قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد صالح القباطي أن الهيئات القيادة لأحزاب اللقاء المشترك ستقف على مدار اليومين القادمين أمام حصيلة ما خلصت إليه عملية التواصل مع الحزب الحاكم وستعلن موقفها النهائي بصددها في حينه. وأضاف القباطي في تصريح صحافي حصلت "الوحدوي نت " على نسخة منه أن المشترك عمد إلى آلية التواصل مع رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية بعد أن أوصدت بوابة الحوار بين المشترك والحزب الحاكم منذ منتصف العام الماضي وبالتحديد منذ سبتمبر 2007م وتلاشت الشروط الضرورية لاستمراريته. وأوضح أن المشترك عمد لآلية التواصل هذه إيمانا منه بأن خيار القطيعة السياسية من أسوأ الخيارات على الحياة السياسية في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها بلادنا، وحتى لا يساء للحوار كقيمة حضارية سامية. وحسب القباطي فأن التواصل استهدف السعي إلى ترجمة الاتفاقيات الثنائية السابقة بما في ذلك اتفاق المبادئ والاتفاق الخاص بتوصيات البعثة الأوروبية إلى نصوص قانونية، سبق للمشترك أن قدم مقترحات متكاملة بصددها في إطار مشروعه لتعديل قانون الانتخابات الذي سلمه للحزب الحاكم في حينه في منتصف 2007م. وأضاف رئيس تنفيذية المشترك: وخلال عملية التواصل الأخيرة تم التوافق على جملة من النصوص القانونية فيما يتعلق بالقضايا الثانوية ولا تزال هناك بعض المعوقات بصدد عدد من القضايا الأساسية التي تضمنتها الاتفاقيات السابقة ولاسيما تلك المتعلقة بالانفراج السياسي وفي المقدمة منها إطلاق المعتقلين السياسيين وذوي الرأي وتطبيع الأوضاع السياسية ومناخات ضرورية للانتخابات، إلى جانب قضية إصلاح النظام الانتخابي السائد والأخذ بنظام القائمة النسبية الذي إذا ما تم التوافق بشأنه سيضمن إلى جانب الميزات التي ستنعكس إيجابا على الديمقراطية وعلى مخرجات العملية الانتخابية تنفيذا فعليا للمرأة في البرلمان فيضع الأحزاب السياسية أمام مسئوليتها تجاه تمثيل المرأة كاختبار حقيقي لمصداقيتها في الموقف من المرأة وتتوقف صيرورة التوافق على مشروع تعديل قانون الانتخابات على مستوى التقدم في هاتين القضيتين المفتاحيتين اللتين ستجسدان التوافق على بقية القضايا التفصيلية العالقة بما يتعلق بالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي وحيادية الوظيفة العامة والمال العام والإعلام العام إلى آخره.