ناقش المجلس الاعلى للمشترك اليوم المبادرة التي أعلن عنها الرئيس علي عبدالله صالح بشأن التعديلات الدستورية, واعتبر أن اللقاء المشترك كان هو الطرف الوطني الأول الذي أعلن برنامجه في 26 / 11/ 2005م المطالب بالإصلاح السياسي والوطني والذي شدد فيه على أن الإصلاحات السياسية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني. وأكد بلاغ صادر عن المجلس الاعلى الذي عقد مساء الاحد وحصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه - أكد على أن الإصلاح الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي. و عبر المجلس عن خيبة أمل المواطنين اليمنيين فيما تم الإعلان عنه من مبادرة, وأعتبرها هروبا من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الراهنة المتمثلة بضرورة حل مشكلة المطالب الحقوقية والوطنية لأبناء الم حافظات الجنوبية ومعالجة موجات ارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة والفقر المتفشي في المجتمع والوقوف بجدية وبرؤية سريعة لحل هذه المشكلات والاستجابة للمطالب الشعبية ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة بشأنه. ورأى أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد خالفت الدستور والقانون بما تناولته ونشرته خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية, محذراً هذه الوسائل التي فرغت نفسها للهجوم على أحزاب المشترك وقياداته ومهاجمة المواطنين والمسيرات السلمية والتظاهرات الدستورية, وحولت مبادرة الرئيس إلى ملهاة شعبية ومأساة سياسية, واتخذ الاجتماع عدة قرارات بشأن ما تقوم به وسائل الإعلام المملوكة للدولة في مقدمتها رفع الدعاوى القضائية ضد هذه الوسائل, كما قيّم الاجتماع مفردات المبادرة, وأعتبر أن ما جاء فيها واحتوته قضايا مطروحة على أجندة الحوار وقد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي أعلنتها الأحزاب وكل وسائل الإعلام في 16 يونيو الماضي. وأعاد الاجتماع التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الجاد والصادق والنزيه وفي إطار القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها, وجدد مواقفه السابقة المطالبة بأن تقدم كل الرؤى والأفكار والمبادرات إلى طاولة الحوار, وان اللقاء المشترك يتعامل مع ما قدم أو ما سيقدم من ناحية مسئوليته الوطنية واحترام التزاماته ودفاعه عن الحقوق والمطالب الشعبية والجماهيرية. و جدد الاجتماع دعوة اللقاء المشترك السلطة والمؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف بجدية ومسئولية أمام المطالب الوطنية الاقتصادية والشعبية والوطنية الراهنة, وكذا دعوتهم للحوار الجاد وفق الضوابط التي تم الاتفاق حولها. و اتخذ الاجتماع عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالمستجدات الأخيرة للحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وما أبلغته قيادة المؤتمر لقيادات اللقاء المشترك من مقترحات في هذا الصدد. وقد ناقش الاجتماع التطورات الخطيرة على الصعيد القومي والإقليمي وفي المقدمة توصيات مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بتقسيم القطر العراقي الشقيق , وعبر الاجتماع عن استنكاره لهذا القرار ولهذه السياسيات, وحذر الإدارة الأمريكية من مغبة تقسيم العراق, ودعا الشعب العراقي وقوى المقاومة إلى تفويت الفرصة على هذا المخطط الخطير, كما دعا الحكومات العربية الى تحمل مسئولياتها الدينية والقومية والسياسية تجاه ما يشهده العراق وشعب العراق من مؤامرات بدأت بالاحتلال تستهدف شعبه وكيانه وتستهدف الأمة بكل أقطارها, هذا ومن المتوقع أن تواصل هيئات المشترك اجتماعاتها هذا الأسبوع استعداداً لعقد مؤتمرا صحفياً يعقده المجلس الأعلى للإعلان عن رؤيته ومواقفه مما يستجد خلال هذا الأسبوع. الوحدوي نت " تنشر نص البلاغ: "بلاغ صحفي صادر عن اللقاء المشترك" عقدت هيئات المشترك إجتماعا موسعا مساء اليوم ظم المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية واللجنتين الإعلامية والقانونية وقف هذا الاجتماع على العديد من القضايا والتطورات الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها قرارات اجتماعه السابق وتقييمها, واتخذ بشأنها العديد من الإجراءات والقرارات وفي مقدمتها نشر الوثائق الخاصة برؤيته ومواقفه السياسية في وسائله الإعلامية وكذلك كافة رؤاه فيما يتعلق ببرامجه وأنشطته, كما وقف على استمرار فعالياته الجماهيرية على مستوى المحافظات, وكذا المسيرات المدنية الأخرى, وحيّا وجود المواطنين وفروع المشترك وأنصاره وجماهيره وكذلك المنظمات المدنية الأخرى على ما تبذله من جهود في صدد التزامها بالنضال السلمي الديمقراطي والدستوري والقانوني, وجدد تأييده لهذه المسيرات والاحتجاجات ووقوفه إلى جانب مطالبها ومسؤوليته عن بلورة تلك المطالب, ومطالبة السلطات المحلية والمركزية الاستجابة لها وبشكل عاجل وسريع, كما ناقش المبادرة التي أعلن عنها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بشأن التعديلات الدستورية, واعتبر أن اللقاء المشترك كان هو الطرف الوطني الأول الذي أعلن برنامجه في 26 / 11/ 2005م المطالب بالإصلاح السياسي والوطني والذي شدد فيه على أن الإصلاحات السياسية هي المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني, وفي هذا الصدد وقف الاجتماع على قرارات هيئات المشترك المركزية والفرعية, وأكد على أن الإصلاح الانتخابي هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي, وفي هذا الصدد عبر المجلس عن خيبة أمل المواطنين اليمنيين فيما تم الإعلان عنه من مبادرة, وأعتبرها هروبا من مواجهة الاستحقاقات الوطنية الراهنة المتمثلة بضرورة حل مشكلة المطالب الحقوقية والوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية ومعالجة موجات ارتفاع الأسعار ومواجهة البطالة والفقر المتفشي في المجتمع والوقوف بجدية وبرؤية سريعة لحل هذه المشكلات والاستجابة للمطالب الشعبية ومكافحة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة بشأنه, ورأى أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد خالفت الدستور والقانون بما تناولته ونشرته خلال هذا الأسبوع والأسابيع الماضية, محذراً هذه الوسائل التي فرغت نفسها للهجوم على أحزاب المشترك وقياداته ومهاجمة المواطنين والمسيرات السلمية والتظاهرات الدستورية, وحولت مبادرة الرئيس إلى ملهاة شعبية ومأساة سياسية, واتخذ الاجتماع عدة قرارات بشأن ما تقوم به وسائل الإعلام المملوكة للدولة في مقدمتها رفع الدعاوى القضائية ضد هذه الوسائل, كما قيّم الاجتماع مفردات المبادرة, وأعتبر أن ما جاء فيها واحتوته قضايا مطروحة على أجندة الحوار وقد تم التوقيع عليها في الوثيقة التي أعلنتها الأحزاب وكل وسائل الإعلام في 16 يونيو الماضي, وأعاد الاجتماع التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الجاد والصادق والنزيه وفي إطار القضايا والضوابط التي تم التوقيع عليها, وجدد مواقفه السابقة المطالبة بأن تقدم كل الرؤى والأفكار والمبادرات إلى طاولة الحوار, وان اللقاء المشترك يتعامل مع ما قدم أو ما سيقدم من ناحية مسئوليته الوطنية واحترام التزاماته ودفاعه عن الحقوق والمطالب الشعبية والجماهيرية. وفي هذا السياق جدد الاجتماع دعوة اللقاء المشترك السلطة والمؤتمر الشعبي العام إلى الوقوف بجدية ومسئولية أمام المطالب الوطنية الاقتصادية والشعبية والوطنية الراهنة, وكذا دعوتهم للحوار الجاد وفق الضوابط التي تم الاتفاق حولها, وقد اتخذ الاجتماع عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالمستجدات الأخيرة للحوار بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وما أبلغته قيادة المؤتمر لقيادات اللقاء المشترك من مقترحات في هذا الصدد, وقد ناقش الاجتماع التطورات الخطيرة على الصعيد القومي والإقليمي وفي المقدمة توصيات مجلس الشيوخ الأمريكي الخاصة بتقسيم القطر العراقي الشقيق , وعبر الاجتماع عن استنكاره لهذا القرار ولهذه السياسيات, وحذر الإدارة الأمريكية من مغبة تقسيم العراق, ودعا الشعب العراقي وقوى المقاومة إلى تفويت الفرصة على هذا المخطط الخطير, كما دعا الحكومات العربية الى تحمل مسئولياتها الدينية والقومية والسياسية تجاه ما يشهده العراق وشعب العراق من مؤامرات بدأت بالاحتلال تستهدف شعبه وكيانه وتستهدف الأمة بكل أقطارها, هذا ومن المتوقع أن تواصل هيئات المشترك اجتماعاتها هذا الأسبوع استعداداً لعقد مؤتمرا صحفياً يعقده المجلس الأعلى للإعلان عن رؤيته ومواقفه مما يستجد خلال هذا الأسبوع. المجلس الأعلى للمشترك وهيئاته العليا صنعاء 30- 9 - 2007م