قالت مصادر مطلعة ل"الوحدوي نت " أن وكيل محافظة إب عبدالواحد صلاح وقيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يمارسون ضغوطا على ابناء مديرية بعدان لتسليم الشاحنتين المخطوفتين من منطقة مغرب عنس ردا على اختطاف جماعة مسلحة من مغرب عنس لاربع سيارات من فرزة بعدان وسط مدينة إب في العاشر من الشهر الجاري. واكدت المصادر ابناء بعدان استاؤا من تلك الضغوط التي رفضوها ، مستغربين أن يضغط عبد الواحد صلاح وقيادة المؤتمر على المواطنين بتسليم الشاحنتين إلى المحافظة دون الوقوف امام جريمة اختطاف اربع سيارات من ابناء بعدان واقتيادها مع سائقيها إلى مغرب عنس ،وإعادة الإعتبار للمحافظة . وكانت مجموعة مسلحة من مغرب عنس ردت على اختطاف شاحنتين بإستحداث نقطة مسلحة في ذمار على خط إبصنعاء الاثنين الفائت واختطفت ثلاثة مواطنيين من بعدان لساعات محمد علي عبده الدعيس من قرية القصوعة وهمدان المخلافي ومعين المخلافي من قرية تهوف . وحسب المواطنين الثلاثة فأنهم تعرضوا لمعاملة سيئة اثناء اختطافهم . والضرب بأعقاب البنادق . وتفيد المعلومات ان احدى الشاحنتين التي آخذها عدد من ابناء بعدان هي لشخص من منطقة مشرق عنس التي لديها ثار مع ابناء مغرب عنس الذين قاموا بتسليم جيرانهم في مغرب عنس سياراتين حتى يتم استعادة الشاحنة. ويسود الغضب لدى المواطنيين في بعدان لغياب الدولة في عملية اختطاف اربع سيارات من إب وسط تفرج الجهات الامنية التي لم تحرك ساكنا بعد . وقال أحمد يحي البعداني أنه في الوقت الذين يرفضون فيه مثل هذه السلوكيات إلا ان غياب الدولة وأجهزتها تدفع المواطنيين لأخذ حقوقهم بالخيارات الاخرى. واضاف ان ما يقوم به ابناء بعدان اليوم من التفاف ورفض لانتهاك المسلحين من ابناء عنس لحرمة محافظة إب التي دائما تشهد مثل هذه الحالات وعلى يد أشخاص من نفس المحافظة واختطاف ابنائها والاعتداء عليهم. وأستغرب أن يستكثر من لايستطيع حماية المواطنين رفض ابناء المديرية أن تهان كرامتهم وتستباح حقوقهم ، مبديا آسفه للموقف السلبي للجهات الرسمية أزاء القضية. وقال البعداني أن مطالب المواطنيين هي إعادة الإعتبار للمحافظة وإعادة السيارات المختطفة لدى قبائل مغرب عنس . مصادر مطلعة تقول أن الحلول التي تسوقها قيادة المؤتمر والمشائخ التي تعمل لصالح الحزب الحاكم على حساب مواطنيها تتمثل بإعادة أبناء بعدان للشاحنتين والتواصل مع ابناء عنس لإعادة السيارات ، على أن يدفع ابناء بعدان المبلغ المالي الذي يدعي شخص من مغرب عنس أنه دين لدى أحد أبناء منطقة الشعر المجاورة لبعدان. وأن الأهالي رفضوا هذا الحل مطالبين في البداية رد الاعتبار للمحافظة وإعادة السيارات ، وفيما يخص اي خصومات مالية يبت فيها القضاء والجهات المعنية . من جهته دان عضو مجلس النواب عن الدائرة 89 بمديرية بعدان عبدالقادر الدعيس ما حدث ،مطالبا الاجهزة الامنية القيام بواجباتها تجاه حماية المواطنيين وممتلكاتهم. وقال الدعيس ل"الوحدوي نت" أن ما يحدث يستفز الناس خصوصا مع صمت الجهات الامنية ، وتجعلهم يلجأون للأساليب غير الحضاريةداعيا الجهات الامنية إلى حماية الطريق العام _ طريق إبصنعاء _ ويفسر مراقبون صمت الدولة واجهزتها الامنية على عمليات الاختطاف بأن ذلك رضا منها على ما يجري ، غير مستبعدين أن تكون السلطة تريد إعادة نظام المشائخ إلى مديرية بعدان من خلال استغلال غضب المواطنيين وجعلهم يلتفون حول شخصيات مشائخية معينة . وكانت السلطة المحلية والجهات المعنية قد وجهت رسائل إلى وزير الداخلية المنتمي لمحافظة ذمار بعد اختطاف السيارات وسائقيها من فرزة بعدان لكنه لم يتجاوب ولم يوجه أجهزته لإعادة حقوق الآخرين. وتعود بداية الاختطافات إلى العاشر من اكتوبر الحالي عندما استدرج مجموعة من ابناء مغرب عنس اربعة سائقين سيارات من فرزة بعدان بدواعي حاجتهم للسيارت في عرس معهم بمديرية القفر ، وعند وصول السائقين غلى القفر اقتيدوا تحت تهديد السلاح إلى مغرب عنس مع سياراتهم ، وعندما وجد المواطنيين من ابناء مديرية بعدان تماطل السلطات الامنية في التعامل مع القضية قام عدد من الاشخاص بخطف شاحنتين أمس الاثنين من فرزة مغرب عنس وإطلاق سراح سائقيها. وهو ماسبق وقام به الخاطفين السابقين عندما افرجوا عن السائقين المختطفين وتحفضوا على السيارات. وترجع المصادر اسباب هذه الاختطافات إلى حكم قضائي قبل العام 2005م قضى بإخراج مواطن من مديرية الشعر من السجن كونه معسر ،ولازال عليه مبلغ من المال لشخص من مغرب عنس . يشار إلى أن السجين الذي تم إطلاق سراحه كان تاجرا وتعرض لخسارة وبعد سنوات بالسجن خرج بأمر قضائي بمبرر انه معسر.