استطلاع/رشيد الحداد أبت الحقيقة إلا أن تفرض نفسها بقوة المأساة التي يعيشها غالبية المغتربين المتواجدين في دول صديقة وشقيقة ولكن لسان حال الحقيقة همشت في مؤتمر لم يرق إلى مستوى عام ولم يلب آمال المقيمين تحت الإقامة الجبرية ولا ضحايا الترحيل القسري ولا تطلعات القابعين في أقبية سجون الأشقاء ذات السياجات المنيعة ولا الحالمين بفك قيود العبودية وتعنت الكفيل ولا الخائفين من جحيم البصمة الإلكترونية ولا المحرومين من حق التعليم ولا المسرحين من أعمالهم التجارية ولا ما يعانيه المعذبون في الأرض من مهجرين ومهاجرين غير شرعيين، بل همشت الحقيقة التي تفوق حدود المأساة في مؤتمر طال انتظاره، فخيب ظنون المقهورين والمجردين من أدنى حقوق الإنسانية.. إلى الفقرات. لا يزال الرقم الحقيقي للمغتربين اليمنيين في دول العالم غير معروف، ففي حين أشارت إحصائية رسمية إلى أن عدد المغتربين يصل إلى مليون ونصف تحتضن ماليزيا واندونيسيا 5 ملايين يمني منهم ثلاثة ملايين لا زالوا مرتبطين بوطنهم الأم كما يوجد في بريطانيا ما يقارب نصف مليون وفي أمريكا ما يزيد عن مائة ألف وفي كينيا 500 ألف مواطن وفي دل الخليج ما يزيد عن مليوني مغترب ونظرا لتحول بعض السفارات والقنصليات والجاليات إلى كيانات عظيمة تهتم برفع العلم وتقديم خدمات إدارية لا رعائية لمواطني الجمهورية اليمنية فإن الرقم الحقيقي للكم الإجمالي لأبناء اليمن في الخارج لا زال في علم الغيبيات وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام. حياة العبودية بحكم القرب الجغرافي وروابط الدم والعقيدة والتاريخ المشترك مع دول الخليج الأكثر جذبا للمغتربين اليمنيين الأكثر مأساوية من غيرهم من الجاليات الأخرى والذين يعمل السواد الأعظم منهم في السعودية ويعانون من تمييز اقتصادي وجحيم نظام الكفالة المصنف عالميا بنظام عبودي ينتقص من إنسانية الإنسان الحر الكريم ويواجهون صورا شتى من العنف ابتداء من الشتيمة والكلام الجارح إلى السجن والترحيل بسبب نظام الكفالة الذي أتاح لبعض الكفلاء استعباد إخوانهم.. والخروج من العبودية لا زال مغلقاً وإنما هناك تخفيف للاستعباد والمتمثل بنقل الكفالة التي تتباين قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف ريال سعودي إلى كفيل آخر أقل عدوانية وأكثر إنسانية وهناك من يحاول إرضاء الكفيل وكبح جماح انفعالاته حالما يتأبط شرا بدفع مبالغ مالية سنويا أو عزم المغترب السفر إلى اليمن أو عاد إليه لتجديد الإقامة فعليه دفع مبلغ مالي للكفيل، خصوصا وأن جواز سفره يظل رهينة لديه ولا يحق للعامل أخذه منه إلا حين العودة إلى الوطن وبعض المقيمين يتحولون إلى مجهولين بسبب ظلم الكفيل ودونية النظرة والأجر.. ونفس النظام تعمل به كل دول الخليج باستثناء دولة البحرين التي ألغت نظام الكفالة قبل شهر. مقيمون في ثلاجات الموتى بين فينة وأخرى تطالعنا وسائل الإعلام بخبر الحصول على جثث مجهولين في عرض الصحارى والقفار أو انتشال جثث نفس الشريحة من سيارة مجهول أو انقلاب سيارة مهرب على متنها 30 إلى 40 مجهولاً يمنياً بعد مطاردة أمن الطرقات لها وهي إحدى القضايا التي تودي بحياة مئات اليمنيين في خطوط الشقيقة الكبرى رغم علم أمن الطرقات الذين يسهلون مرور المهربين في غالب الأحيان والمؤسف اعتبار التسبب في إزهاق أرواح الآخرين من قبل أمن الطرقات أو المجاهدين إنجازا وما يتعرض له المقيمون من مخاطر هو حوادث السير والدهس، خصوصا من قبل طائشين أو محششين كما حدث لعبد الفتاح محمد قبل عامين أمام المحطة التي كان يعمل فيها في منطقة الخرج 50كم من الرياض وكانت النقطة قريبة من الحادث الذي أدى إلى وفاة شاب يمني ولم يقم أمن الطرقات بملاحقة الجاني أو الإبلاغ عنه وإنما عزا ذلك إلى مجهول ونظرا لرخص الإنسان اليمني بلغ ضحايا الدهس والانقلابات والموت في سجون الترحيل أو السجون العامة المئات.. خلال العام الماضي رصد وفاة 4 أفراد داخل سجن جدة إثر اختناق وكل ما تقوم به الجاليات في حالة إبلاغها هو البحث عن أسر الشهداء وإن وجدوا يطلب منهم توكيل وموافقة دفن الجثة وإن أصرت أسر المتوفين على المطالبة بالجاني غالبا ما يكون مجهول والأكثر أسفا أن وزارة المغتربين لا توجد لديها إحصائية بالمقيمين في ثلاجات الموتى من مغتربين شرعيين وغير شرعيين. إصابات العمل إصابات العمل إحدى المخاطر التي يتعرض لها مجهولون ومقيمون دون تعويض، خصوصا وأن بعض الإصابات تسبب عاهة مستديمة وتحول المغترب إلى معاق حركيا وما تعرض له المواطن/ أحمد علي عبدالقوي الذي فرضت عليه حالته الاقتصادية التسلل إلى جازان والعمل في طلاء المنازل وعندما كان منهمكا في عمله كانت أسلاك كهرباء الضغط العالي له بالمرصاد ودون إدراك لامست الأسلاك المكشوفة يديه وساقيه اللتين بترتا من شدة ضغط الكهرباء وبعد نقله إلى المستشفى وإبلاغ الجالية التي قامت بواجبها دون تحميل صاحب المنزل المسئولية أو رفعت قضية للمطالبة بالتعويض بل ألغت حقوقه وبعد 4 أشهر رحل إلى اليمن. يمانيون خلف القضبان يقضي فيصل قاسم علي -مقيم 7 أشهر- في أقبية سجن الحائر في الرياض بعد أن لفق له أحد العاملين بالهيئة الخاصة بالمنكر تهمة كيدية ظالمة بسبب رفضه تسلم تلفونه السيار الذي سلمه وعلى مدى تلك الفترة يواجه فيصل تهمة العمل كموصل أغذية للمنازل في أحد المطاعم دون إثبات أي تهمة بحقه أما المواطن/ صادق فرحان الذي يقضي 8 أشهر بتهمة كيدية من قبل أمن الطرقات الذي ألقى القبض على صادق ليواجه تهمة تهريب مخدرات وبعد فشل إدانته وجهت إليه تهمة تعاطي المخدرات ولم تشفع لصادق نتائج الفحوصات الطبية التي أجريت له وأفادت أن المتهم لم يسبق له تعاطي المخدرات بل ظل خلف قضبان السجن في أحد سجون الرياض وأفاد أحد أقاربه أن حكما ببراءته صدر قبل شهرين ولكنه لم ينفذ ولا زال صادق بعيدا عن أمه المكلومة علما أنه يتيم الأب وللمرة الأولى يدخل إلى أراضي المملكة عبر مهربين معروفين لدى السلطات السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية ساهمت خدمة التلفون السيار بكشف جزء من معاناة واضطهاد وتهاون في إطلاق سراح السجناء اليمنيين الذين تصدر بحقهم أحكام بالسجن ويقضونها أو الذين يبرأون بأحكام قضائية كالمغترب عبدالرزاق حسين علي الذي أصدرت محكمة التمييز في الطائف حكما ببراءته من تهمة القتل الكيدية والذي قضى بسببها 7 سنوات من عمره في أقبية سجن الطائف ولكن لا زال منذ ثلاثة أشهر في السجن بعد لائحة البراءة ولم يكن التأخير في إطلاق سراح السجناء المشكلة الوحيدة بل إطالة المقاضاة وإطالة فترة التحقيق من قبل المحاكم.. والمعاملة غير الإنسانية والفراغ القانوني مشاكل يعانيها آلاف المواطنين اليمنيين في سجون الاغتراب الصغرى، خصوصا وأن الجميع في الشقيقة يعيشون حياة أشبه بالسجن، ومن يعتز بيمنيته من المهاجرين غير الشرعيين يودع سجون لعدة أشهر كما هو حال المواطن عبده مسعد عبدالله الذي رفض نداء شرطة الجوازات في البطحاء ب"مجهول" وعندما ألقي القبض عليه صاح قائلا: أنا يمني.. ولا زال في سجن الترحيل "الشماسي" منذ 10 رمضان الماضي. المجيدي: 5 سنوات سجن محمد المجيدي له أكثر من خمس سنوات في السجن بعد أن أثبتت براءته في اليمن من تهمة الانتماء إلى القاعدة وهو أحد أعضاء الإصلاح إلا أن قيادات الإصلاح لم تثرها إعلاميا خوفا على علاقتها بالسعودية وهو يتناقض مع المبادئ التي ترفعها خصوصا المبادئ التي تتعلق بحقوق الإنسان في الإسلام والمدونة في كتب السيد قطب وكبراء الإصلاح. قضايا متراكمة وإجراءات تعسفية سقط دور الرعاية والحماية من مهام غالبية سفارات بلادنا في الخارج خصوصا في دول الخليج الأقرب جغرافيا إلى الوطن الأم التي يصل عدد المغتربين فيها إلى ما يقارب مليوني مغترب، أكثر من مليون منهم في السعودية.. يعيش عدد كمي منهم خلف قضبان السجون، حتى وإن كشفت وزارة حقوق الإنسان عن عينة بسيطة من أولئك المظلومين، الذين يصل عددهم إلى 644 سجين يتوزعون على سجون الرياض والدمام والخبر وهو الرقم الذي لا يمكن الاعتماد عليه، خصوصا وأن مصادر غير رسمية مؤكدة كشفت عن وجود 600 سجين في سجن الملز في الرياض بعضهم بدون محاكمة منذ ما يزيد عن عقد زمني وآخرون لا زالوا دون تهم والمثير للقلق أن وزارتي الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الإنسان لا تعلم كم عدد السجناء ولا ما هي التهم الموجهة لهم ولا تسعى لإلزام السفارات بهيئاتها الإدارية والدبلوماسية والجاليات بمتابعة أوضاع المغتربين وحل قضاياهم المتراكمة في كافة المجالات فأكثر من مليون مغترب يمني في السعودية لا يسمح لأبنائهم الالتحاق بالجامعات السعودية ولم تبادر أي جامعة أهلية أو حكومية لفتح فروع لها في بعض المدن السعودية التي يتواجد فيها المغتربون اليمنيون بكثرة وكل ما اعتمد من مقاعد دراسية لأبناء المغتربين لا تزيد عن 150 مقعدا في الجامعات السعودية بينما يصل عدد الخريجين إلى الآلاف سنويا تشكل الإناث نسبة تفوق 60%، نسبة 5% فقط يلتحقن بالجامعات اليمنية و95% لا يجدن سبيلا للوصول إلى مقاعد الجامعات. وفي جانب بيئة ممارسات الأعمال حرم المغترب اليمني من العمل في 30 نشاطاً تجارياً وخدمياً تحت مبرر نظام السعودة وكل ما أتيح من أعمال هي أعمال دونية وشاقة قليلة الأجر وكثيرة المخاطر، تلك المضايقات أتاحت هامشاً واسعاً للاستعباد والمزاجية في اتخاذ الإجراءات التي طالت أكثر من 1500 مقيم خلال العام الماضي الذين سحبت منهم رخص الإقامة وتم ترحيلهم تحت مبررات واهية وكيدية كمخالفة نظام الإقامة الذي لا يسمح للمكفل بالخروج إلى مسافة 500 متر عن مقر عمله. المغترب (ع.ع.ق) يكشف جزءاً من مرارة الاضطهاد بالقول "دخلت بهيئة شيخ وخرجت بعد 8 أشهر ببصمة متسول رغم أن الجوازات ألقت علي القبض وأنا أبيع أصواف العام الماضي أمام جامع في منطقة الخرج شرق الرياض وصادرت بضاعتي التي تبلغ تكاليفها 7 آلاف ريال سعودي وحين طلبت مني الإقامة أخفيتها لأني أعلم أني مخالف ولكنهم عاملوني بوحشية واعتبروني متسولاً وأضاف: حاولت أن أستعطف الجوازات لكنهم تعاملوا معي بتوحش وبصمت بصمة متسول وعندما حاولت العودة (تهريب) كشف أمري وخرجت خروجاً نهائياً. بصمات ظالمة بصمة العين واليدين أحد الأنظمة الحديثة التي طبقت على الإخوة المغتربين منذ سنوات في دولة الإمارات والتي يعانون فيها نفس المضايقات رغم قلة تواجدهم ويعلم ذلك كبار المسئولين ومنهم مستشار رئيس الجمهورية سالم صالح محمد الذي تعرض قبل عامين لنفس المضايقات.. لكن بين دبي والشارقة وجدةوالرياض فروقات كبيرة من حيث الاهتمام والرعاية والتمثيل القنصلي والدبلوماسي، فبإمكان أي مواطن مغترب في الإمارات الحصول على تصريح مرور من أي جالية وبموجبها يعود إلى اليمن خلافا لتصاريح المرور التي يحصل عليها المغتربون في المملكة من مجهولين وحتى مقيمين إن استدعت الضرورة دفع 300 ريال سعودي تكلفة تصريح ولكن التصريح بالمرور الذي يحمل اسم وزارة الخارجية اليمنية لا يحمي صاحبه من جحيم نظام البصمة أو السجن ولا يحمي نفسه من التمزيق على أيدي أشاوس الشقيقة الكبرى أحد المغتربين بطريقة غير شرعية والذي ضحى بعامين من أجل شراء تأشيرة "فيزا" صب جام غضبه على سفارتنا بالرياض والتي لا دور لها ولا قيمة لوثائقها وأفاد (م.ع.م) 25 عاما أنه حصل على تصريح مرور من السفارة وعند خروجه ألقت شرطة مكافحة التسول القبض عليه وقبل ترحيله تم إجباره على بصمة العين رغم أنه دفع 13 ألف ريال سعودي من أجل شراء تأشيرة ولكنه وجد نفسه محروما من الدخول مرة أخرى لمدة 6 سنوات، وحول الحلول أشار إلى أن هناك سماسرة متعاونين مع الأمن السعودي لإزالة البصمة مقابل 6 آلاف ريال سعودي. علما بأن من رفضت تأشيرات سفرهم إلى السعودية رسميا في منفذ الطوال وصل عددهم 800 مواطن يمني حتى أبريل الماضي بسبب نظام البصمة وتكبدوا 10 ملايين ريال سعودي. برمان: "سجين" رصدت المئات المحامي عبدالرحمن علي برمان رئيس منظمة "سجين" المعنية بقضايا السجناء كشف للصحيفة بان عدد السجناء اليمنيين في سجن أبها يصل ما بين 400 إلى 600 دون المتواجدين في سجون المملكة الأخرى وأشار إلى هناك سجناء يعانون من فراغ قانوني دون محاكمة ولهم سنوات وأحيانا يكون السجان هو الكفيل فيرمي بالمغترب في السجن ويظل سنوات دون تهمة موجهة إليه وأكد برمان أ، مندوب منظمة سجين تمكن من رصد 350 حالة في سجن أبها، منوها إلى أن هناك أشخاصاً ارتكبوا جرائم إلا أن هناك أشخاصاً كثيرين يتم القبض عليهم وتركهم في السجون وكشف برمان عن وجود 88 معتقلاً يمنياً في سجن القصيم على ذمة الإرهاب وحول حالات التعذيب التي يتعرض لها السجناء اليمنيون في سجون المملكة أشار إلى أن المتهمين بقضايا إرهاب طالتهم أساليب التعذيب وأكد رئيس منظمة سجين تلقي المنظمة معلومات مؤكدة حول إطلاق المغترب السجين عبدالرزاق حسين علي بعد رسالة المنظمة للأمير نايف بن عبدالعزيز، مشيرا إلى أن عبدالرزاق سجن 7 سنوات وصدر بحقه حكم ابتدائي ثم حكم محكمة التمييز التي برأته، وفي ختام تصريحه أكد أن المواطن اليمني صادق البوبحي يقبع في السجن مع زملائه منذ 18 عاما بتهمة السرقة وحكم عليهم ب3 آلاف جلدة وأشار إلى أن قضية صادق تحظى باهتمام المنظمة وحول التهم الكيدية التي زجت بمئات اليمنيين إلى خلف القضبان أكد برمان رفض السفارة السعودية السماح لأحد التجار اليمنيين الذي قضى ثلاث سنوات في السجن بتهمة كيدية بالعودة إلى المملكة وأعادته إلى اليمن، وبعد ثلاث سنوات حصل على شهادة براءة ولكن لم يمنح تأشيرة الدخول إلى المملكة علما بأن التاجر اتهم بالعمل لدى الأمن السياسي. صويلح: شقاء 40 عاما في كف عفريت لم تشفع 40 عاما قضاها المواطن المغترب علي حمود قايد صويلح من مديرية بعدان محافظة إب الدخول إلى قاعة الشوكاني التي انعقد فيها المؤتمر العام الثالث للمغتربين ولم تجد نفعا عبارات الاستجداء التي كالها للقائمين على أمن القاعة بالسماح له بالدخول من أجل طرح قضيته، فصويلح الذي ضاع شقا عمره منذ 40 سنة لم تمض بعد من عمر صويلح الذي قارنها بالأربعين لما واجه فيها من متاعب البحث عن حق مغتصب من النافذين الذين حولوا أرضيته المكونة من 10 لبن والكائنة في دار سلم على الشارع العام إلى جولة بعد نزول المخطط بعيدا عنها ولكن رفضه طلب أحد النافذين -المناسبين لبيت الرئيس حسب قوله- بيعها له لضمها إلى جانب أراضيه المجاورة وأضاف وأشار إلى تواطؤ الأشغال مع مطلب النافذ في حالة سفره إلى السعودية وعند العودة وجد أرضيته التي تكلف عشرات الملايين جولة خاصة ويطالب صويلح بالتعويض العادل، منوها إلى أن أكثر من توجيه من السفارة في الرياض إلى شئون المغتربين في الخارجية ثم وزارة المغتربين لم يستجب لها. تنويه هام: كل ماجاء في الفقرات السابقة تتحمل مسئوليته السياسة الخارجية اليمنية التي من أهم مسئولياتها رعاية المواطنين في الخارج وحمايتهم.