* سامح أحمد القباطي مجلس تدمير مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحتل أنظمة التأمينات في العالم أهمية خاصة باعتبارها مؤسسات تعني بالأمن الاجتماعي و تمس حقوق شرائح خاصة هي الشيوخ والعجزة والأرامل والأيتام وكل إنسان لا بد أن تمر عليه إحدى تلك الأحوال . فالتأمين الاجتماعي أصبح أهم حق يمنح الإنسان الأمان على مستقبله من غوائل الزمان ونوائب الدهر. وتحظى التأمينات الاجتماعية باهتمام كل فرد في المجتمع ويبرز ذلك في الدول المتقدمة التي تؤثر أوضاعها التأمينية على مستقبل أحزابها ويختارها الناخب من خلال برامجها في إصلاح أنظمتها التقاعدية . أما في بلادنا مازلنا ننظر إليها كصناديق تجمع الاشتراكات وتصرف المعاشات وننتظر حتى نقع في كارثة اجتماعية بعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها في صرف المعاشات والحقوق التأمينية واضطرار الدولة حينها إلى تحمل العجز وستجد نفسها مثقلة بتوفير مرتبات موظفيها التي تأخذ جل موازنة الدولة وتوفير العجز في المعاشات التقاعدية فتتوقف عجلة التنمية في البلاد . فبدلاَ من أن تجعل الحكومة أجهزة التأمينات الاجتماعية أجهزة فاعلة في التنمية تستثمر اشتراكاتها في أنشطة اقتصادية وطنية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتسهم في تنمية موارد تلك المؤسسات لتفي بالتزاماتها المستقبلية نجدها تعير هذه الأجهزة الإهمال وتقيد أنشطتها بإجراءات روتينية ولا تفرق بين طبيعة عملها وعمل الأجهزة والمرافق النمطية التابعة لها دون أن تعي خطورة ذلك على المستقبل القريب. لعل الإهمال وقصور الأداء الوظيفي وعدم فاعلية الرقابة الحكومية على تلك المؤسسات أشد خطراً من قضايا فساد جزئية يرتكبها صغار الموظفين معظمها نتيجة للخلل في الرقابة الداخلية وبدائية العمل اليدوي وضعف التأهيل الوظيفي وانعدام الجزاء العقابي الفاعل واختلال العدالة في المعاملة وإعطاء الحقوق التي تدفع بعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة للرشوة والاختلاس وتزوير البيانات . فمثلاً يلاحظ اهتمام الأجهزة الرقابية الخارجية ( الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، هيئة مكافحة الفساد) بالجانب الإجرائي لعملية الصرف والتقيد ببنود الموازنات دونما أن تعير رقابة الأداء أهمية تذكر . وعلى سبيل المثال قد يراقب المختصون جزئيات الصرف في هدف محدد كالتوعية التأمينية ولا يهتمون بمراقبة هل حقق إجمالي الصرف أهدافه أو على الأقل نسبة معينة منها من خلال مراقبة أثر التوعية في زيادة عدد المؤمن عليهم كهدف أساسي ومبرر لاعتماد مخصصات التوعية التأمينية . ويرجع ذلك إلى نمطية عمل موظفي الأجهزة الرقابية وعدم فهمهم لطبيعة عمل أجهزة التأمينات الاجتماعية فتطبق عليها نفس الإجراءات الرقابية التي تطبقها على جميع الأجهزة الحكومية لذلك لا يهتمون بالرقابة الفنية على حالات المعاشات والحقوق التي تصرف للمؤمن عليهم وهي التي تظهر فيها الاختلالات بشكل مفاجئ بين حين وآخر ولا يكتشفها إلاّ بعض الموظفين بالصدفة كما حدث مؤخراً في اكتشاف حالات رفعت مقدار أجورها ومدة خدمتها لتصرف حقوقاً بالزيادة أكثر مما تستحق . لذلك تهدف هذه الدراسة تحديد جوانب القصور في الأداء متجنبة الدخول في جزئيات الاختلالات المالية والإدارية في مؤسسات التأمينات الاجتماعية التي طفحت إلى السطح في الآونة الأخيرة بشكل مخيف وأصبحت الأجهزة الرقابية تلاحقها وكلما أمسكوا بإحداها ظهرت أخريات . ومن باب الإسهام في توعية الحكومة وأجهزتها الرقابية لطبيعة عمل الأجهزة التأمينية وأهميتها وما هي النقاط الرئيسية التي يجب أن تركز عليها نبدأ في دراسة رأس تلك الأجهزة وهي مجالس إداراتها ونخصص في أول هذه الدراسة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . مجلس الإدارة مجلس وزراء مصغر يعتبر مجلس إدارة المؤسسات التأمينية مجلس وزراء مصغر لأنه يمثل ثلاثة أطراف ذات علاقة بالعملية التأمينية (الحكومة ، أصحاب الأعمال ، العمال) ولأن صلاحياته واسعة فهو يدير استثمار أموال التأمينات ويشرف ويراقب أداء الإدارة التنفيذية ويضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالعمل التنظيمي والإداري للمؤسسة. ولأهمية دور المجلس ينبغي أن يكون أعضاؤه على درجة كافية من الكفاءة والتخصص، فهو بحاجه إلى خبرات في الاقتصاد وإدارة الأموال واستثمارها وبحاجة إلى خبرات قانونية في مجال التأمينات الاجتماعية وخبرات في المجال المحاسبي والرقابي. والتساؤل هنا هل قام مجلس إدارة المؤسسة بواجبه وهل أعضاؤه بحجم التحديات المطلوبة منهم؟ هذا ما سنعرفه من خلال معرفة أداء المجلس في مجالات اختصاصه استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ترتفع شكوى إدارة المؤسسة من حرمان البنك المركزي استثمار أموال التأمينات في أذون الخزانة كما كان في السنوات الماضية مما حرمها من نسبة كبيرة من العوائد الاستثمارية ويتضح من خلال تقارير المؤسسة أن استثماراته تتركز في أذون الخزانة ومساهمات بسيطة في بعض المشاريع بينها عدد من المشاريع الفاشلة ولكن إذا كان فشل بعض المشاريع التي دخلت فيها المؤسسة في بداية نشاطها وكانت بفعل إرغام مجلس الوزراء في حينه، فأين نشاط المجلس الحالي في الاستثمار؟ لن نجد إلاّ أن أعضاء المجلس تحولوا إلى سعات زائرين للمحافظات لشراء مقرات جاهزة لفروع المؤسسة، هذه المقرات لا تصلح لأن تكون مقرات فهي عمارات سكن خاص وكان من الطبيعي أن تبنى المقرات بنمط مميز وموحد وفي أماكن مهمة لتعتبر في ذاتها كدعاية وتوعية للمؤسسة كما هو الحال في المرافق الهامة .وليس من صلاحيات أعضاء المجلس أن يشكلوا لجاناً للنزول للتفاوض مع البائعين، فدوره أكبر من ذلك يضع السياسات الاستثمارية ويقر أوجه الاستثمار وهناك لجان تنفيذية تنفذ ليستطيع المجلس محاسبتها في حالة التقصير فكيف في الوضع الحالي هل سيحاسب المجلس نفسه .ومن الأهمية أن يركز الجهاز المركزي الرقابة على أداء مجلس إدارة المؤسسة في هذا الجانب، فكلما ضاعت فرص استثمار أموال التأمينات عجل بعجز تلك الأجهزة، فالاشتراكات والتأمينات لا تغطي حوالي ما نسبته ( 25%) من الالتزامات ويجب أن يغطى الجزء الأكبر من النسبة المتبقية من عوائد الاستثمارات. القصور التشريعي لم يستطع مجلس الإدارة حتى الآن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الحالي رغم صدوره قبل حوالي عشرين سنة ولم يدخل على القانون أي تعديل مع أهمية التعديل المستمر لقوانين التأمينات الاجتماعية لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلد . بل إن المجلس عجز عن إصدار اللوائح الداخلية لعمل المؤسسة الإدارية والمالية ومازالت المؤسسة اللوائح العامة للجهاز الإداري للدولة وهي لا تتناسب وطبيعة عمل المؤسسة وإذا كان مؤخراً أعد المجلس مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية وتم تحويله إلى مجلس النواب من مجلس الوزراء فإن هذا القانون ما يزال سراً ولم ينشر مشروعه وتنظم حوله ورش العمل والدراسات كما تعمل جميع الأنظمة التأمينية في العالم . عدم استقلال المؤسسة الهدف من وجود مجلس إدارة المؤسسة هو إدارة المؤسسة من أطراف العلاقة التأمينية ( الحكومة باعتبارها الضامنة ، أصحاب الأعمال باعتبارهم ممولين ، العمال باعتبارهم ممولين ومستفيدين ) وأموال التأمينات ينص القانون على أنها ليست مملوكة للدولة بل ملك للمؤمن عليهم بل إن نفقات المؤسسة الإدارية تخصم بنسبة من أموال التأمينات واستثماراتها ولا تساهم الدولة من موازنتها. والمؤسسة مطلوب منها منافسة القطاع الخاص في الاستثمارات والظفر بالفرص الاستثمارية ومطلوب منها تقديم خدمة نوعية للشريحة المستفيدة ( الشيوخ والعجزة والأرامل والأيتام) ومطلوب منها متابعة أصحاب الأعمال وإلزامهم بالتأمين على عمالهم ومتابعة تحصيل الاشتراكات الشهرية . هذه المهام تفوق مهام أجهزة التحصيل كالضرائب والجمارك فهي تجمع اختصاصات ثلاث جهات جهة تحصيل وجهة رعاية اجتماعية وجهة استثمار، من أجل ذلك تنص قوانين التأمينات الاجتماعية في العالم على استقلالها المالي والإداري ويحظى موظفوها بلوائح إدارية ومالية خاصة . في حال المؤسسة لم يستطع المجلس أن يحقق هذا الاستقلال بل كبلها بلوائح عامة عقيمة لم تعد حتى الأجهزة العامة الأخرى تتقيد بحذافيرها . فالمجلس لم يستطع حتى الآن في إقناع وزارة المالية بعدم تدخلها في وضع موازنة المؤسسة وفرض القيود العامة التي تصدرها على المؤسسة والتي تسهم في عرقلة نشاط المؤسسة . وعلى سبيل المثال إذا كان واجب المؤسسة قانوناً أن تضم عدداً من العاملين في المنشآت المتهربة وهم بمئات الآلاف ( عدد المؤمن عليهم في المؤسسة لا يتجاوز 120 ألفاً بينما عمال القطاع الخاص بالملايين حسب الاحصائيات ) تحتاج المؤسسة لنفقات لتحقيق ذلك فترصد المبالغ لكن تتدخل وزارة المالية وتطبق معاييره العامة وتحدد أن الزيادة في البنود لا تتجاوز نسبة معينة وهنا تحبط المؤسسة في تطبيق خططها وهنا تحرم أسراً من حقها في التأمين وتتحول معظمها إلى خط الفقر. كما أن طبيعة عمل المؤسسة وتحقيقاً لاستقلالها المالي والإداري يتطلب أن تكون موازنتها موجهة لتحقيق هدفها الرئيسي في عملية التأمين على العاملين ومتابعة ذلك ولن يحقق ذلك إلا تكون موازنتها كالجهات المستقلة مثل وزارة العدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بل إن المؤسسة أولى من تلك الجهات لأن القانون حدد نفقاتها الإدارية بنسبة (10%) من إيراداتها ولا تمول من المالية كبقية الجهات المشار إليها.فطريقة عمل موازنة المؤسسة الحالية يكمن فيها أهم مفاصل الفساد، فجل المؤسسة تتوزع في بنود لا تخدم نشاط المؤسسة ويستفيد منها عدد محدود من الموظفين. ومن المواقف التي تعكس خطورة تحكم وزارة المالية أن موظفيها عندما طبقوا سياسة التقشف خلال عام 2009م بتخفيض بعض أبواب موازنة الدولة بنسبة (50%) وسرى ذلك على موازنة المؤسسة فخفضوا المعاشات التقاعدية التي هي واجبة الأداء دون أن ينتبهوا لطبيعة عمل المؤسسة. أسباب فشل مجلس الإدارة يرجع أهم سبب لفشل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات إلى عدم وجود عناصر ذات خبرة في المجالات الرئيسية لاختصاصات المجلس .أما السبب الثاني فمرده إلى طول مدة بعض أعضاء المجلس لأكثر من عشر سنوات بينما المدة القانونية لا تتجاوز ثلاث سنوات، فهؤلاء الأعضاء أصبحوا المسيطرين على المجلس ويسيرون الأعضاء الجدد . والسبب الثالث هو انعدام التمثيل الصحيح والقانوني لبعض أعضاء المجلس، فالقانون حدد أن كون أعضاء المجلس إما بصفتهم الرسمية ( الوزير ، رئيس المؤسسة ،وكيل وزارة العمل ، وكيل وزارة الصناعة) أو ممثلين ( عضوين من أصحاب الأعمال ، عضوين من العمال المؤمن عليهم ) . وإذا كان من البديهي أن يكون عضو المجلس هو المعين في الوظيفية الرسمية المحددة بالاسم وليس معيناً في وظيفة أخرى بنفس الجهة كما أن الممثل يجب أن يكون من الفئة التي يمثلها فإذا كان ممثلاً لأصحاب العمل فيجب أن يكون صاحب العمل خاضعة منشآته لقانون التأمينات وملتزم بالخضوع فعلاً (ليس متهرباً) وكذلك ممثلا العمال يجب أن يكونا عاملين في منشآت القطاع الخاص ومؤمن عليهم في المؤسسة حتى يمثلوا فئاتهم ويحرصوا على مصالحهم ولذلك نص القانون على فقدان عضوية الممثل إذا زالت صفته أما إذا كانوا من خارج هذه الفئات فلن يهمهم مستقبل المؤسسة وتطورها بل سيسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة وهو ما نراه فعلاً، فقد استطاع بعض أعضاء المجلس استغلال عضويته وقام بتوظيف أقاربه وتمكينهم من مناصب حساسة في الإدارة التنفيذية ويتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصالحهم وأصبح حديث الموظفين لممارسته ضغوطاً لاستحواذه وأولاده على السفريات وفي نفس الوقت استغلالها في أمور خاصة. هكذا مجلس إدارة هل يعول عليه أن يطور أداء المؤسسة وهو الرأس المسير لها والمتحكم بشؤونها !! أما آن الأوان لرئيس المجلس الدكتور يحي الشعيبي أن يهتم بإصلاح هيكلية المؤسسة ويبدأ بمجلس الإدارة.
