من المعروف في النظام المالي والإداري أن إنزال المناقصات الخاصة بالمشتريات والتجهيزات يبقى قانونا من اختصاصات الإدارة العامة للشئون المالية.. لكن كما يبدو أن هذا الأمر في وزارة الشباب والرياضة يبقى حبرا على ورق، خصوصا إذا ما علمنا أن مسئولية شراء الأثاث المكتبي الخاصة بتجهيز المبنى الجديد للوزارة الكائن بداخل حرم مدينة الثورة الرياضية بالجراف والذي من المفترض أن يتم عبر إعلان مناقصة في الصحف الرسمية للإخوة أصحاب شركات الأثاث الراغبين الدخول في المناقصة وفق مواصفات محددة وجداول كميات وغيرها من الإجراءات القانونية.. قد تحول من اختصاص قطاع المشاريع بالوزارة.. وهو ما يعد مخالفة -إن حدث فعلاً- للقانون وتعدياً على صلاحيات الإدارة والقطاعات الأخرى.. بعدما حد من تصرفات شاهدها الجميع في الوزارة من قبل الوكيل والعمدة الرمزية يقوم باستغلال مركزه الوظيفي ونفوذه داخل الوزارة أعطى لنفسه الحق في أخذ قوائم المتطلبات من الإدارات والقطاعات بالوزارة لتجهيزها في المبنى الجديد قبل الانتقال إليه، وكأنه وكيل بدرجة مقاول. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو رأي نائب الوزير القائم بأعمال الوزارة والوكيل الأول في الوزارة؟! وهل سيقوم الوكيل المقاول إياه بشراء الأثاث الجديد لمكتب الوزير ونائبه والسادة الوكلاء رغم امتلاكهم لأثاث جديد كلفت الملايين من المال العام الخاص بالشباب والنشء والرياضيين المظلومين والمشردين في الشوارع؟! مجرد سؤال يبحث عن إجابة؟!.