شكل ممثلو منظمات مجتمع مدني شاركوا في ورشة عمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لجنة تحضيرية تتولى الإعداد لتحالف يمني داعم لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. واعتبر المشاركون في الورشة انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خطوة ايجابية، مؤكدين على أهمية دعم هذه الخطوة ومساندة مجلس الشفافية في اليمن في تحقيق أهداف المبادرة على المستوى الوطني. في الورشة التي اختتمت اليوم ذكر خبراء غير يمنيين أن عدم تقديم مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن تقريره في مارس القادم سيؤدي إلى إخراجه من المبادرة بما سينعكس سلبا على سمعة اليمن على المستوى الدولي . وقال نائب رئيس السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية الدولية (إيدي) ما تزال لدى اليمن قدرة لإنجاز أول تقرير مطلوب منها وفق انضمامها للمبادرة، لافتا إلى عدم وجود أية عقوبات على اليمن في حال فشلها ، لكنه قال إن فشل اليمن سيؤثر سلبا على سمعتها وعلى تدفق الاستثمارات إليها. كما أفاد أن عودة اليمن بعد ذلك إلى الانضمام للمبادرة سيتطلب منها إثبات ما يؤكد وجود تطور في هذا المجال وكذا إثبات مصداقيتها في تنفيذ التزاماتها. وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي أن السعي لإنشاء تحالف يمني للشفافية خطوة لدعم مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية. وقال إن المنظمات المشاركة هي بمثابة الأعضاء المؤسسين للتحالف وأن اللجنة التحضيرية ستعمل على إعداد هيكل ومعايير التحالف المطلوب وخطة عمله بما يؤدي إلى بناء جسور الثقة مع الحكومة والشركات والقطاع الخاص والإعلام وبقية مكونات المجتمع المدني ليتمكن التحالف بعد ذلك من تحقيق أهدافه. كان عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أكد على أهمية الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ولدى مشاركته في افتتاح ورشة عمل منظمات المجتمع المدني الخاصة بمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية قال ياسين عبده سعيد إن الشفافية تجعل أداء مختلف الجهات في النور خاصة فيما يتعلق بموضوع النفط الذي يدور لغط كبير حوله باعتباره أهم مورد لليمن وداعم أساس لموازنته. واعتبر ياسين عبده سعيد انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية خطوة مهمة في سبيل تجسيد الشفافية واقعيا بما يؤدي إلى تحقيق أهدافها خدمة للتنمية. وأشاد ياسين عبده سعيد بدور مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في تأهيل كوادر المجتمع المدني وتطوير مهاراتها، معربا عن ثقته في خروج المشاركين في الورشة بمعلومات ومهارات تساعدهم في أداء دورهم في الرقابة المجتمعية. السيدة(بيج) من معهد مراقبة الإيرادات قالت إن معهدها يركز على الشفافية والحكم الرشيد في النفط والتعدين مشيرة إلى عمل المعهد مع المجتمع المدني في اليمن. وأكدت على ضرورة الشراكة الفاعلة لجعل الصناعات الاستخراجية لصالح الإنسان في اليمن. الورشة التي تستمر يومين نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان((HRITC بالشراكة مع منظمة (ببلش وات يو بيهPWYP ) ومنظمة (رفنيو وتش RWI). الورشة التي استمرت يومين هدفت إلى تعريف منظمات المجتمع المدني بمضمون مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية، وأبرز التحديات التي تواجهها في اليمن وكذا بناء تحالف من منظمات المجتمع المدني لتعزيز دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية ورفع مستوى الشفافية في إيرادات الدولة من الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز والمعادن). وشارك في الورشة خبراء دوليون من أمريكا وبريطانيا وأذربيجان وايطاليا وبعض أعضاء مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن ووممثلو منظمات مجتمع مدني. أنشأ مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية في اليمن بعد موافقة اليمن على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007. يتكون المجلس من 11 شخصا منهم ثلاثة يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر ، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية بمجلس النواب. ومن مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الإستخراجية ونشرها. وقد انطلقت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر 2002م وتم الاتفاق على مبادئها في مؤتمر "لانكاستر هاوس" الذي عقد في شهر يونيو 2005م بالمملكة المتحدة. وتتمثل أبرز معايير هذه المبادرة في ضرورة إعلان الدول المنضوية في إطارها وبشكل منتظم عن جميع المدفوعات والإيرادات المادية التي تتلقاها حكومات الدول المعنية من شركات النفط والغاز والمعادن وبحيث يتم الإعلان عن هذه المدفوعات والإيرادات بسهولة ويسر وتكون متاحة للجمهور، وكذلك خضوع المدفوعات والإيرادات النفطية والغازية والمعدنية لمراجعة جهة مستقلة الى جانب مشاركة منظمات المجتمع المدني فعلياً في مراحل تصميم ورصد وتقييم عملية الإعلان والمراجعة للمدفوعات والإيرادات النفطية.