عبرت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في اتحاد البرلمان الدولي عن قلقها إزاء المدى المتاح في الوقت الحاضر للنائب المستقل احمد سيف حاشد للعمل وفقه على نحو فعال في ممارسة تفويضه البرلماني، والذي يضم أيضاً، جزءاً من مهمة المراقبة التي منها زيارات السجون ومراكز الاحتجاز. وأعلنت اللجنة أنها ستكون ممنونة في هذا الصدد لمعلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية اليمنية عن سبب عدم السماح له بزيارة السجون. وأسفت اللجنة لعدم وجود أي رسالة من السلطات البرلمانية اليمنية بشأن ضمان أمن النائب المستقل احمد سيف حاشد الذي تعرض في وقت سابق للتكفير وهدده برلمانيون بسحب حصانته البرلمانية. وقالت اللجنة "أن الوضع الأمني للنائب حاشد لم يتغير كثيرا منذ ذلك الحين، فلم يتم منحه حارسا شخصيا، وعلاوة على ذلك ، انه منع من زيارة السجون، وعلى سبيل المثال، لم يتلق حتى الآن إذناً من رئيس المجلس أو من رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، أو حتى من النائب العام ، لزيارة السجن المركزي في محافظة تعز حيث قام السجناء هناك بالإضراب عن الطعام، كما أنه بالمثل لم يؤذن له حتى الآن بزيارة المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء، حيث إن هناك عددا من الأشخاص قد تم احتجازهم لعدة سنوات دون تهمة". وأسفت اللجنة أكثر لعدم اجتماع مسئولي البرلمان اليمني مع رئيستها، السناتور كارستايرس، أثناء زيارتها القصيرة إلى صنعاء برفقة النائب حاشد لدى عودته من من سويسرا بعد دعوة تلقاها من اتحاد البرلمان الدولي لبحث شكواه بشأن تلك التهديدات والانتهاكات التي تعرض لها. وفي القرار الذي تبنته اللجنة في اجتماعها الخامس والعشرين بعد المائة (أبريل 2008) والذي تضمنته رسالة موجهة إلى رئاسة مجلس النواب اليمني دعت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين..دعت أمين عام مجلس النواب اليمني إلى نقل هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتقديم المعلومات المطلوبة في هذا الشأن. وإذ قررت اللجنة مواصلة النظر في قضية النائب حاشد في دورة اتحاد البرلمان الدولي المقبلة (يونيو - يوليو 2009) قالت إنها" تثمن الحصول على معلومات يمكن أن تقدمها السلطات البرلمانية حول الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب من أجل أن تضمن اللجنة أن أمن السيد حاشد مكفول ، وأن أي تهديد بالقتل صدر ضده وضد صحيفته تم التحقيق فيه على الوجه المطلوب، وأن من قاموا بتلك التهديدات قد قدموا للعدالة". وتمنت اللجنة اطلاعها من قبل البرلمان اليمني على الأسس القانونية التي تم بموجبها حجب موقعه الإخباري "يمنات" ومنع تصفحه من داخل اليمن. وجددت اللجنة مخاوفها السابقة إزاء النائب أحمد سيف حاشد جراء وصفه ب"المرتد والكافر"، وما تلا لك من تهديدات بالقتل تلقاها هو وصحيفته. وأشارت في هذا الخصوص إلى انه على الدول أن تتحمل واجب ضمان الأمن لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، مؤكد أن على البرلمان واجب خاص لبذل كل جهد يضمن لأعضائه إمكانية القيام بواجباتهم البرلمانية بأمان. وذكرت اللجنة أن النائب حاشد، وهو عضو مستقل في البرلمان، وعضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب ، رئيس منظمة التغيير المختصة بحقوق الإنسان، وصاحب صحيفة المستقلة، كرس الكثير من وقته بصفته عضو في البرلمان لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز والإبلاغ عن الظروف السائدة هناك. واستعرضت اللجنة الانتهاكات التي تعرض لها النائب حاشد، من احتجازه في سجن جوازات صنعاء، والاعتداء عليه، وطلب برلمانيين تابعين للحزب الحاكم سحب الحصانة البرلمانية عنه، وتكفيره وصحيفته من قبل نواب متشددين وآخرين تابعين للحزب الحاكم، وما تتعرض له صحيفته حالياً (المستقلة) من إيقاف من قبل وزارة الإعلام. وكانت هيئة تحرير صحيفة المستقلة اتهمت الأجهزة الأمنية بتعز بالتقطع للصحيفة واحتجاز كميتها المخصصة للتوزيع في محافظة تعز مساء الثلاثاء 2مايو 2009م. وقال بيان صادر عن هيئة التحرير "إن ذلك الأسلوب يتنافى مع القانون بالأساس ويعكس نزوعاً مستمراً للعمل من خارجه لدى بعض الجهات الأمنية بما يتناقض مع واجباتها ودورها بالاساس". وأكد البلاغ"أن تلك الممارسات والمضايقات الموجهة شخصياً لصاحب الامتياز النائب احمد سيف حاشد ولصحيفته إنما تعبر عن ضيق السلطة بالهامش الديمقراطي، واستغلال بعض المسئولين لمواقعهم لتصفية حسابات ، أو تنفيذ أهواء تستهدف كل من له موقف وطني صادق، غير قابل للمساومات أو الدخول في تسويات على حساب القناعة والموقف". وأكد البيان أن الصحيفة وصاحب امتيازها سيظلان وفيين للمبادئ والقيم التي يؤمنان بها في حق كل مواطن في التعبير عن آرائه ومواقفه دون تهديد أو وعيد أو إرهاب". واعتبر البيان ما تتعرض له الصحيفة" جزءا يسيرا من مسلسل الأذى والاحتجاز والتهديد والاعتداء الذي ناله صاحب امتيازها في أكثر من موقع أثناء تأديته واجبه كبرلماني وعضو للجنة الحريات في البرلمان وأن ذلك لن يثنيه عن مواقفه تجاه حقوق المواطن والوطن الذي يتهدد مستقبله ووحدته الفساد والمفسدون ممن يرون أن السلطة مغنما". ودعا البيان"نقابة الصحفيين اليمنيين واتحادي الصحفيين العرب والدولي علاوة على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الوقوف ضد الممارسات التي تقوم بها السلطة بايقاف الصحف المستقلة ومنعها من الطباعة والصدور وكافة الممارسات ضدها ومنها مصادرة اعداد من المستقلة والتقطع لها في تعز". كما دعا البليان"كل حملة الاقلام الشريفة الوقوف ضد هذا السلوك المشين وغير القانوني". وطالب البيان" الأخ النائب العام التوجيه بالتحقيق في حادث التقطع المدبر الذي تعرضت له صحيفة المستقلة باعتباره عدوانا على القانون بالأساس وعلى الصحيفة وقرائها ورسالة الكلمة، واضافة جديدة للممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض النافذين بما يسئ إلى رجال الأمن ودورهم الذي يجب أن يكون لحماية المواطن وحقوقه وآمنه واستقراره".
