل تقديمها ومناقشتها في الفرق أو الجلسة العامة ، سواء كانت بصفتها لجنة توفيق أو تحت أي مسمى آخر.
ب‌- الملاحظات العامة على ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار :
إن ما ورد تحت اسم ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار ليست ضمانات لتنفيذه وإنما على العكس من ذلك فهي تؤدي إلى إهدار وتمييع هذه المخرجات ولو شئنا الدقة لقلنا إنها ضمانات لعدم تنفيذها وضمان لإستمرار الأوضاع التي كانت قائمة قبل 2011م فهي غير واقعية ومن المستحيل تنفيذ هذه المخرجات خلال الزمن المحدد لها وما اوضحته تقارير الفرق تحت عناوين ضمانات المرحلة التأسيسية كما جاء في وثيقة حل القضية الجنوبية وتقرير فريق صعده كما أن صياغة هذه الضمانات قد تم بطريقة تنطوي على قدر كبير من الغموض والتسويف لما تقدمت به المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار من تصورات وضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ويتجلى ذلك العبث فيما يلي:
1. الدمج المتعمد بين إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية التي حددت في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الموقع عليها في نوفمبر 2011م , والتي يفترض أن تنتهي بإعداد الدستور والاستفتاء علية وإنتخاب رئيس جمهورية جديد وفقاً للدستور المقر في الإستفتاء وبين مهام التأسيس والإنتقال للدولة الاتحادية (الشكل الجديد للدولة) الذي أقره المتحاورين , ونصت علية مخرجات القضية الجنوبية في الفقرة (د) تحت عنوان ترتيبات بناء دوله اليمن الاتحادية .
2. لم تحدد المدة التي سيتم فيها إعداد الدستور والاستفتاء علية وما حدد هو الفترة الزمنية ما بعد الإستفتاء على الدستور وحتى الانتخابات والمحددة بتسعة أشهر كما جاء في الضمانات .
وحيث أن مدة صياغة الدستور وفق ما نصت علية الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية و المحددة بثلاثة اشهر من تاريخ تشكيل لجنة صياغة لدستور فإن إضافة مدة شهر لمناقشة الدستور وإجراء الإستفتاء علية يحدد بوضوح أن الفترة الإنتقالية لإستكمال ما تبقى من مهام المرحلة الإنتقالية والإستفتاء و الإنتقال الى الدولة الاتحادية تكون بحد أقصى ثلاثة عشر شهراً كما حددتها ورقة ضمانات تنفيذ المخرجات وذلك يتنافى مع مقتضيات العقل والمنطق والواقع فما لم تستطع الحكومة تنفيذة في أكثر من عامين منذ تشكيلها لا يمكن أن ينفذ في ثلاثة أشهر , كما أن ذلك يعني الذهاب الى الإستفتاء على الدستور دون توفير الشروط الموضوعية والإجرائية لضمان نجاح عملية الإستفتاء ولا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية التي يرتفع فيها حاله الغليان الشعبي والمزاج الرافض للمشاركة والذي لا يمكن تعديله إلا بإجراء إصلاحات جدية وجذرية وإتخاذ خطوات عملية لتنفيذ النقاط ( 20 + 11 ) وتثبيت الامن والاستقرار وتوفير الخدمات خلال فترة صياغة الدستور وقبل الإستفتاء علية .
3. حددت الوثيقة عدد من المهام التشريعية والتنفيذية ينبغي تنفيذها بعد الإستفتاء على الدستور وقبل إجراء الانتخابات ومنها .
إنجاز السجل الإنتخابي.
إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية.
قانون الأقاليم وتشريعات الأقاليم وعدد اخر من القوانين المرتبطة بها.
إصدار قانون الإنتخابات وتشكيل اللجنة العليا والتهيئة للإنتخابات.
ما يعني أن تلك التشريعات سيوكل امرها لمجلس تنتمي أغلبيته لسلطة رفضت الإصلاحات فخرجت جماهير الشعب ثائرة عليها وأسقطت رأسها وما تزال مراكز النفوذ تهيمن على كثير من مفاصل السلطة وموارد الثروة ما يعني إعاقه إنجاز هذه القوانين أو الإنقلاب على مخرجات الحوار التي تحمل مضامين التغيير أو الإلتفاف عليها وتشويهها في أفضل الأحوال.
إن إختصار المرحلة التأسيسية من الإستفتاء على الدستور و حتى إجراء الإنتخابات بفترة 9 أشهر يعد مخالفة صريحة لما نصت عليه الفقرة (31) من مخرجات فريق صعدة التي نصت على مرحلة تأسيسية يتم خلالها إنجاز عملية التحول والإنتقال للشكل الجديد للدولة عبر شراكة وطنية تتجسد في حكومة وطنية تضم كل المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار.
نحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري نرى أن بلادنا تمر بمرحلة فارقة في التاريخ ويجب ان تكون فارقة في تفكيرنا وآلياتنا بما يضمن لنا إنجاز عملية التغيير السلمي وتحقيق أهداف ثورة 11 فبراير 2011م في بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الضامنة للحرية والعدالة والكرامة الانسانية وان تكون هناك فرص متكافئة لكل القدرات وفي المقدمة المرأة والشباب الذين كانوا في قلب الثورة وقدموا أغلى التضحيات.
إن الضمانات المطلوب التوافق عليها من وجهة نظرنا لا تتحقق إلا عبر بناء هيئات ومؤسسات توافقية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار وضامنة لعدم الإنقلاب عليها في أي مرحلة من المراحل من خلال مدة زمنية تتناسب ومهام مرحلة الإنتقال الى الدولة الإتحادية والعبور إليها يتم عبر مرحلتين مدتهما خمس سنوات.
المرحلة الأولى :
1. يتم خلالها تشكيل لجنة لصياغة الدستور تقوم بصياغتة ويتم إقراره والإستفتاء عليه , وتشكيل حكومة وطنية قوية وقادرة على إحداث إصلاحات جذرية وحقيقية تحقق الأمن و الإستقرار وتعمل على تنفيذ النقاط ال (20 + 11) وتعالج المظالم وتحقق توفير الخدمات , بما يحقق الشروط والظروف الملائمة لإنجاح عملية الإستفتاء على الدستور.
2. يتم التوافق على اختيار رئيس الحكومة وتلزم المكونات المشاركة فيها بإختيار كفاءات وتقديم أكثر من مرشح لكل موقع ليتم المفاضلة والإختيار من قبل المكلف بتشكيل الحكومة وأن يعطى للأخ رئيس الجمهورية صلاحيات إختيار وزير الدفاع ووزير الداخلية من كفاءات وقدرات مؤهلة وعلى أسس وطنية .
3. التوافق على برنامج بمهام محددة ومزمنة قابلة للتقييم .
وأن لا تتجاوز مدة هذه المرحلة عن 9 أشهر .
المرحلة الثانية :
المرحلة التأسيسية ( ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية ) مدتها دورة إنتخابية رئاسية (أربع سنوات) تنظم بأحكام إنتقالية في الدستور المستفتى علية , يتم فيها إنجاز المهام المتعلقة بترتيبات بناء الدولة الاتحادية وفق ما نصت عليها الفقرة (د) من مخرجات القضية الجنوبية , إضافة الى ما يتبقى من مهام المرحلة الانتقالية .
وتحدد تلك المهام بوضوح في الأحكام الإنتقالية بالدستور .
ج- المؤسسات القائمة على التنفيذ :
1. رئاسة الجمهورية :-
رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب اليمني الذي تمتد ولايته حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية حتى إجراء الانتخابات للرئيس الجديد وتنصيبه وفقاً للدستور المستنفتى عليه , بإعتبار أن إجراء إنتخابات لرئيس جمهورية جديد في فبراير 2014م مستحيل وغير ممكن لعدم إنجاز الدستور الجديد والإستفتاء علية وعدم وجود سجل إنتخابي يمكن إجراء إنتخابات بموجبة ما يقتضي إستمرارا ولايته إعمالاً بنص المادة (114) من الدستور النافذ .
بما أن رئيس الجمهورية المنتخب بالتوافق والمتفق تمديد ولايته حتى إقرار الدستور بالإستفتاء عليه يعد ضمانة من ضمانات الإنتقال الى الدولة الاتحادية فيجب أن ينص في الأحكام الإنتقالية على تمديد ولايته لما يساوي مدتها دورة رئاسية إنتخابية وفق الدستور المستفتى علية وإعتبار الإستفتاء على الدستور تمديداً لولاية الرئيس .
2. الحكومة :-
بما أن حكومة الوفاق الوطني الحالية قد أخفقت في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولكونها قامت في ظروف معينة على اساس التوافق بين طرفين سياسيين فقط ,وتختلف الظروف تماماً الان بعد إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني , ودخول اطراف ومكونات لم تكن ممثلة في هذه الحكومة وتنفيذاً لنتائج المؤتمر يقتضي شراكة حقيقية بين كل المكونات التي دخلت الحوار ؛ ومن ثم ينبغي ان يتم إعادة تشكيل الحكومة بصورة كاملة بعد 21/فبراير/2014م وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على أن تعطى للمحافظات الجنوبية 50% تمثل فيها كامل المكونات وعلى أن يشمل التغيير كافة الأجهزة التنفيذية على المستوى المركزي والمحافظات.
3. السلطة التشريعية :-
- يتم تشكيل مجلس نواب توافقي تشارك فيه كل مكونات الحوار يمثل فيه الجنوب بنسبة 50% والمرأة 30% والشباب 20% على أن ينص على ذلك في الأحكام الإنتقالية في الدستور المستفتى عليه ويصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجمهورية إستناداً للأحكام الإنتقالية في الدستور وبعد التشاور مع المكونات ، على أن تتوافر فيمن يتم تعيينهم شروط ينص عليها الدستور الجديد في ألاحكام الانتقالية .
- تشكيل هيئة وطنية بعدد محدود لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار .
- يتم حل مجلس الشورى والمجالس المحلية.
ثانياً :- فيما يخص معايير لجنة صياغة الدستور :-
إن التنظيم يؤكد على ضرورة الالتزام بما تضمنته مخرجات فريق بناء الدولة التي تم التوافق عليها في الفريق بأغلبية 90% والتي لا يجوز للجنة التوفيق أن تحدث أي تعديل فيها.
ثالثاً :- فيما يخص المقدمة والبيان الختامي :-
نقترح إعادة صياغتها وعدم تضمينها أي عرض إخباري لوقائع تمت قبل أو أثناء انعقاد المؤتمر والتركيز في صياغة بلغة قوية ومترابطة وعلى أن يعكس البيان الختامي أهم المبادئ والموجهات التي تم التوافق عليها ويجب أن يتضمنها الدستور الجديد لتشكل أساساً لبناء الدولة , وأن يعكس في مضمونة الإجراءات الايجابية والتوافقية والروح الجماعية التي سادت المؤتمر ورغبة المتحاورين بوضع معالجات جذرية وحقيقية للأزمة الوطنية وبما يحقق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية والتأسيس لبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية المستقلة.
رابعاً :- الباب الخامس : تقارير الفرق:-
1. كان يجب أن تتضمن الوثيقة مخرجات فرق الحوار بعد التصحيح للتكرار والتداخل والتعارض فيما بينها طبقاً لما نصت علية المادة (32) من النظام الداخلي.
2. لم تتضمن بعض تقارير الفرق ما قدمته المكونات من ملاحظات وتحفظات على بعض القرارات كما هو في القضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية مما يوجب تضمينها في وثيقة الحوار الوطني.
3. كما لم تتضمن الوثيقة ملاحظات المكونات على التقارير المقدمة للجلسة العامة (الختامية).
إن وثيقة الضمانات المقدمة والبيان الختامي لابد أن تتضمن الإشارة إلى البيان الصادر عن هيئة رئاسة المؤتمر بتاريخ 7/1/2014م وتم التصويت علية من قبل الجلسة العامة بتاريخ 8/1/2014م باعتباره ضمانه ووثيقة حاكمة لكل مخرجات الحوار
وفي الأخير نتمنى ان تنتصر الإرادة الوطنية الجمعية لبناء اليمن الجديد
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.