اتهم الحزب الاشتراكي اليمني السلطة وأجهزتها بالوقوف وراء التحريض الذي أطلقه أحد عناصر الأمن ويدعى طاهر طماح والذي دعا إلى تصفية أعضاء الحزب الاشتراكي وإحراق مقراته. وقال - في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة -: إن ما صدر عن طماح ما هو إلا حلقة خطيرة في مسلسل التحريض ضد أعضاء الحزب الإشتراكي لايمكن أن تكون السلطة بعيدة عنه إن لم تكن أجهزتها هي المحرضة عليه في هذا الظرف بالذات، بهدف خلط الأوراق السياسية على صعيد البلاد كلها، مشيرا إلى أن الشخص الذي أطلق هذه التصريحات له تاريخ معروف في تنفيذ العمليات القذرة تحت رعاية أجهزة السلطة التي جندته لهذا الغرض في مراحل سابقة ولاحقه ولأغراض معروف أنها ليست سوى شماعة لهذه الأجهزة التي يعمل لصالحها. وأكد بيان الحزب الاشتراكي "أن الحزب الاشتراكي لازال يتحلى بالصبر إزاء هذه الأعمال الصبيانية التي يمارسها هو ومن على شاكلته وبرعاية الأجهزة التي أعدتهم لذلك، وأن الحزب لن يكون لقمة سائغة لتحريضاتهم"، مشددا بأن الدعوة "للتصفيات سترتد عليه وعلى من جندوه ومن يقفون وراءه من خفافيش الليل وأولئك الذين خرجوا من أوكارهم كالفئران برعاية هذه السلطة التي تتحمل وحدها مسؤولية أي ضرر أو أذى يصيب أي عضو من أعضاء الحزب الاشتراكي في أي مكان وتحت أي ذريعة كانت". ودانت الأمانة العامة للاشتراكي في عمليات التحريض، محملا السلطة مسؤولية ما قد يترتب عليها من أعمال عدوانية، مهيبا بكل القوى السياسية أن تتصدى لهذه الدعوات والأعمال التحريضية لأن الهدف منها لن يكون الحزب الاشتراكي وإنما إغراق البلد كله في الفوضى التي تعتقد السلطة انها هي وسيلة الهروب الفعالة من استحقاقات السير في عملية التغيير التي يتجه إليها اليوم كل ابناء الشعب اليمني. واعتبرت الأمانة العامة والمكتب السياسي هذا البيان بلاغاً للنائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني ومقراته.