القضاء يفشل في تنفيذ أحكام شرعية تسع سنوات قضاها المواطن عبدالكريم عبده قاسم منشلين في دهاليز أجهزة القضاء طلبا تنفيذ حكم تحكيمي صادر عن محكمين وسبق لمحكمة استئناف الأمانة تأييده بحكم صادر عنها برقم (129) لسنة 1428ه ، وإصدار حكم آخر برقم (18) لسنة 1429ه قضى بإنابة محكمة شمال الأمانة بالسير في إجراءات تنفيذ الحكم. إلا أن ما حدث هو تجاهل أحكام القانون دون مراعاة لسنوات البحث عن العدالة التي أنفقها المواطن شوقا إليها أو اعتباراً لما سيترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية قد تلحق به إزاء تخلي القضاء عن دوره في إنصاف أصحاب المظالم. وحسب طالب التنفيذ فإن حكم التحكيم هو بمثابة حكم ابتدائي ويصبح نهائيا وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن وفقا لنص المادة (57) من قانون التحكيم رقم (12) لسنة 1992م. وأن الاختصاص بتنفيذ أحكام التحكيم ينعقد لمحكمة الاستئناف أو من تنيبه وفقا لنص المادة (58) من نفس القانون. وكان المحكوم عليه قد تقدم بطعن إلى محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة -كما جاء في شكوى طالب التنفيذ- قضت بعدم قبول الطعن ودعوى المحكوم عليه. وأفاد عبدالكريم منشلين أن مذكرتين من أمين عام المحكمة العليا صدرتا بوقف إجراءات التنفيذ وإرسال ملف القضية إلى المحكمة العليا عملتا على تعطيل التنفيذ في صورة يقول عنها إنها مخالفة للإجراءات القانونية. وكان حكم صادر أيضا عن الشعبة الشخصية بمحكمة استئناف الأمانة بتاريخ 8/8/2007م قضى بعدم قبول دعوى البطلان التي رفعها أخ طالب التنفيذ علي عبده قاسم منشلين في حكم التحكيم لسقوطها بمضي المدة. إلى جانب توجيهات صدرت من هيئة التفتيش القضائي إلى محكمة شمال الأمانة قضت بسرعة السير في إجراءات التنفيذ ومنع أي طرف من تبديد المال المتنازع عليه والاهتمام. يذكر أن طالب التنفيذ تقدم بعدة التماسات لتصحيح الاعوجاج الذي وقع فيه القضاء باعتبار القاضي بشراً وقد يلتبس عليه الأمر إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وهو بهذا يوجه نداء آخر عبر الصحيفة إلى قيادة القضاء آملا إحقاق الحق وإقامة العدل والعودة إلى نهج الفاروق عمر بن الخطاب والسلف الصالح.