بشأن ترقياتهم الموقفة منذ حرب 94م جدد عدد من منتسبي وزارة الداخلية والأمن من حملة شهادة الدبلوم في الإدارة وأعمال المحاسبة بعد الثانوية العامة مناشدتهم لرئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري بخصوص ما تعرضوا له من مصادرة لبعض استحقاقهم القانوني. وقالوا في رسالة بعثوا بها عبر الوسط: لقد مضى علينا في الخدمة قرابة 25 عاماً تم خلالها تأهيلنا دراسياً ولكن لم نتحصل على حقنا في الترقيات من الرتب أسوة ببقية زملائنا. وأضافوا لقد تعبنا متابعة ولدينا من الوثائق ما يؤكد ذلك وما تزال مطالبنا المشروعة لم تنجز إلى الآن ربما لكوننا من عدن أو لو كنا من حضرموت أو شبوة أو أبين أو الضالع أو ردفان لاختلف الأمر. وذكر المناشدون إنه في 8/9/1994م صدرت فتوى من الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة بترقيتنا إلى رتبة (ملازم ثاني) وفقاً للمادة (13) فقرة (ا-ب) من القانون رقم (67) لسنة 91م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة والأمن، وقد تمت المعاملة واستكملت كافة الإجراءات، ولكن قبل خروجها إلى النور توقفت. وطالب الخريجون الأمنيون رئيس الجمهورية إصدار توجيهاته بإعادة الحق إلى أصحابه وتحريك المعاملة التي توقفت والإسراع في إصدار قرارات الترقية ولو بأثر رجعي شاكرين له اهتمامه بذلك.