الحديدة/ خالد محمد عطية كشفت وثائق حصلت عليها (الوسط) صادرة من مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة الحديدة عن مدى الفساد المنتشر في أروقة المكتب، حيث تم التلاعب بالدرجات الوظيفية المخصصة لمكتب التربية والتعليم بالحديدة حيث يرمى بقرارات مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 99م ورقم (183) لعام 2003م ورقم (191) لعام 2007م وقرار وزير الخدمة المدنية رقم (98) لعام 2003م بشأن نقاط المفاضلة للترشيح والاختيار لشغل الوظائف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عرض الحائط ويعمل بقانون الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة بأولي الأمر والنهي بالمحافظة وتمكينهم من تلك الدرجات الوظيفية التي يستحقها وغيرهم ممن تم قيد أسماؤهم ومؤهلاتهم من عشرات السنين في حين أنهم لم تتجاوز فترة تخرجهم أكثر من خمس سنوات وأقل بل وصلت الوقاحة أنه تم تمكين نجل الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة حسن أحمد الهيج من الدرجة الوظيفية بمؤهل الثانوية العامة بعد حصوله على المؤهل الدراسي ب3 أشهر فقط. مذكرة مكتب وزارة الخدمة المدنية بالحديدة رقم 9 بتاريخ 25/10/2010م والموجهة إلى مدير عام مكتب مالية المحافظة أورد خلالها مدير الخدمة المدنية مسلسلاً طويلاً من القوانين والقرارات وأرقامها التي تؤكد على ضرورة تنفيذ نقاط المفاضلة في ترشيح من يراهم المكتب لشغل الوظائف الإدارية للدولة وتمكينهم من الحصول على الدرجات الوظيفية لعدد 73 موظفاً وموظفة أولهم الأخت/ أمل محمد علي يوسف مهدلي وآخرهم الأخت/ كريمة عبده عبده فقيه. وأرفقت كشوفات بأسمائهم وتاريخ مؤهلاتهم أغلبهم يحملون مؤهل الثانوية العامة أو دبلوماً بعد الإعدادية وبتواريخ مؤهل لا يتجاوز عام 2008م. كما أوردت مذكرة أخرى برقم 3 لعام 2010م صادرة بتاريخ 13/10/2010م صادرة من مكتب الخدمة موجهة إلى مدير مالية المحافظة وكما السابقة أورد فيها مدير الخدمة المدنية مسلسله المكسيكي لأرقام القوانين والقرارات الصادرة لتأكد ضرورة العمل بنظام المفاضلة والمعايير لمن يستحق الترشح لشغل الوظائف الإدارية للدولة في حين أن الذي لا يمكن الخروج عنه من قبله قيد الأنملة هي الوساطة والمحسوبية وصلة القرابة وغيرها مما يعرفه الكثير، حيث تم ترشيح 154 موظفاً وموظفة أولهم الأخ/ أحمد هباش محمد عابد وآخرهم الأخ/ يحيى محسن علي مزهري أغلبهم يحملون مؤهلات دبلوم بعد الثانوية/ معلم صف أو إجازة في القرآن الكريم أو البكالوريوس لم تتجاوز تواريخ مؤهلاتهم 4 سنوات. هذا واقع مرير يعيشه أبناء وبنات محافظة الحديدة من أولي الأمر القائمين على مكاتبها التنفيذية وصلت حد العبث والاستخفاف والمهزلة لسنوات طويلة تعلموا خلالها لأجل الوصول إلى الدرجة الوظيفية والكسب لقمة عيش كريمة. وبدورنا نطالب فخامة رئيس الجمهورية وقف هذا العبث والاستهتار بأقوات الناس عبر التدخل السريع والفوري بإصدار توجيهاته بإلغاء كل تلك الدرجات الوظيفية وإعادة توزيعها عبر لجنة من الوزارة برئاسة الوزير الشعيبي المعروف عنه النزاهة. الجدير بالذكر أن عدد المقيمين في مكتب الخدمة المدنية بمحافظة الحديدة يتجاوز ال17 ألف اسم وإجمالي ما يتم رصده من درجات وظيفية لمحافظة الحديدة من قبل الوزارة لا يتجاوز 300 درجة والمؤسف أن ما يتم رصده من درجات يعبث بها حمران العيون لأهلهم وذويهم أمام مرأى ومسمع الجميع مع أن الكل سواء أمام القانون والدستور.