أكد عبد الرقيب سيف فتح نائب وزير الإدارة المحلية أن الاتفاق على توزيع السلطات الإدارية والسياسية والموارد المالية بين المركز والمحليات في مؤتمر الحوار سيحل 80 % من القضايا المتصلة بصياغة الدستور، سواء ترشح عنه الأخذ بالنظام الفيدرالي او اللامركزية الإدارية. ودعا فتح خلال لقائه السيد/ فرانسوا فريزون روش الخبير الدستوري الفرنسي الى ضرورة أن ينص الدستور القادم على القضايا الأساسية لسلطات الدولة المركزية وسلطات الأقاليم تاركا التفاصيل لتشريعات قانونية لاحقة باعتبار أن الشيطان يكمن في التفاصيل وقد تحتاج لوقت أطول للاتفاق عليها، وان يتضمن الدستور صياغات واضحة تحفظ وحدة اليمن ولا تؤدي إلى تفككه، فضلا عن أهمية تحدديه للنظام الانتخابي وفق القائمة النسبية، وأن يضع ضوابط للحكم الرشيد تمنع الظلم عن الأجيال الحالية واللاحقة، وتكفل عدالة توزيع الثروة والسلطة.. وشدد نائب وزير الادارة المحلية على ضرورة الأخذ بأفضل الممارسات اللامركزية العالمية ومواءمتها محليا باعتبار ان لا وجود لنموذج معياري وحيد صالح للتطبيق في أي مكان وزمان.. لافتا الى ان هنالك إجماعا في اليمن على ان اللامركزية ستقدم حلولا لمشاكل التنمية، إذ كلما توزعت السلطات والصلاحيات على الأقاليم والمستويات المحلية الأخرى شعر الناس بفاعليتهم في إدارة شؤونهم المحلية. بدوره شدد الخبير الدستوري الفرنسي أهمية البدء بتوزيع السلطات والاختصاصات بين المركز والأقاليم والمستويات الأدنى بما فيها العزل والقرى، وتحديد الهيئات الموكل إليها تنفيذ الصلاحيات، ليسهل بعدها تحديد شكل نظام الحكم .. مشيرا ان اللامركزية الإدارية لها نظام قانوني واحد، فيما النظام الفيدرالي له إثنان، احدهما خاص بالدولة المركزية والأخر للأقاليم، منوها ان اللامركزية الإدارية قد تتطور إلى الفيدرالية بتوسيع صلاحيات الأقاليم والمحافظات .. داعيا اليمنيين الى عدم الالتفاف للماضي والتطلع الى المستقبل وتجاوز خلافاتهم والأخذ بأفضل الممارسات المتلائمة مع خصوصيتهم..مستعرضا في الإطار ذاته القضايا التي ينبغي ان يركز عليها الدستور القادم ومنها: موقع اليمن الاستراتيجي وإشرافه على مضيق باب المندب الذي تمر عبره 30% من التجارة العالمية، وإمكانية تحول جزء كبير من حركة التجارة إليه، بدلا عن مضيق هرمز كمضيق ضيق الاتساع، وقد يشهد حالة عدم استقرار، وكذا قضية شحه المياه وتحسين إدارة الموارد السياحية والطبيعية وإنشاء مؤسسات خاصة بها، فضلا عن ضرورة تلبيته لحاجات السكان الذين سيتضاعفون في العشرين عاما القادمة إلى الأربعين مليون نسمة.. مؤكدا أهمية إيجاد أجهزة للرقابة على المستويين المركزي والمحلي، والاتفاق على شكل للحكم يلبي حاجة اليمنيين رئاسيا كان أو برلمانيا. فيما أكد الأخوان أمين المقطري وكيل قطاع الخطط والموازنات المحلية وكمال البعداني وكيل التطوير المؤسسي ان نظام اللامركزية ينبغي له التركيز على جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأشارا ان هنالك مشكلات ستظهر عند التطبيق لاسيما في المستويات الإدارية الأدنى كالمديريات منها الفساد ما يحتم وجود آليات محددة لمكافحته، واعتبرا ان تجربة اللامركزية في فرنسا عريقة وناجحة وبالإمكان الاستفادة منها... حضر اللقاء محمد الحمادي وكيل قطاع نظم المعلومات.