تقدمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بمذكرة إلى النائب العام د. عبدالله العلفي طالبته فيها النظر في قضية المجني عليه وضاح ياسين درهم عبده الذي تعرض للاعتداء والتهديد بالقتل من قبل عناصر تتبع الأمن. وقالت هود في رسالتها أنها تلقت شكوى من أسرة وضاح تفيد تعرضه في 25/12/2008م للاعتداء وأصيب بجروح بليغة نقل على إثرها إلى إحدى الدول الأوروبية لتلقي العلاج، وأضافت المذكرة بانه تم إجبار المجني عليه على التنازل عن حقوقه المالية لدى أحد النافذين باستخدام القوة، مشيرة إلى تعرض المجني عليه للاعتداء المتكرر بالضرب والملاحقة والتهديد بالقتل. وإذ أوضحت (هود) بأن القضية منظورة أمام نيابة جنوب غرب الأمانة إلا أن التحقيق توقف بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الجناة. وطالبت (هود) النائب العام مخاطبة وزير الداخلية بسرعة التوجيه وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة حفاظا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وكان المرصد اليمني لحقوق الإنسان قد وجه أيضا رسالة بتاريخ 18/10/2010م إلى الأخ وزير الداخلية تتضمن مناشدة أسرة المجني عليه وضاح بالتحقيق في قيام أحد أفراد الأمن المركزي بالمنطقة الرابعة بتسلق منزل والدة المجني عليه (المسنة والمريضة) الساعة الثالثة والنصف فجرا 21/9/2010م بهدف الاعتداء على وضاح ياسين (اعتقادا منهم بأنه ما زال في اليمن). وقد طالب المرصد بالتحقيق في الاعتداءات ووقفها حفاظا على حياتهما وصونا لكرامتهما. وكان المجني عليه تعرض للضرب في سجن المنطقة الرابعة وأصيب بجروح في الرأس وكسور في بعض فقرات القفص الصدري بتاريخ 25/12/2008م وأنه غادر اليمن خوفا على حياته، خاصة بعد تقاعس الأجهزة الأمنية عن إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية له ولا سيما بعد تعرض منزله ومنزل والدته لإطلاق النار عدة مرات من قبل عناصر تتبع أحد المشائخ المتنفذين.