تلقت الصحيفة ردا على الخبر المنشور في العدد الماضي من شركة مصافي عدن حول تقرير مصلحة الجمارك الذي اتهمها بتصدير باخرتين من مادة الديزل أثناء أزمة المشتقات النفطية ودون إخطار الجمارك وننشر هنا ماهو خاص بالموضوع حيث جاء في الرد إن ما أشير إليه من أن المصفاة قامت ببيع كميات من الديزل و الجت يدخل ضمن نشاط المصفاة في البيع و الشراء و هو الجزء الرئيسي في ذلك النشاط .. حيث أن المصفاة تحقق من خلاله أرباحاً تعود بالفائدة عليها .. فالبيع يكون بالعملة الصعبة بالتأكيد و بالتالي تستطيع المصفاة شراء أي كمية بديلة في أي وقت ( الجدير بالذكر بأن للجمارك مكتباً في ميناء الزيت يقوم بالإشراف المباشر على السفن الواصلة و المغادرة ) . إن الأزمة التي تحدث بين وقت و آخر يكون سببها تأخر حصول المصفاة على المبالغ المالية الكافية للدفع للشركات الأجنبية و في كثير من الأوقات تبقى السفن منتظره في الغاطس و هي محملة بالبنزين و الديزل حتى يتم دفع المستحقات هذا وتعيش مصافي عدن حالة حصار ورعب حقيقيين جراء تهجم بلاطجة على الموظفين وكذا محاولة اقتحامها وإغلاقها في أحيان كثيرة. وقال موظفون ل"الوسط" إنه قبل يوم أمس تعرضت خزانات للنفط لإطلاق نار من قبل بلاطجة يحملون أسلحة مرخصة. وأشار هؤلاء أنه لولا أن الخزانات كانت غير مملوءة بالنفط لكانت حدثت كارثة، خاصة وأن هناك كميات كبيرة ما زالت مخزنة لم تقم شركة النفط بنقلها إلى المحافظات بحجة أن هناك مراجعة لتخفيض حصص المحافظات. إلى ذلك تعطلت مختلف إدارات المصافي من الموظفين بما فيهم نائب مدير عام المصافي بسبب تزايد اعتداءات البلاطجة الذين يطالبون بمبالغ مالية أشبه بإتاوات ،حيث لم يعد يتواجد في المصافي سوى موظفي إدارة الإنتاج. واستغرب الموظفون حيادية الأجهزة الأمنية إزاء ما يجري من بلطجة تجاه موظفي المصافي حيث يتعاملون مع الأمر وكأنه لا يعنيهم. بينما إذا أرادوا بسط الأمن يتمكنون من ذلك كما حدث في منطقة صلاح الدين والتي تعيش وكأنها خارج إطار الدولة حيث لم تدخلها أي شرطة أو أمن منذ أكثر من ستة أشهر رغم أن عصابة تسكن فيها قامت بخطف أكثر من ثلاثة باصات تابعة للمصافي ورغم البلاغات لم تحرك الجهات الأمنية ساكنا. وقال هؤلاء انه إذا ما أرادت الشرطة فرض هيبتها فانها تقوم بذلك وعلنا بما حدث قبل منتصف الأسبوع حينما دخلت قوات الأمن معززة بمصفحات إلى المنطقة في وضح النهار وألقت القبض على أحد المشتبه بهم من محافظة أبين والمتهم بانتمائه للقاعدة. يشار إلى أنه يمنع على أي من المركبات التابعة للمصافي تحمل أرقاما حكومية بالخروج من حوش المصافي مما حدا بالسلطات هناك إلى تحويل الأرقام الحكومية إلى خاصة وبالذات بعد أن تم خطف سيارتي هيلوكس وباصين آخرين. وتخشى مصادر محلية في البريقة من انفلات أمني شامل في حال استمرت سياسة غض الطرف عن البلاطجة وانتشار الأسلحة من قبل السلطات هناك وخروج هؤلاء عن السيطرة خاصة وهؤلاء يستهدفون شركة المصافي.
