اختتمت الخميس الماضي ندوة الصكوك الدولية في التشريعات المحلية الواقع العملي.. التي نظمتها نقابة المحامين فرع صنعاء بالتعاون مع مؤسسة فردرش، وخلال الندوة تم عرض ورقة عمل حول المواءمة بين التشريعات الوطنية.. والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وورقة أخرى بعنوان الإلزامية لنصوص الصكوك الدولية وفقا للنص الدستوري والقانوني المحلي. وأوصت الندوة بتشكيل فريق قانوني من وزارة العدل والنقابة لدراسة مواءمة الاتفاقيات الدولية الموقع عليها مع القوانين المحلية. إلزام القضاء بتطبيق الاتفاقيات والجهات الحكومية العمل بمضمونها كونها مصادق عليها من قبل اليمن. العمل على نشر الوعي القانوني بحقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة من قبل الجمهورية اليمنية ودمجها بالمواد الدراسية في الجامعات والمعاهد المتخصصة مثل المعهد العالي للقضاء. وأكدت الندوة على ضرورة توحيد سن الرشد والمسئولية المدنية والجنائية في التشريعات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.