برفسور/سيف العسلي ما من شك بان اتفاق فبراير بين المؤتمر الشعبي العام و أحزاب اللقاء المشترك في العام الماضي قد ادخل النخب السياسية -من حيث تدري او لا تدري- في عقدة يصعب حلها. و ما من شك كذلك ان ذلك الاتفاق قد تسبب في أضرار كبيرة للوطن و لها على حد سواء. و ما من شك ايضا ان العقدة التي ترتبت على هذا الاتفاق يوجب عليها ان تتعاون معا لحلها. ان ضرورة تعاونها لحل هذه العقدة التي صنعتها بنفسها تنبع من حقيقة ان النخب السياسية لم تستطع حتى البدء في الحوار ناهيك عن قدرتها على الخروج منه بأي حل مرض لها و للوطن. ان خطورة التغيرات التي حدثت بعد الاتفاق قد عملت على زيادة هذه العقدة شدة وتعقيدا. و الأكثر خطورة ان الطرفين الموقعين على الاتفاق ما فتئا يتصرفان بطريقة تعمل على تقوية العقدة و ليس على حلها او حلحلتها. فالعقدة في اتفاق فبراير في العام الماضي تتمثل في إصرار اللقاء المشترك على اعتماد القائمة النسبية في الانتخابات و تردد المؤتمر الشعبي بالقبول بذلك. و من اجل إجبار كل طرف على القبول بوجهة نظره فقد استخدم كل طرف حبلا لشد الآخر لذلك. فكانت مطالبة اللقاء المشترك بتطبيق النظام البرلماني الكامل هو حبله و كان رد المؤتمر بالمطالبة بتطبيق النظام الرئاسي الكامل هو حبله. و من أجل توضيح ذلك فانه يمكن تشبيه لعبة اللقاء المشترك و المؤتمر بلعبة تقوم بين طرفين يشد كل طرف طرف الحبل من جهة مع وجود حاجزين حديدين يفصلان الطرفين اللاعبين و توجد عقدة بين هذين الحاجزين تمكن من منع انفلات الحبل اذا انقطع من طرف واحد. و لذلك فان كل طرف يعتقد ان هذا الدرع الحديدي سيحميه من الانفلات في حال انقطاع الحبل من جهة طرف خصمه. لكنه اذا انقطع الحبل من الطرفين و في نفس الوقت فان كلاهما سيهويان و بالتالي فان هذه العقدة سوف لن تحمي أيا منهما. و لذلك فان طرفي اللعبة اعتقدا أنهما في أمان، مما أغراهما في التشدد في مطالبهما. و نتيجة لذلك فان كل طرف من الأطراف اعتقد ان مبالغته في المطالب ستؤدي الى انقطاع حبل الطرف الآخر وبقاء حبله كما هو و في هذه الحالة فإن الطرف الآخر سيخسر و سيكون ذلك نجاحا له. و لقد شجع ذلك كل طرف على المضي قدما في الإصرار على مطالبه بل و إضافة مطالب جديدة.و نتيجة لذلك فإن تصرفات النخب السياسية على هذا النحو قد جعلت من اتفاق فبراير غير مجد او مفيد حتى في حال وجود حسن نية من قبل الطرفين لتطبيقه بإخلاص و صدق. فعلى سبيل المثال فان إضافة أحزاب اللقاء المشترك شروطاً جديدة للبدء في الحوار مع المؤتمر قد عمل على نسف الاتفاق و بالتالي ضرورة حصول اتفاق جديد. و اذا كان حصول الاتفاق في العام الماضي صعبا للغاية مما جعله غامضا و غير قابل للتطبيق فإن حصول اتفاق جديد في ظل الظروف الحالية قريب من المستحيل و اذا ما تحقق فانه سيكون اكثر غموضا و أصعب تطبيقا. و لا شك ان ذلك قد عمل على تعقيد العقدة بشكل كبير. و بالمثل فإن تهديد المؤتمر بالمضي قدما في الانتخابات و لو منفردا تهديد أجوف و يعمل على تعقيد العقدة اكثر فأكثر. فبعد ان تراجع المؤتمر عن تعهداته القاطعة بإجراء الانتخابات في العام الماضي باعتبار ذلك واجبا دستوريا و قانونيا عاد وتراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة. فان أي تعهدات من هذا القبيل لن تكون لها مصداقية هذه المرة. ذلك انه اذا لم يستطع المؤتمر الذهاب الى الانتخابات منفردا في العام الماضي على الرغم من مشروعية ذلك من الناحية الدستورية و السياسية فان تهديده بالذهاب الى الانتخابات منفردا في العام القادم لا يتمتع بالمصداقية لعدم إمكانية ذلك سياسيا وواقعيا. فقبول المؤتمر التأجيل في العام الماضي قد مثل اعترافا صريحا من قبله بوجاهة الأسباب التي طرحتها أحزاب اللقاء المشترك و بالتالي فإنه لن يستطيع ان يبرر ذهابه الى الانتخابات منفردا في العام القادم. فالأسباب التي برر بها تأجيل انتخابات العام الماضي لا زالت كما هي بل انه قد أضيفت إليها أسباب اخرى. إذن و بدون فك عقدة اتفاق فبراير لا يمكن إجراء الانتخابات. و في نفس الوقت فانه لا يمكن تأجيلها. اذ ان ذلك غير ممكن دستوريا و سياسيا و قانونيا حتى و لو تم الاتفاق بين الطرفين على التأجيل لاي سبب كان . إنني اعتقد لذلك انه لا خيار للنخب السياسة الا فك عقدة اتفاق فبراير. فقد كانت هذه العقدة من وجهة النظر السبب الأساسي لتعثر بدء الحوار بين النخب السياسية خلال العام الماضي. و قد أكد ذلك صعوبة حل هذه العقدة من خلال الحوار لان النخب السياسية لم تستطع حلها قبل الانفاق على الرغم من الحوار الطويل الذي جرى بينها. و قد اثبتت التجارب ان تجاوزها من خلال الحوار بعد الاتفاق قد أصبح اكثر صعوبة. إذن لا خيار للنخب السياسية إلا تجاوزها في الوقت الحاضر. و من اجل تحقيق ذلك فان على النخب السياسية ان تدرك النتائج الكارثية لاستمرائها بالتصرف على ما هي عليه الآن. ان عليها ان تدرك ان لا فائدة من ذلك على الإطلاق. ان عليها ان تدرك ان نهاية هذه اللعبة هو خسارتها جميعا و خسارة الوطن. ذلك ان إصرار اللقاء المشترك على المطالبة بتحويل النظام السياسي في اليمن الى نظام برلماني ليس ممكنا و لا مفيدا لها. اذا كانت تستخدم هذا المطلب من اجل الضغط على المؤتمر بالقبول باعتماد القائمة النسبية في الانتخابات اعتقادا من أحزاب اللقاء المشترك انها في هذه الحالة ستتمكن من منع المؤتمر من الحصول على الأغلبية الامر الذي في اعتقادها سيجبره على القبول بمشاركتها في السلطة فان ذلك غير ممكن التحقق في الوقت الحاضر. و كذلك فان إصرار المؤتمر على المطالبة بتطبيق النظام الرئاسي الكامل اعتقادا منه ان ذلك سيردع اللقاء المشترك عن المطالبة بالنظام البرلماني الكامل بهدف الاستمرار في احتكار السلطة فذلك أمر غير ممكن و غير مجد له. ان على المؤتمر ان يدرك ان المشاركة ضرورة لا غنى عنها. فعندما انفرد المؤتمر بالحكم تصاعدت أزماته و أزمات البلاد. ان على الطرفين ان يدركا ان عليهما ان يقدما تنازلات متوازنة. فإصرار كل طرف على إجبار الطرف الآخر بتقديم التنازلات دون ان يضطر هو لتقديمها وهم محض. ان ذلك سيعمل على خسارة الجميع و بدون استثناء. فلا توجد أي فرصة لأي طرف فلن يفيد إصرار كل على مطالبه في دفع الطرف الآخر لتقديم أي تنازلات. و لا شك ان من أهم التنازلات المطلوبة هي قبول اللقاء المشترك بالحلول الواقعية حتى و لو ترتب على ذلك تأجيل البت بمطلبه باعتماد القائمة النسبية. و كذلك فان على المؤتمر القبول بمشاركة اللقاء المشترك بأي شكل حقيقي يتناسب مع تواجده السياسي على ارض الواقع. فبدون ذلك فان استمرار شد الحبل من قبل الطرفين سيجعل الحبلين ينقطعان معا فيخسر الطرفان معا و بالتالي فان عقدة القائمة النسبية لا تستحق من الطرفين كل هذا التشدد. فالنظام الانتخابي في اليمن لا يمكن في الوقت الحاضر تحويله الى القائمة النسبية و ذلك لصعوبة إجراء التعديلات الدستورية قبل موعد الانتخابات في العام القادم. فمن غير المقبول تحمل نفقات ذلك و المواطنون يعانون من شظف العيش. بالاضافة الى ذلك ان الحوار حول التعديلات الدستورية سيعمق الشروخ بين المؤتمر و أحزاب اللقاء المشترك. بل انه من شبه المؤكد ان الطرفين سيغرقان في الحوار حول مطالب الجانبين المتناقضة، أي تحويل النظام السياسي الى نظام رئاسي كامل او نظام برلماني كامل حتى قبل التداول في مناقشة التعديلات الدستورية المتعلقة بالقائمة النسبية. و تصبح المطالبة بالقائمة النسبية عديمة الجدوى اذا ما اتضحت الصعوبات التقنية و السياسية لهذا النظام الانتخابي كما تدل عليه تجربة العراق. و بالاضافة الى ذلك فان التعامل مع نتائج الانتخابات وفقا للقائمة النسبية في اليمن غير ممكن حتى في حال تحققت توقعات اللقاء المشترك بخسارة المؤتمر لأغلبيته في ظل ذلك. فاذا لم يستطع الطرفان الاتفاق حتى البدء بحوار حول قضايا عامة نسبيا مثل الدستور و قانون الانتخابات فكيف يمكن ان ينجحا في الاتفاق على الحوار و التوصل الى اتفاق على برنامج للحكومة الائتلافية الضرورية في حال عدم تمكن أي من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. فالنتيجة الوحيدة و الحتمية لذلك هي إعلان حالة الطوارئ. لكن إعلان مثل هذا من وجهة نظري غير مفيد لا للوطن و لا للمؤتمر و لا لأحزاب اللقاء المشترك ولا لأي قوة سياسية اخرى. و إنني اعتقد ان هناك طريقة قد تكون مقبولة من قبل كل الأطراف لتحقيق ذلك. لكن تطبيقها يتطلب العمل على حل عقدة الحوار بين القوى السياسية بدلا من شدها. و من اجل حل هذه العقدة فإني اقترح على الطرفين المبادرة التالية. اولا تأجيل اعتماد القائمة النسبية و التعديلات الدستورية الى ما بعد انتخابات العام القادم. ثانيا الموافقة على التعديلات التي تم الاتفاق عليها حول قانون الانتخابات و تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لذلك في الحال. ثالثا الاتفاق على الحكم المحلي واسع الصلاحيات. رابعا تكليف اللجنة العليا للانتخابات للإعداد الفوري للانتخابات البرلمانية و المحلية. خامسا تعهد الجميع بأن يبذلوا كل الجهود الممكنة لجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة. سادسا تعهد الجميع بقبول نتائجها ايا كانت. سابعا المشاركة في الحكومة التي ستلي الانتخابات بحسب الوزن السياسي الذي ستفرزه الانتخابات. ثامنا يسند لهذه الحكومة انجاز التعديلات الدستورية التي سيتم التحاور و الاتفاق حولها. فمن وجهة نظري فان هذه المبادرة مفيدة للوطن و للطرفين. فالوطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة لا يستطيع تحمل تداعيات حملات انتخابية حادة بين الأطراف السياسية و لا تكاليفها. كذلك فان حدوث أي اضطرابات سياسية حتى لو سلمية قد تعمل على انهيار الاقتصاد الوطني. فما هو مسموح به في ظل الظروف العادية قد لا يكون مسموحا به في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن. انها مفيدة للطرفين لان إمكانية الاتفاق بينهما كبيرة و الدليل على ذلك اتفاقهما على أهم النقاط قبل تأجيل الانتخابات في العام الماضي. بالاضافة الى ذلك ان هناك اتفقا كبيرا بينهما حول الحكم المحلي واسع الصلاحيات. فمن المهم البدء بالتداول السلمي للسلطة في المحليات. فمن المؤكد ان أحزاب اللقاء المشترك ستنجح في الوصول الى السلطة في العديد من المحليات و خصوصا اذا كنت ادعاءاتهم بأنهم قادرون على حل مشكلة الجنوب فاذا اقنعوا الناخب الجنوبي بذلك فسيصوت لهم. و اذا كان تحالفهم مع الحوثيين في صعدة صادقا فلا مانع من ان يتولوا إدارة السلطة المحلية فيها. فاذا ما أحسنت أحزاب اللقاء المشترك إدارة السلطة المحلية في المناطق التي ستفوز فيها فان ذلك سيقربها من السلطة المركزية و سوف يكون من الممكن تحقيق التداول السلمي للسلطة المركزية بسلاسه و هدوء. و ذا كانت احزاب اللقاء المشترك تعتقد ان لها شعبية فإنها ستحقق مكاسب على المستوى المركزي و ان لم يكن كاسحا. و سيستفيد المؤتمر الشعبي العام من هذه الانتخابات من خلال تحسين خطابه و تدارك بعض أخطائه وتحسين أدائه. و لا شك ان ذلك سيجعله يركز على تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من الانشغال بالمناكفات السياسية و الأزمات المرتبطة بذلك. إنني اعتقد ان المسرح السياسي بعد الانتخابات القادمة اذا تمت وفقا لهذا التصور سيتغير كثيرا. فعلى سبيل المثال فإن التكالب على السلطة المركزية سيقل كثيرا اذا ما تم توسيع سلطات الحكم المحلي. هذا من ناحية و من ناحية أخرى فاذا ما تم النجاح في إقامة انتخابات حرة و نزيهة فان ذلك سيعمل على إزالة العديد من مخاوف المعارضة. بالاضافة الى ذلك فان النجاح المحتمل في معالجة جذور الأزمة الاقتصادية سيمكن الطرفين من التحاور على نظام الحكم المناسب و نظام الانتخابات المناسب في ظل هدوء أعصاب و عقلانية. ان الاستمرار في شد العقدة قد يطيح بالجميع و قد يضر بالوطن. إنني أتمنى ان تحظى هذه المبادرة بالنقاش المناسب علها تفتح آفاقا جديدة للحوار بين الطرفين قد يفضي للتوصل إلى حل مفيد للجميع و في مقدمة ذلك اليمن الذي يدعي الجميع حبه.
