يمرس : تقرير حول حقوق الإنسان في العالم العربي 2009م :التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية

بيان تحذيري من الداخلية إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس" وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات 30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي! حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع الجريمة المزدوجة الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير حول حقوق الإنسان في العالم العربي 2009م :التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية
النظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 09 - 12 - 2009

تحت عنوان "واحة الإفلات من المحاسبة والعقاب"، اصدر مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني حول حقوق الإنسان في العالم العربي خلال عام 2009.
وأسف مركز القاهرة لدراسات لحقوق الإنسان لأن يعلن للرأي العام، أن حالة حقوق الإنسان في هذه المنطقة، تتجه إلى المزيد من التدهور، حتى بالمقارنة مع الوضع المتدهور عام 2008.
يستعرض التقرير أبرز التطورات ذات الصلة في 12 بلد عربي، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والسعودية والبحرين واليمن.
وقالت التقرير أنه بات من الواضح أن التدهور الهائل الجاري في اليمن ينذر بتقويض ما تبقى من كيان الدولة المركزية، في ظل سياسات تعطي الأولوية لتكريس احتكار السلطة والثروة واستشراء الفساد، وفي ظل نظام أدمن الحلول العسكرية والأمنية في إقصاء الخصوم؛ ومن ثم بات اليمن مسرحا لحرب مستعرة في "صعدة" في الشمال، وقمع دامي في الجنوب، وللحراك الاجتماعي والسياسي في عموم البلاد، يستهدف الصحافة المستقلة، ومدافعي حقوق الإنسان الذين يكشفون عورات النظام وانتهاكاته الجسيمة في الشمال والجنوب.
كما يفرد التقرير فصولا خاصة تتناول بالتحليل أداء الحكومات العربية داخل هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ويعالج التقرير في فصل مستقل موقف الحكومات العربية من قضايا حقوق المرأة، وحدود التقدم المحرز فيها، ومدى استخدامها كورقة لتجميل "الصورة" أمام المجتمع الدولي، وللتملص من استحقاقات الديمقراطية وحقوق الإنسان للرجال والنساء على حد سواء.
يرصد التقرير أن الانتهاكات الإسرائيلية الهائلة المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة عبر الحصار والعقاب الجماعي لسكان غزة، وعبر العدوان الوحشي على القطاع، قد أفضت إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني، كان 83% منهم من المدنيين ومن غير المشاركين في أعمال قتالية.
غير أن محنة الشعب الفلسطيني يفاقم منها استمرار الصراع بين "فتح" و"حماس"، الذي أفضى إلى تسييس التمتع بالحقوق والحريات، تبعا للانتماء السياسي، وقيام طرفي الصراع بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الخصوم، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت، والقتل خارج نطاق القانون.
مثل النظام السوداني أكثر النماذج فجاجة في الاستخفاف باستحقاقات العدالة وتكريس الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في دارفور. ليس فقط برفضه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل أيضا بإقدامه على معاقبة الرافضين لنهج الإفلات من العقاب، بالسجن والتعذيب وإغلاق المنظمات الحقوقية، علاوة على مواصلته لأعمال العقاب الجماعي بحق سكان دارفور. وفي الوقت ذاته فإن سياسات نظام البشير المناورة والمساومة على استحقاقات اتفاق السلام بين الشمال والجنوب، باتت ترجح احتمالات الانفصال، والتي قد تجر البلاد مرة أخرى إلى حرب أهلية دامية.
كما أن لبنان، على الرغم من تباعد شبح الحرب الأهلية التي كانت وشيكة في العام الماضي، إلا أنه ظل يعاني من حالة ازدواج السلطة في ظل القدرات العسكرية التي يتمتع بها تحالف المعارضة بقيادة "حزب الله"، وهو ما أفضى إلى حالة من الشلل للمؤسسات الدستورية، استمرت لأشهر طويلة، عجزت خلالها الأغلبية الفائزة في الانتخابات النيابية عن تشكيل الحكومة. وحتى بعد تشكيلها، فإن توازنات القوى "العسكرية" بين الحكومة والمعارضة، لن تسمح باتخاذ إجراءات جادة تضمن خضوع جميع الأطراف للقانون، وتؤمن كشف الحقيقة والمساءلة عن سلسلة من الجرائم والانتهاكات التي عايشها اللبنانيين عبر سنوات غير قليلة.
ورغم كون العراق لا يزال يشكل الساحة الأكبر للعنف الدموي ولإزهاق أرواح الآلاف من المدنيين، إلا أنه يشهد تحسنا نسبيا في بعض المؤشرات –وإن كان على أرض هشة للغاية- ويتمثل ذلك في تراجع معدلات القتل، وتراجع التهديدات التي تطال الصحفيين، وتبدلات في المشهد السياسي، تكشف عن استعداد محتمل من بعض القوى الرئيسية المتصارعة لنبذ العنف والانخراط في العملية السياسية.
وفي مصر مثلت عمليات القتل خارج نطاق القانون للعشرات من المهاجرين غير الشرعيين، أو عبر استخدام القوة المفرطة في ملاحقة بعض المشتبه بهم، وكذا ممارسات التعذيب الروتينية وجها بارزا للحصانة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، في ظل حالة الطوارئ السارية قرابة ثلاثة عقود. بيد أن ملامح أخرى للتدهور برزت خلال عام 2009، تتبدى على وجه الخصوص في استخدام قانون الطوارئ على نطاق واسع في قمع حرية التعبير، وعلى الأخص في اعتقال واختطاف المدونين. كما أن اكتساء الدولة البوليسية بشكل متزايد بسمات دينية، قد فاقم من الضغوط على الحريات الدينية، وأدى لاستشراء العنف الطائفي، كماً ونوعاً، بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
في تونس بدت الدولة البوليسية مطلقة اليد في ممارساتها الهمجية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان والنقابيين، والمنخرطين في الحراك الاجتماعي، في الوقت الذي كان يجري فيه تهيئة المسرح لإعادة انتخاب الرئيس بن علي، بعد إدخال تعديلات دستورية تقطع الطريق على ترشيح منافسين جادين.
في الجزائر ظل قانون الطوارئ وميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" وتطبيقات مكافحة الإرهاب، مدخلا معتمدا لتكريس سياسات الإفلات من العقاب، والتغطية على الانتهاكات الشرطية الجسيمة، والإخلال بمعايير العدالة وبضمانات حرية التعبير. ومهدت تعديلات دستورية لتكريس محتمل لحكم الرئيس بوتفليقة مدى الحياة، عبر انتخابات كانت محلا لعدة مطاعن، رغم كونها جرت في غياب منافسة حقيقية.
المغرب بدوره للأسف، يشهد تراجعا ملحوظا عن المكتسبات الحقوقية التي حظى بها المغاربة عبر عقد من الزمان، وخاصة في ظل التقاعس في تبني جملة من الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الأمن والقضاء لمكافحة الإفلات من العقاب. وقد أضيرت المكانة النسبية الأفضل للمغرب بفعل الغلو في عدم التسامح مع حريات التعبير، وبخاصة إذا ما تناولت الملك أو الأسرة الملكية، أو بعض مظاهر الفساد المؤسسي. علاوة على تزايد وتائر القمع التي تستهدف الاحتجاجات المناهضة لوضع الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية، والذي وصل حد إحالة بعض النشطاء الصحراويين للمحاكمة العسكرية لأول مرة منذ 14 عاما.
على أن سوريا التي دخلت فيها حالة الطوارئ عامها السابع والأربعين، ظلت تتمتع بمكانتها المتميزة في الإجهاز على جميع صور المعارضة والحراك السياسي، والمظاهر المحدودة للتعبير المستقل، وفي قمع حراك الأقلية الكردية في مواجهة سياسات التمييز المنهجي ضدها، وتوجيه ضربات متلاحقة لمدافعي حقوق الإنسان. وقد وجدت أبرز تجلياتها في اعتقال ومحاكمة مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان، وإحالة محاميه هيثم المالح –الرئيس السابق "للجمعية السورية لحقوق الإنسان"- لمحاكمة عسكرية، وإغلاق مقر "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، والاحتفاظ داخل السجون بالعشرات من سجناء الرأي والمطالبين بالديمقراطية.
في البحرين اقترن التمييز المنهجي المتواصل ضد الأغلبية الشيعية بتوترات متزايدة داخل المملكة، ومزيد من الممارسات القمعية لحرية التعبير والتجمع السلمي، وبات المدافعون عن حقوق الإنسان أهدافا متزايدة للاعتقال والمحاكمات وحملات التشهير الإعلامي. وامتد الأمر إلى حد السعي لملاحقتهم وترهيب بعضهم داخل بعض البلدان الأوروبية.
في السعودية، لاحظ التقرير أن الخطابات الملكية الداعية للتسامح الديني والحوار بين الأديان في الخارج، لم تنعكس داخل البلاد، حيث يواصل جهاز الشرطة الدينية ممارساته في تقييد الحريات الشخصية، وتتواصل الضغوط على الحريات الدينية، وحيث يستمر التمييز المنهجي على أسس مذهبية ضد الشيعة. كما ظلت سياسات مكافحة الإرهاب تكرس الاعتقال التعسفي طويل الأمد، والتعذيب حتى بحق نشطاء سياسيين يطالبون بتبني بعض الإصلاحات، مثلما تكرس إهدار معايير العدالة، عبر محاكمات شبه سرية استهدفت المئات خلال العام الحالي.
بالتوازي مع الانتهاكات الجسيمة، وتسييد نهج الإفلات من المساءلة والعقاب داخل البلدان العربية، لا يبدو غريبا ما يرصده التقرير داخل هيئات الأمم المتحدة من تنسيق وعمل متناغم بين مختلف الحكومات العربية، وبالتعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تقويض النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان، وإفراغه من أي مضامين تسمح بمساءلة الحكومات، أو تضمن مراقبة وتقييم أدائها بصورة جادة في مضمار حقوق الإنسان، وهو ما وجد تعبيره على وجه الخصوص في الهجوم واسع النطاق على نظام المقررين الخواص، والمنظمات غير الحكومية، ومحاولات محمومة لتقنين تقييد حرية التعبير بمزاعم منع "ازدراء الأديان".
واتساقا مع هذا النهج، تقدم جامعة الدول العربية وقمتها، دعما متواصلا لنظام البشير الموصوم بارتكاب جرائم حرب، ويحتمي أعضاؤها بمزاعم "السيادة الوطنية"، للصمت والتواطؤ على الانتهاكات الخطيرة في عدد كبير من البلدان العربية. ولا تبدو ثمة آمال يمكن تعليقها على الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال الجامعة العربية، وخاصة إذا ما وضع في الاعتبار أن لجنة حقوق الإنسان العربية المنبثقة عن "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" –على تواضعه مقارنة بالمواثيق الإقليمية لمناطق أخرى- تتشكل من أعضاء بعضهم يشغلون مناصب حكومية، وان الأمانة العامة للجامعة تسعى لحصار اللجنة، وتعيق انفتاحها على المنظمات غير الحكومية، وتعمد إلى شل قدراتها على العمل بصورة مستقلة، حتى في الحدود الخانقة التي يسمح بها الميثاق.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.