شكا السجين بالسجن المركزي بتعز معمر عبدالسلام محمد الأصبحي إلى معالي وزير العدل د. غازي شائف الأغبري قيام رئيس محكمة الأموال العامة بتعز بسجنه دون أي مسوغ قانوني منتهكاً -حد قوله- قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليها كونه ليس له أي جريمة ارتكبها ولم تقدمه النيابة إلى المحكمة كمتهم في حين لم يكن طرفا في خصومة طوال مرحلة التقاضي حتى صدور الحكم على المتهمين الحقيقيين المقامة عليهم الدعوى التي حضر فيها كشاهد، معتبرا سجنه كان لمصلحة وهوى وانتهاك للعدالة والقانون. وأضاف أن كل ما في الأمر أنه تم إلزامه من قبل إدارة البحث الجنائي بتعز بتحرير التزام بتسديد مبلغ مالي على أحد المتهمين في القضية كان مودعاً لديه لتشغيله في إطار الشراكة القائمة على الربح والخسارة دون علم منه بمصدر ذلك المبلغ، وأنه عندما علم بمصدر المبلغ حضر إلى إدارة البحث وسلمهم مبلغ مليوني ريال كانت هي المتوفرة لديه لتقوم إدارة البحث بعدها بإكراهه على تحرير التزام بتسديد باقي المبلغ وأنه إذا لم يفعل ذلك سيتم إدخاله في القضية كمتهم فتم من قبله تحرير التزام دون تقييده بمدة محددة ولكونه يعيش حالة إفلاس فإنه عجز عن التسديد الذي هو غير ملزم به وفقا للقانون، كون صاحب المبلغ لم يرفع عليه قضية ولم يطالبه وإنما غريمه الآن القاضي الذي أودعه السجن مؤكدا عدم الإفراج عنه إلا بعد سداد باقي المبلغ. وقال في شكواه التي بعث بها إلى الوسط إنه مضى عليه في السجن قرابة 45 يوما دون ذنب مطالبا بالإفراج عنه ومحاسبة من تسبب بسجنه دون حق. وتطالب المحكمة الأصبحي بتسديد مليونين ومائتين وستين ألف ريال هي باقي المبلغ واتصلت "الوسط" بالقاضي علي محمد صالح العميسي رئيس محكمة الأموال العامة بتعز للاستيضاح منه بخصوص الشكوى فأفاد أن معمر الأصبحي تم سجنه من قبل المحكمة ليس لتنفيذ عقوبة ضده أو لجريمة وإنما بناء على تخلفه عن تسديد باقي المبلغ المحول إليه من أحد المتهمين في القضية والذي سبق أن التزم بتسديده بإدارة البحث الجنائي وفي النيابة العامة وفي المحكمة التي أعطت له المهلة تلو المهلة لكنه لم يلتزم بتسديد باقي المبلغ الذي لديه وهو مال عام لصالح بنك التسليف التعاوني الزراعي، وقال إنه طلب من الأصبحي إحضار ضمانة بتسليم باقي المبلغ للإفراج عنه لكنه رفض ذلك.