استطلاع/ رشيد الحداد أخلت عبثية الإنسان بما حوله من نظم كونية على مدى العقود الماضية فأضحت البيئة قضية مصيرية مترابطة الأسباب ومعقدة الحلول، تحظى بأولويات حكومات ودول العالم أجمع، التي أعدت العدة لحمايتها وأنفقت المليارات في سبيل الحفاظ عليها، إلا أن حماية البيئة في اليمن لم تصل إلى مستوى الحماية رغم قدم مكوناتها فهي شعار مفرغ من المضمون.. في البلد أصبحت البيئة وحمايتها قضية لم تفتح بعد ف36 ألفاً من مولدات الكهرباء الخاصة تعمل تدريجيا لساعات طويلة كل يوم في العاصمة و12 ألف دراجة نارية تجوب شوارعها وأحياءها وأزقتها مخلفة سحائب سوداء تتصاعد في سماء ملبد هو الآخر بأدخنة 58 كسارة ومحجر ومحرق طوب وجص تحاصرها من كافة الاتجاهات.. أكثر من مفارقة بيئية تحملها التفاصيل: رغم تضخم المكونات الحكومية والتنظيمات الأهلية المهتمة بقضية البيئة وحمايتها إلا أن حال البيئة المتردي في العاصمة صنعاء تدل على أن قضية البيئة استثمرت وفق أسلوب "حاميها حراميها" وأصبحت مجرد سلعة تعرض في المزاد الدولي فباسمها تعمل أكثر من 26 منظمة ومركزاً وجمعية جميعها تتسابق على مشايع جديدة من منظمات دولية على أصحابها أن يدخلوا إلى عالم الثراء، أما الجانب الحكومي فقد اتخذ من البيئة وحمايتها شماعة لحلب عشرات الملايين إن لم يكن المئات من الخزينة العامة للدولة.. فأكثر من وحدات إدارية منضوية في إطار وزارات حكومية يطلق عليها وحدة حماية البيئة وأكثر من مشروع منضو في المؤسسات الحكومية المستقلة يسمى جزافا مشروع حماية البيئة، فحماية البيئة أضحت إحدى التحديات الحياتية المورقة لحياة شرائح واسعة من المجتمع. صباح ملبد بالسواد يعيش السواد الأعظم من قاطني العاصمة صنعاء البالغ إجمالي عددهم مليوني إنسان تحت تأثيرات المخاطر البيئية الناجمة عن تلوث الهواء بعوادم سيارات الديزل أو تلك التي تعمل بالبنزين الذي يحتوي على نسبة عالية من مادة الرصاص المضر بصحة الإنسان أو الادخنة والغازات والأبخرة الناتجة عن محارق الطوب والكسارات التي تحيط بالعاصمة من كافة الاتجاهات أو الناجمة عن عوادم الدراجات النارية التي تجاوزت ال10 آلاف دراجة تجوب شوارع العاصمة والكثيفة الدخان وما زاد الضرر البيئي فداحة عوادم ما يزيد عن 30 ألف محرك كهربائي صغير ومتوسط (ماطور) يستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة العجز المزمن للشبكة العامة وتأخر الحلول المفترضة وكنتيجة طبيعية لتلك العوادم يستقبل سماء صنعاء كل يوم 7762 طنا من أوكسيد الكربون و988 طنا من أوكسيد الكبريت و29 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون وذلك الحجم المخيف لم يكن ناتجاً عن محرقات 29 ألف برميل نفط يجري استهلاكها كل يوم في العاصمة وعوادم 7 آلاف سيارة ديزل ناهيك عن ارتفاع نسبة الرصاص في النفط عن النسبة المسموح بها دوليا باستثناء عوادم الدراجات النارية التي يصل عوادم دراجة واحدة إلى حجم عشر سيارات كل يوم وكذلك عوادم "المواطير الخاصة" ونظرا لعبثية الإنسان بالبيئة وغياب الاهتمام الحكومي الجاد أضحت سحائب الأدخنة والمخلفات تغطي سماء صنعاء وتحجب أشعة الشمس عند الشروق لعدة دقائق. صندوق غائب وأكثر من قرار تعود النواة الأولى لإنشاء مجلس خاص بحماية البيئة والتخفيف من حدتها والمحافظة عليها من عبثية الاستخدامات الإنسانية المفرطة إلى حكومة حيدر أبو بكر العطاس، حيث أنشئ المجلس بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 94 لسنة 90م والذي حدد المهام والاختصاصات والجهات ذات العلاقة إلا أن قراراً آخر قضى بإلغاء المجلس السابق وتشكيل آخر تحت نفس المسمى والاختصاصات بموجب القرار رقم 28 لسنة 95م عن رئاسة الوزراء وبموجب قانون رقم 26 لعام 95م بشأن حماية البيئة والذي حث الدولة على إنشاء صندوق خاص بحماية البيئة وفق المادة رقم 92 يسمى صندوق حماية البيئة، تورد إليه الأموال الخاصة بحماية البيئة والحفاظ عليها وتودع فيه الغرامات الخاصة بالمخالفات وتستخدم لغرض تحسين البيئة وعلى مدى الفترة ظل إنشاء الصندوق رهينة توجيهات عليا حسب ما تأكد لنا من الهيئة العامة لحماية البيئة التي حلت عام 2000م محل المجلس دون قرار وألحقت بوزارة السياحة والبيئة ومن ثم بوزارة المياه والبيئة عام 2000م وظلت الهيئة هي الأخرى تعمل بدون قرار إنشاء حتى صدور القرار الجمهوري رقم 111 لعام 2005م ورغم ذلك لا زالت الهيئة تعمل بالقرار السابق الذي لم يشر إليها كهيئة بل أشار إلى المجلس والذي اعتمدت له رسوم مالية أو غرامات مالية بموجب القانون لا تتجاوز 5 آلاف ريال لكل من عبث بالبيئة ودمر توازنها الطبيعي. صنعاء بلا بساط أحد المختصين في الهيئة العامة لحماية البيئة والذي تحفظ عن ذكر اسمه أكد أن قضية البيئة أكبر مما نتصور، فسحاب صنعاء الأسود جزء من مشكلة طرقت مئات المرات، فالتخطيط لم يحسب حساب البيئة حتى الأحياء الحديثة لم يتم أخذ اعتبار إيجاد بساطات خضراء تمتص جزءاً من التلوث الهوائي، مشيرا إلى أن تلوث الهواء هو أخطر أنواع التلوث خصوصا في المدن المزدحمة بالسكان والتي تفتقر لبساتين كثيرة وحدائق تساهم في تنقية الهواء، فالملوثات التي تعانيها صنعاء من الكسارات وغيرها تزيد عن المعايير العالمية وتأثيراتها كبيرة، حيث تتصاعد مخلفات الكسارات بشكل تصاعدي ثم تتسع لتشكل ما يشبه السحاب الذي يتطاير ويعود إلى الأرض وحول دور الهيئة أكد لنا أن الجانب البيئي لا يحظى بحقه من الاهتمام، مشيرا إلى أن ميزانية الهيئة لا تتجاوز ال40 مليون ريال سنويا. لا أجهزة رصد ولا شبكات حث القانون بموجب المادة 58 الجهات المعنية على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي وتتكون من محطات وأجهزة قادرة على رصد مكونات البيئة الطبيعية والأشكال المختلفة للملوثات التي تتداخل معها وألزمت المادة 59 تلك الشبكات -التي لم تنشأ بعد رغم مرور 15 عاما على صدور القانون- بإبلاغ الجهات المختصة فور تجاوز التلوث الحدود المسموح بها وأجاز القانون وفق المادة 60 إلزام أصحاب المشروعات بتشغيل أجهزة رصد وحفظ سجلات دائمة وإرسال التقارير إليها كل ثلاثة أشهر إلا أن الفصل السادس من قانون حماية البيئة سقط بسقوط حق المواطن في العيش ببيئة صحية كحق من حقوق الإنسان البسيطة فما علمناه هو استثناء هذا الجانب من دور الهيئة وأخواتها من الجهات. خطر التلوث وأطفال الجولات يرى محمد أحمد ناجي أن الجانب البيئي سيحظى بالمزيد من الاهتمامات الظاهرية في الفترة المقبلة، كون الدول الكبرى والصناعية قد خصصت مبالغ كبيرة للدول الفقيرة في قمة كوبنهاغن التي شارك فيها ما يزيد عن 200 دولة ومنها اليمن إلا أن حق المواطن في استنشاق هواء نقي وحق مئات أطفال الجولات في الحياة سيظل متجاهلا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يكابدون الحياة في جولات الشوارع يقعون تحت تأثيرات مخاطر عنصر الرصاص الذي يحترق بكثافة وهو عنصر سام وتصل خطورته الصحية إلى ما يزيد عن 80% بل يمتزج في الدم ويؤدي إلى مرض التكسر بالدم وكذلك السرطانات المختلفة مطالبا من يسمون أنفسهم أنصار البيئة بالتحرك السريع لإنقاذ مئات الأطفال الفقراء من مخاطر الموت إن كانوا جادين، مشيرا إلى أن أولئك الأطفال ورجال المرور هم أكثر تضررا. استثمار البيئة في صحة البيئة التنازع في الاختصاصات بين وزارتي الصحة والأشغال أوصل الوضع البيئي إلى أسوأ صورة في الآونة الأخيرة فمن خلال نزولنا الميداني علمنا أن صحة الإنسان تباع بثمن بخس لا يزيد عن ألف ريال في الأسبوع وتسلم على ثلاث مراحل السبت والاثنين والأربعاء من قبل العاملين بصحة البيئة الذين يفرضون تلك الإتاوات مقابل تخليهم عن القانون الذين لا يعلمون ما إذا كان يتبع مشروعهم المنهوب وزارة الصحة، حيث أفاد محمد صغير داود صاحب لوكندة شعبية أن صحة البيئة يستلمون اتاواتهم المفروضة نهارا أو ليلا وأصبح شأنهم شأن مرتادي اللوكندة وزبائنها وحسب قوله إذا امتنع أحد عن دفع المبلغ يتم مداهمة المحل في اليوم الثاني وسجن أحد العاملين والذي لا يطلق سراحه إلا بألفي ريال على الأقل وأضاف أن منهم من يقطع سند مخالفة ليس من أجل المخالفة بل جزاء كما يبدو.. وذلك الاستثمار القبيح للبيئة يؤكده عبدالعزيز الوصابي صاحب بوفية، بالقول إذا لم تدفع تفتح الثلاجةوتبدأ عملية الابتزاز وفي جانب مخرجات استثمار البيئة تستقبل المستشفيات الخاصة والعامة مئات حالات التسمم الغذائي، مصدر موثوق في صحة البيئة أكد أن نافذين استخدموا كل الوسائل لإجهاض عملية نقل صحة البيئة إلى وزارة الصحة وأوقفوا قرارات عليا فصلت في الموضوع لصالح الصحة إلا أن عملية النقل أجهضت في مراحلها الأخيرة قبل سنوات، مرجحا أن يكون هناك تجار مواد غذائية قد وقفوا في نفس الاتجاه خوفا على مصالحهم، وحول القانون أفاد بأن القانون رقم 38 لعام 92م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها هو من حدد المهام وهو قانون يندرج في إطار وزارة الصحة ولكن لا يطبق على أرض الواقع، مشيرا إلى أن صحة البيئة تم دمجها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 94م بشأن مخالفات النظافة وصحة البيئة والعقوبات عليهما. الاكياس السوداء بدأ الاتجاه الحكومي في إيجاد بدائل آمنة للاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل وذات الأثر البيئي الكبير على التربة والإنسان والثروة الحيوانية في عام 2003م إلا أن ذلك الاتجاه شهد انحسارا لسنوات ومن ثم يعود بأساليب ليس أقل أثرا من أضرار تلك الأكياس السوداء، حيث يتم مداهمة المحلات التجارية والبقالات من قبل شرطة أطلق عليها شرطة حماية البيئة ومصادرة كميات كبيرة من الأكياس بينما ظلت محركات المصانع تنتج آلاف الأطنان ولم تتخذ الحكومة أي اشتراطات عليها بإنتاج أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل وتحتوي على مادة دي توريليو باعتبارها الأكثر أمانا وقابلية للتحلل ورغم الآثار البيئة الجمة التي تخلفها الأكياس السوداء باعتبارها من المخلفات الصلبة إلا أن اتجاه الحد منها ينطلق من المظهر الجمالي وليس من أضرارها الصحية على المدى القصير والمتوسط وأضرارها على الحياة الجوفية على المدى الطويل. معالجات منقوصة محطة معالجة المياه العادمة في العاصمة أحد النماذج الدالة على فشل إدارة المخلفات حيث وصلت التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة 40 مليون دولار وبدلا من أن تعمل على تحلل المياه العادمة وإعادة إصلاحها للاستخدام الزراعي أصبحت إحدى عوامل التلوث البيئي وتعزو وزارة المياه ارتفاع نسبة الأملاح إلى ما فوق النسبة المحددة وارتفاع العدد الكلي للبكتريا القولونية، لذلك تحولت إلى كارثة بيئية وفي نفس الاتجاه تعاني عدد من أحياء بير عبيد من تلوث بيئي بسبب الفساد حسب قول العديد ممن التقتهم الصحيفة، فالمواطن محمد علي الصباحي أحد ساكني الحي يروي قصة فساد لحق بمشروع وهمي في أمانة العاصمة، حيث يؤكد أن مشروع المياه الجديد تعرض لأعمال قرصنة من المقاول المنفذ الذي عمد إلى إعادة شبكة المياه القديمة المتهالكة وحاول تلافيها بمواسير بلاستيكية وبعد تسليم المشروع تفاجأ ساكنو الحي بأن المياه التي تأتي من المشروع لها رائحة نتنة ولون مغبر غير صالح للشرب ولا للاستخدام المنزلي وأضاف الصباحي لم تمض عدة أشهر منذ إعادة تشغيل المشروع الجديد الذي يعمل بمضخة مياه جيدة قوية الدفع تدفع بالتراب ومياه المجاري إلى خزانات المواطنين. شديوة: الكسارات ستنقل قريبا المهندس/ محمود شديوة رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة أوضح في تصريح خاص لصحيفة الوسط أن لا جهات تعمل في إطار الهيئة إلا أن هناك ترتيبات وتنسيق مع الجهات الأخرى من خلال الاسترتيجيات والخطط التي تعدها الهيئة مشيرا إلى عدد من المكونات التي تتبع جهات اخرى كمشروع النظافة والتحسين الذي يتبع المجالس المحلية ومشروع صحة البيئة الذي يفترض أن يتبع وزارة الصحة بموجب قرار رئاسة الوزراء وهناك اتجاه لتعديل قانون الصحة لإدراج هذا المشروع إلى نطاق اهتمامات الوزارة وحول الكم الهائل من الكسارات ومحارق الطوب الأحمر التي تحيط بالعاصمة من كافة الاتجاهات وضح شديوة أن المساعي في هذا الجانب متواصلة بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث سيتم نقل الكسارات ومصانع الأحجار وكل الصناعات الملوثة للبيئة إلى مناطق بعيدة من السكان ومأمونة، وحول تأخر تنفيذ قرار مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك خطة إحلال تدريجية للنقل تشارك فيها الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية وأمانة العاصمة ومحافظتا صنعاء وذمار وتم اختيار أربع مناطق للإحلال وبشأن اقتراب التجمعات السكانية من مقلب الأزرقين أفاد شديوة بأن هناك خطة لإنشاء مقلب نموذجي مستقبلا وكشف عن تقدم شركات أجنبية لاستثمار مقلب الأزرقين لتوليد الطاقة الكهربائية من المواد العضوية (غاز الميثان) الذي يستخدم لتوليد الطاقة عبر تقنيات معروفة حسب قوله وفي ختام تصريحه أكد أن هناك 186 جمعية ومنظمة ما بين بيئة 100% ومهتمة في البيئة وتنشط في حماية البيئة سوى القليل مشيرا إلى أن اليمن تحصل على تمويلات دولية من قبل قمة كوبنهاجن التي شاركت فيها اليمن ولم تحصل اليمن كغيرها من الدول الفقيرة على أي مساعدات من القمة كون الخلاف لا زال قائما حول نوعية الالتزامات التي ستقدمها الدول المتقدمة للدول الفقيرة. عمران: الحزام الأخضر متعثر الأستاذ/ محمد الغربي عمران وكيل أمانة العاصمة أكد للصحيفة أن قضية نقل الكسارات لا زالت منذ خمس سنوات في مرمى رئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن مواقعها لا تقع في نطاق الأمانة الإداري وإنما في نطاق محافظة صنعاء ولكن سكان الامانة هم المتضررون منها وأضاف عمران هناك لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء من ثلاثة وزراء ولم تنفذ أي إجراء، منوها بأن ثمة أضراراً أخرى من وجود الكسارات تنعكس على الأمانة، منها الأضرار التي تخلفها البوابير الكبيرة على الطرق والنظافة العامة وحول الآثار البيئية الناجمة عن مقلب الأزرقين أكد وكيل أمانة العاصمة بأن لا حل للمشكلة إلى يومنا هذا ودعا عبر الصحيفة المستثمرين ورؤوس الأموال إلى استثمار المقلب منوها بأن الأمانة مستعدة لتسليم مقلب الأزرقين إلى القطاع الخاص لاستثمار البلاستيك والكراتين وغيرها وحول أسباب تعثر الحزام الأخضر الذي أنفق في سبيله مئات الملايين أكد عمران أن الجانب البيئي يتم التعامل معه من قبل المسئولين الجدد وفق مبدأ البداية من الصفر، مشيرا إلى أن هناك مشكلة أساسها العقلية، حيث يعتقد كل مسئول جديد أن الدنيا قامت بوجوده ولم يسأل عن الخطط السابقة ويعمل بموجبها، أي من حيث انتهى الآخرون وأضاف: كانت تلك التلال الخضراء ستحول العاصمة إلى مدينة جميلة والشجرة مكسب كبير ولكن لا توجد ثقافة البدء من حيث انتهى الآخرون حيث بدأت خطة الحزام الأخضر حول العاصمة في عهد الأمين الكحلاني ولا زال ينتظر إلى الآن من سيأتي لينتصر لهذا المشروع الذي سيحول طبيعة تضاريس العاصمة إلى خلابة وأكد عمران أن منطقة بني الحارث غارقة بالمجاري والتي كان بالإمكان إصلاح تلك المياه العادمة لسقي الأشجار. وفي ختام تصريحه أشار عمران إلى أن صراعا يجري بين الأمانة والعاصمة على الموارد، حيث تقدم الأمانة كافة الخدمات إلى السواد وحزيز بينما تقوم محافظة صنعاء بالجباية وإنزال الأطقم العسكرية لأخذ الرسوم إلى جولة دار سلم، مؤكدا قيام صحة البيئة بعملها في نطاق الأمانة.
