يتطلع اليمن بحماسة لتصدير الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في تعويض اثر انخفاض انتاج النفط على ايرادات الدولة على الرغم من عقبات تراوح بين اضطرابات داخلية وعمليات قرصنة في خليج عدن. وتأمل الحكومة أن يساعد مشروع بتكلفة خمسة مليارات دولار تقوده توتال للغاز الطبيعي المسال في دعم النمو الاقتصادي الى نحو ثمانية في المائة، أي ما يعادل مثلي مستواه في العام الماضي. وقال مسؤول من البنك الدولي «اعتقد ان الرأي السائد هو ان حكومة اليمن ستستفيد بما يصل الى ما بين 30 مليار دولار و50 مليارا على مدى عمر مشروع اليمن للغاز الطبيعي المسال». وأضاف «لكن يتعين القول ان هذا النطاق قد يتأثر بدرجة كبيرة بأسعار الغاز العالمية وأسعار زيت الوقود الثقيل واقامة بنية أساسية محلية للغاز». ولتغطية التكاليف سيحصل اليمن على نسبة ضئيلة فقط من ايرادات الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل. وقدر المسؤولون ما ستحصل عليه الحكومة بما بين 200 مليون دولار و300 مليون. وقال وزير النفط اليمني أمير العيدروس ان هذا المبلغ قد يرتفع في نهاية الأمر الى مليار دولار سنويا. وأفاد العيدروس أن اليمن سيصدر أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من منشأة تسييل الغاز في منتصف سبتمبر المقبل رغم التأخيرات المتكررة. ومن أكبر المساهمين في المشروع توتال الفرنسية بحصة 39.6% وهانت أويل الأميركية بحصة 17.2% والشركة اليمنية للغاز بحصة 16.7%. وعائدات هذه الشركات ليست مضمونة بسبب تصاعد الاضطرابات داخل البلاد وفي البحر وهجمات قراصنة صوماليين على ناقلات تمر عبر خليج عدن. وقال جوناثان وود المحلل في كونترول ريسكس «القرصنة تشكل تهديدا أمنيا شديدا في المستقبل المنظور على الأقل على مدى عام أو عامين». وأضاف «هذا بالتحديد هو الاطار الزمني الذي يأملون خلاله بدء هذه الصادرات. ويدرك القراصنة ان شركة عالمية تعتبر هدفا جيدا للمطالبة بفدية». وقال المكتب البحري الدولي الذي يرصد القرصنة ومقره لندن ان القراصنة شنوا 88 هجوما في خليج عدن في عام 2009 حتى الآن، منها 31 هجوما على ناقلات نفط وغاز. وقال الرئيس التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المسال جويل فورت ان الشركة تجري محادثات مع السلطات اليمنية بشأن استخدام سفن البحرية لمرافقة صادرات الغاز. وقالت الحكومة انها تعتزم اقامة محطة رادار جديدة ومركز لمكافحة القرصنة بالاشتراك مع دول أخرى في المنطقة. ويواجه اليمن تمردا شيعيا في شمال البلاد وحركة انفصالية في الجنوب وموجة من هجمات تنظيم القاعدة أثارت مخاوف الغرب من أن تتحول البلاد الى ملاذ آمن للمتشددين. وقال حسن أبو طالب المحلل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة «جميع المشروعات التنموية الكبرى قد تتأثر سلبا ومنها انتاج الغاز. ومخاطر الاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال على مستوى العالم كبيرة للغاية». وفي نهاية عام 2008 كان اليمن يملك 17.3 تريليون قدم مكعبة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي حسب احصاءات بي.بي. والشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يمكنها انتاج 6.7 ملايين طن سنويا لتصديرها عبر خليج عدن. وقال روبرت باول المحلل في ايكونوميست انتليجنس يونيت «اليمن يواجه الاستنفاد الكامل لاحتياطيات النفط في السنوات العشر المقبلة وسيتحول الى مستورد صاف للنفط بحلول عام 2020. لذلك مشروع الغاز الطبيعي المسال هو في غاية الاهمية». وأضاف «انهم يحتاجون بشدة للمزيد من الدخل. مشروع الغاز سيريحهم بعض الشيء. لكنه لن يحقق ما يزيد على ذلك». وقال جوليوس ووكر محلل اسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية ان اليمن سيظل مصدرا صافيا للنفط، لكنه سيشهد انخفاض انتاجه الى 248 الف برميل يوميا في عام 2014.