عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان امس مؤتمرا صحافيا لاعلان توصيات المنتدي المدني الثاني الموازي للقمة العربية، والذي عقده المركز بمدينة الرباط تحت عنوان حصيلة عامين من الاصلاح في العالم العربي بالتعاون مع المنظمة المغربية لحقوق الانسان وشارك فيه نحو 100 مشارك و50 من منظمات المجتمع المدني. وتتناول التوصيات قضايا الاصلاح السياسي واولوياته في العالم العربي وذلك من خلال عشر توصيات، وايضا توصيات خاصة بقضايا العراقوفلسطين ودارفور. وقسم المنتدي توصياته الي توصيات الي القمة العربية التي تعقد اليوم الثلاثاء بالخرطوم، وهي ان تعلن الحكومات العربية التزامها بالمراجعة الفورية للقوانين المنظمة لتأسيس الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ووقف العمل بقوانين الطواريء والغاء المحاكم الاستثنائية، والافراج عن دعاة الاصلاح، والمدافعين عن حقوق الانسان. وطالبت التوصيات الجامعة العربية بفتح ابوابها امام منظمات المجتمع المدني، وعدم قصر تعاملها مع المنظمات التي توافق عليها الحكومات. كما طالبت الحكومات العربية بالاستفادة من التجربة المغربية لهيئة الانصاف والمصالحة، وتطويرها لانصاف ضحايا الجرائم الجسيمة لحقوق الانسان في العالم العربي، وكذلك اجلاء حقيقة المفقودين والمختفين قسريا في عدد من البلدان العربية مثل الجزائر وسورية. وطالب المنتدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بانهاء النزاع المسلح بينهما، ووقف الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي الانساني. وكذلك وجه توصيات خاصة بمشكلة دارفور بغرب السودان، ومنها مطالبة الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة بوضع حد للنزاع في دارفور، وان تقوم الحكومة بنزع السلاح من ميليشيات الجنجويد والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك طالب المنتدي بتقديم العون الاقتصادي للاقليم ورفع الوضع الانساني المتدني عن قاطنيه. وبالنسبة للقضية الفلسطينية فقد طالب المنتدي بالتحرك الفوري من اجل استكمال الانسحاب الاسرائيلي حتي حدود يونيو 1967، وتوفير الحماية للفلسطينيين في اطار اتفاقية جنيف. وبالنسبة للقضية العراقية فقد دعا المنتدي الحكومة المنتخبة والقوات متعددة الجنسية باجراء تحقيق فوري في الادعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم. وطالب السلطات بالسعي لحماية الاقليات وضمان كافة حقوقها ونزع سلاح الميليشيات والجيوش الخاصة ووضع السياسات اللازمة لتجنيب البلاد مخاطر الحرب الاهلية. كما وجه المنتدي توصيات خاصة بتعزيز دور المجتمع المدني، وتوصيات اخري الي المجتمع الدولي خاصة الي الاتحاد الاوروبي ومجموعة دول الثمانية، وهي ان يلتزم الاتحاد بمعيار واحد تجاه قضايا العالم العربي، واتخاذ مواقف معلنة ازاء الانتهاكات في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، وان يسهم في مراقبة الانتخابات العامة التي تجري في الدول العربية. وصدر عن المؤتمر ثلاثة بيانات عن اوضاع حقوق الانسان في كل من سورية والسعودية وتونس وطالبها باجراء اصلاحات فورية في هذا المجال كما وجه المنتدي رسالتين احداهما للملك حمد بن عيسي عاهل البحرين للتدخل لوقف اعتقالات ناشطي حقوق الانسان بالبحرين. والاخري لزوجة الناشط الحقوقي التونسي الراحل احمد عثمان والذي يعد من رواد العمل في مجال الاصلاح الجنائي، وتعبر الرسالة عن تقدير المنتدي لدور الراحل. من جانبه وفي معرض اعلانهم عن التوصيات وصف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة ان القمة العربية التي ستعقد هي اكثر القمم العربية هزلية فيما يتعلق بجدول اعمالها وطالب بتفعيل هذه القمم او إلغائها وتحويل مصروفاتها الي العرب المحتاجين مثل دارفور او فلسطين او العراق. اما نجاد برعي مدير جماعة تنمية الديمقراطية فقال ان المنتدي وجه دعوة للمجتمع الدولي لتعزيز الاصلاح في العالم العربي لان المجتمع الدولي هو الداعم للانظمة المتسلطة وذلك حتي تقوم بالنيابة عنه بدور الشرطي الحارس في الهجرة والارهاب.
